البنك يبيع 1.5 مليار دولار ويستردُّها كوديعة لأجل عام بعائد %1.233
الأسعار الجديدة للعملاء بدءًا من اليوم 8.880 جنيه للشراء و8.8801 للبيع
اجتماع عاجل برؤساء المصارف الأحد لمناقشة أوضاع سوق النقد
سهر الدماطى: مرونة التسعير تضمن عودة النقد الأجنبى للبنوك
أمنية إبراهيم وأمانى زاهر وسهير محمد
ضرب البنك المركزى المصرى توقعات المضاربين على الدولار عبر السماح للجنيه بالصعود 7 قروش أمام العملة الأمريكية فى العطاء الاستثنائى الذى طرحه للبنوك المحلية بقيمة 1.5 مليار دولار.
قالت مصادر لـ«المال» إن «المركزى» باع الدولار للبنوك، أمس الأربعاء، بسعر 8.78 جنيه عبر نظام الإنتربنك الدولارى (سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك)، مقابل 8.85 جنيه فى مزاد طرحه أمس الأول الثلاثاء بقيمة 200 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة للعملاء ستبدأ من اليوم الخميس، وهى: 8.88 جنيه للشراء، و8.8801 جنيه للبيع، مؤكدة أن تدخُّل «المركزى» جاء بهدف تغطية شريحة تتجاوز %25 من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها البنوك لعملائها فى وقت سابق؛ لمساعدتهم فى تجاوز أزمة نقص الدولار الناجمة عن تدهور مصادره الرئيسية، وأبرزها السياحة وتفاقم العجز بالميزان التجارى .
وأوضحت المصادر أن تغطية التسهيلات المؤقتة تسهم فى تقليص المخاطر التى يتعرض لها عملاء البنوك؛ بسبب تغير أسعار الصرف، كما أنها تفتح الباب أمام البنوك لاستئناف تمويل شريحة كبيرة بعد أن كانت قد توقفت بسبب استهلاك السقف الائتمانى المخصَّص لها.
وتابعت أن «المركزى» طلب فى الوقت نفسه استرداد الدولار الذى قام بضخِّه للبنوك عبر الحصول على القيمة نفسها فى شكل وديعة بأجل زمنى عام، بسعر فائدة الليبور (العائد على الدولار بسوق لندن) المقدَّرة بـ %1.233.
وانفردت «المال»، أمس، بالكشف عن إمكانية بيع الدولار بسعر استثنائى خلال الطرح، مع ترجيح استرداد قيمته فى شكل وديعة.
كان «المركزى» قد سمح للبنوك فى يناير 2013 بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، لحين تدبير العملة، وذلك فى ضوء الدراسة الائتمانية لكل عميل على حدة .وتُلزم البنوك أى عميل يرغب فى الحصول على تسهيل مؤقت بالعملة الأجنبية، بربط وديعة بالجنيه دون عائد تعادل %110 من قيمة التسهيل، لحين قيامه بتدبير النقد الأجنبى.
قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى الوطنى مصر، إن زيادة قيمة الجنيه تؤكد انتهاج سياسة مرنة فى سعر الصرف تقوم على مبدأ العرض والطلب، منوهة بأن مرونة السياسات من شأنها عودة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، الأمر الذى يؤهل السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فيما يرى هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بـ«بلتون» المالية القابضة، أن صعود الجنيه بعد يومين فقط من الخفض الكبير الذى تعرَّضَ له، يشير إلى رغبة «المركزى» فى تقليص خسائر أصحاب التسهيلات المؤقتة، بالإضافة- وهذا هو الأهم- إلى اتباع منظومة «مرونة سعر الصرف» القائمة على التعويم المُدار.
وأضاف أن تذبذب أسعار صرف العملة المحلية هو شعار المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ضخ «المركزى» مبالغ ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار، مع رفع قيمة الجنيه، يعكسان صعوبة توقع تحركات صانع السياسة النقدية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى يقتل التوقعات ويكبد المضاربين خسائر فادحة.
فى السياق نفسه استقر سعر صرف العملة الخضراء خارج المنظومة الرسمية، أمس الأربعاء، عند مستوى 9.10 جنيه للشراء، و9.40 جنيه للبيع، فى مقاومة ضعيفة لضربات «المركزى» المتتالية.
وأكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، لـ«المال»، توقف تعاملات السوق الموازية تمامًا للبيع والشراء، فى الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن الأسعار المتداولة لا تعبر عن عمليات حقيقية يتم التنفيذ عليها، ولا تخرج عن إطار مقاومة عتاولة تجار العملة لتصحيح أوضاع سوق الصرف بمصر.
وأضاف: المقاومة ضعيفة جدًّا، وآثارها تكاد تكون معدومة، ولن يُقدِم أحد على بيع دولارات بالسوق الموازية فى ظل عدم اتضاح الصورة كاملة، وتساوِى الأسعار الحقيقية تقريبًا بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، مع تقديم البنوك مزايا أفضل بإتاحة شهادة بالعملة الوطنية بعائد 15 %.
كما أن «المركزى» يكثف تحركاته وتدخله بالسوق لتجفيف منابع الطلب على السوق السوداء، عبر ضخ مبالغ ضخمة بالسوق، وفى حال استمرار ذلك لفترة زمنية سيتم القضاء عليها، إلا أن تحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية ستكون له الكلمة الحاسمة فى مواجهة سوق تجارة العملة.
وأشار الأبيض إلى أن تلبية «المركزى» لتغطية طلبات مستوردى السلع الأساسية خلال الأيام الأخيرة، أدت لاختفاء الطلب على الدولار بالسوق الموازية؛ إذ إنهم المشترِى الأكبر للدولارات المتداولة خارج المنظومة الرسمية.
وتسود السوق السوداء حالة ارتباك وتضارب واضحة فى الأيام الأخيرة، وقد تراوحت أسعار الشراء من العملاء بالصرافات، أمس الأول الثلاثاء، بين 9.10 و9.15 جنيه للدولار الواحد بحسب الكميات، فيما سجلت أسعار البيع 9.15 و9.5 جنيه للدولار.
على جانب آخر دعا البنك المركزى رؤساء البنوك المحلية لاجتماع عاجل، الأحد المقبل، وقال مسئول مصرفى إن الاجتماع يهدف لمناقشة جميع التطورات الأخيرة التى حدثت بسوق النقد وبحث مقترحات البنوك لضبط منظومة أسعار الصرف.