البنك المركزي المصري
محمد سالم
كشف تقرير صدر منذ قليل للبنك المركزى عن ارتفاع السيولة المحلية (M2 ) الى 1295.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 201.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2012-2013 الذى تولى الرئيس المعزول محمد مرسى المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين إدارة البلاد خلاله قبل ان يتم عزله من جانب المؤسسة العسكرية فى 3 يوليو الماضى اثر احتجاجات شعبية واسعة.
وانعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى (M1 ) بقيمة 69.2 مليار جنيه بمعدل نمو 25.2 % واشباه النقود بقيمة 132.2 مليار جنيه بنمو قدره 16.1 %.
ارجع الزيادة فى المعروض النقدى الى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بقيمة 46.6 مليار جنيه بنمو 24% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 22.6 مليار جنيه بنسبة نمو 28,1% ، مشيرا الى ان الزيادة فى اشباه النقود جاءت لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 94 مليار جنيه بمعدل نمو 14.8% والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 38.2 مليار جنيه بنمو 20.5%.
فيما ارجع الزيادة فى السيولة المحلية الى نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بقيمة 238.7 مليار جنيه بمعدل نمو 25.5 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بقيمة 273.6 مليار جنيه بنسبة نمو 25.5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 34.9 مليار جنيه بنمو 25.7% من جهة أخرى ، فيما جاءت الزيادة فى الائتمان المحلى كمحصلة لتصاعد المطلوبات من كافة القطاعات ، فقط ارتفع صافى المطلوبات من الحكومة بقيمة 226.9 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 28.9 مليار جنيه ومن القطاع العائلى بقيمة 15.6 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ورصد التقرير تراجعا فى صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بقيمة 37.3 مليار جنيه بنسبة 23.7%.
فيما ارتفع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بقيمة 197.7 مليار جنيه بنسبة نمو 14.5% ليصل الى 1563.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 42.4 مليار جنيه بنسبة نمو 8.4% خلال السنة المالية 2012-2013 ، وبلغ نصيب القطاع الخاص من الزيادة 64.5% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو ، وأشار التقرير الى استحواذ قطاع الصناعة الى 34.6 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 % والزراعة بنسبة 1.2 % فيما حصلت القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى عل نسبة 27.2 %