محمد سالم وإيمان القاضى
وافق البنك المركزى المصرى على السماح للبنك الأهلى اليونانى ببدء إجراءات التخارج من مصر وإتاحة القيام بالفحص النافى للجهالة من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن مجلس إدارة «المركزى« أصدر نهاية الأسبوع قبل الماضى موافقته الرسمية على بيع أصول «المصرف اليونانى» فى السوق المحلية، والتى تضم 17 فرعا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية التى يتم توظيفها فى مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة.
ويمتلك «الأهلى اليونانى» رخصة لفرع أجنبى وليس شركة مساهمة مصرية ، وبدأ عمله فى السوق المحلية منذ أكثر من 84 عامًا، عندما قام بشراء بنك «أناتولى» عام 1933 والذى كان يعمل بمصر منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج فى 1953 مع بنك أثينا، الذى يعمل بها منذ عام 1896.
وأوقف «البنك اليونانى»، نشاطه فى مصرعام 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة فى 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه ليصبح أول استثمار يونانى فى مصر.
وأشار «المركزى« إلى أنه سيتابع تطورات عملية البيع، للتأكد من المحافظة على حقوق كل الموظفين بالبنك وعدم الإضرار بهم.
وعين «الأهلى اليونانى« شركة «إرنست آند يونج» للاستشارات المالية والمراجعة لتولى دور المستشار المالى، بينما يتولى مكتب «معتوق بسيونى» دور المستشار القانونى.
وكشفت المصادر أن عملية تلقى عروض الشراء ستبدأ الشهر المقبل، مؤكدة أن المجموعة اليونانية ترغب فى بيع أصول وخصوم وحدتها بالكامل لأحد المصارف المحلية الراغبة فى دعم توسعاتها، وليس اللجوء إلى سيناريوالتصفية والذى قد يستمر لسنوات.
وأشارت إلى أن التخارج من مصر يأتى فى ضوء توجه المجموعة إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقى اليونان مساعدات بهدف إعادة الرسملة فى عامى 2013 و2015.
يذكر أن «الأهلى اليونانى» حاول فى فترات مختلفة الاستحواذ على بنك محلى، وقدم أفضل عرض لشراء بنك القاهرة، عندما طرحته الحكومة للبيع فى 2008 قبل أن يتم إلغاء الصفقة، ورفض كل العروض ﻷسباب لا تزال غير معروفة.
ولم ترد المجموعة الأم وكذلك البنك المركزى المصرى، على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكترونى ورسائل المحمول.
وكان بنك «نوفا سكوتيا» الكندى قد أجرى عملية تخارج مماثلة فى عام 2015 من خلال بيع أصوله المختلفة للبنك العربى الأفريقى الدولى، كما نفذ «سيتى بنك« عملية تخارج جزئيا أيضا عبر بيع أصول نشاط التجزئة للبنك التجارى الدولى.