بنـــوك

المركزى يوجه البنوك للتوسع فى تمويل الشركات تحت التأسيس

❐ عامر: على المصارف الاستعداد للتحول من الأصول الآمنة إلى تمويل المشروعات ❐ لبنى هلال: إعادة هيكلة «ضمان المخاطر» خطوة مهمة لتوفير التمويل محمد سالم وجه محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، البنوك المحلية الى ضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس التى لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمان

شارك الخبر مع أصدقائك

❐ عامر: على المصارف الاستعداد للتحول من الأصول الآمنة إلى تمويل المشروعات
❐ لبنى هلال: إعادة هيكلة «ضمان المخاطر» خطوة مهمة لتوفير التمويل

محمد سالم

وجه محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، البنوك المحلية الى ضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس التى لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا، لكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح.

وأشار «عامر»، فى إجتماع عقده مع كافة رؤساء البنوك، بمقر البنك المركزى، نهاية الأسبوع الماضى، الى تركز محافظ تمويل بعض البنوك لدى عدد قليل من العملاء، فى حين يجب توسيع القاعدة، لتحقيق توازن بين إجمالى ما يت إقراضه للشركات الكبرى والصغرى. كما وجه البنوك بتبنى توجهاً استثمارياً، وألا تكتفى بالعمل التجارى التقليدى، وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع، منها صناديق للاستثمار العقارى، للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية.

وتطرق الإجتماع الى عدة قضايا، على رأسها أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات، والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار، خاصة فى مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.

كما تمت مناقشة ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنه إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على فلسفه قانون البنوك الجديد، وتطورات السياسة النقدية،والتطورات فى تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وضرورة تحفيز نشاطه فى تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية فى الموعد المحدد، بالإضافة إلى دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزى.

وأشارت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر، كأحد أهم أدوات تشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة، وخاصة التى تحت التأسيس.

وأوضح جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، ضرورة إدراك التحول المتوقع فى هيكل الأصول، خاصة فى ظل تدنى نسبة القروض إلى الودائع، خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب تحول مماثل فى آليات عمل البنوك على جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية، وتطوير نظم المعلومات، كما أشار إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء فى تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.

وأكد طارق عامر، على الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيله لدعم كفاءة العمل المصرفى، بالتوازى مع التغير المتوقع فى محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادى المتسارع خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفى الرشيد والحوكمة، وأشار إلى أهمية دعم التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل، ورقابة مجالس الإدارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدى من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعى بخلق فرص العمل والإنتاج.

وشدد على أهمية التركيز على خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادى من خلال التدريب فى الخارج على أعلى ما وصل إليه العلم المصرفى والاقتصادى، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية، وتأهيلهم بالعمل فى الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفى مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك، لافتاُ إلى أن استمرار الأوضاع كما هى لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن، كما نبه إلى ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر، وان تتبنى البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة فى تقييم الشركات وتمويل المشروعات.

فى ختام الاجتماع، تم عرض ملخص للسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى منذ نوفمبر 2016، وتأثيرها على معدلات التضخم التى بدأت بالفعل فى الانحسار مع أواخر الربع الأول، وبدايات الربع الثانى من العام المالى 2017/2018.

شارك الخبر مع أصدقائك