شريف عمر:
طالب تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، من شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بالكشف عن مصير سعى الشركة للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار، لإنشاء مصنع للغزل الرفيع.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن قوائم بولفارا تضم مبلغ 120 ألف جنيه، تم سحبها فى صرفها فى أبريل 2014 لتغطية قيمة دراست الجدوى، لقياس مدى استفادتها من إمكانية الحصول على قرض حسن من إحدى الجهات الدولية التمويلية بقيمة 100 مليون دولار، بغرض إنشاء مصنع للغزل الرفيع.
وأوضح تقرير المركزى للمحاسبات –اطلعت المال على نسخة منه- أن إدارة الشركة عليها تحديد المسئول عن صرف تلك الأموال، والسعى الجاد لاستردادها فى حالة عدم التنفيذ.
يشار إلى أن إدارة بولفارا وافقت فى مايو 2014 على القرض المعروض من قبل شركة بانكوك تايلاند قيمته 100 مليون دولار ليستغل في إنشاء مصنع غزل رفيع مضمون الربحية، بالإضافة إلى تجديد آلات الشركة بمراحل الإنتاج.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت فى يوليو الماضى على طلب عدد من مساهمي شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بإيقاف بعض قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، وهو ما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات، لمطالبة إدارة الشركة بتوضيح الموقف القانون بعد القرار، خاصة أنه تم بيع بعض الأراضى وفقا لتلك القرارات.
وتطرق تقرير المركزى للمحاسبات، لحجز هيئة التأمينات على أرصدة بولفارا لدى البنوك، والتى بلغت بنهاي ديسمبر الماضى 46.5 مليون جنيه، وطالب الجهاز، إدارة الشركة بسرعة سداد مستحقات التأمينات لمنعه تحمل أية أعباء وغرامات إضافية.
ومن المنتظر عقد جمعية عمومية عادية لبولفارا فى 17 فبراير المقبل، بهدف مناقشة الأداء المالي عن عامى 2015 و2016، وتشكيل مجلس إدارة جديد، فيما تعانى الشركة خلال العامين الماضيين من انخفاض صافي حقوق المساهمين عن 90% من رأس المال المدفوع بسبب انخفاض السيولة المالية اللازمة للتشغيل، وارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج، نتيجة لقرار سعر صرف العملات الأجنبية.
ولجأت إدارة بولفارا لبيع بعض الأراضي غير المستغلة لشراء مستلزمات الإنتاج، وخروج عمالة بنظام المعاش المبكر، وتحاول الإدارة الحالية للشركة دراسة مقترحات بشأن زيادة الإنتاج سواء بالسوق المحلية أو التصدير.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر من العام السابق إلى 15.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 963 ألف جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.