بنـــوك

«المركزى» يضغط على البنوك لتوسيع قاعدة عملاء الائتمان

عبر إعادة تعريف التوظيف للعميل وأطرافه لتشمل الأرصدة غير المستخدمة

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد سالم -أحمد الدسوقى

أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك، أمس، تستهدف بشكل أساسى توسيع قاعدة المستفيدين من تمويلات القطاع المصرفى مع تقليص عنصر المخاطر المرتبطة بتركيز القروض على عدد محدود من العملاء.

شملت التعليمات الحدود القصوى لتوظيفات البنوك لدى العميل وأطرافه المرتبطة والتعريفات الخاصة به، بالإضافة لضوابط منح القروض لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.

ونصت على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به كلا من توظيفات البنك وكل الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين وذلك بدلا من توظيفات البنك فقط فى السابق.

كما قامت بتوسيع تعريف التوظيف ليتضمن إجمالى قيمة الارتباطات الرأسمالية بالإضافة إلى %50 من قيمة الجزء غير المستخدم عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد على سنة، كذلك نسبة %20 من قيمة الجزء غير المستخدم عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل، ومنحت التعليمات فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وقال مسئول لدى أحد البنوك إن التعليمات الجديدة للمركزى تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات التى يتم تمويلها عبر القطاع المصرفى بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى بالإضافة لتوزيع المخاطر وإنهاء التركز الائتمانى داخل محافظ الإقراض.

وأضاف أن الضوابط ستدفع البنوك للضغط على عملائها من الشركات بغرض تفعيل الحدود الائتمانية المتاحة لها أو إلغائها، مرجحا العودة مرة أخرى إلى عمولة الارتباط التى كانت تفرضها البنوك خلال فترة التسعينيات على الجزء غير المستخدم من التسهيلات.

كذلك ستضطر البنوك إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية فى الفترة المقبلة لضمان الاحتفاظ بعملائها.

وقلّص البنك المركزى عام 2016 حدود توظيفات البنوك لدى العميل إلى نسبة %15 من القاعدة الرأسمالية ترتفع إلى %20 للعميل وأطرافه المرتبطة.

يذكر أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أشار، خلال المؤتمر الصحفى لشرح فلسفة قانون البنوك الجديد، إلى أن القروض الموظفة للقطاعين الخاص والحكومى بها نسبة تركز كبيرة قائلا: «إذا افترضنا أن لدينا تريليون جنيه تم ضخها للقطاع الخاص فهى تتركز لدى 200 إلى 300 عميل، وهو ما يعكس الحرمان الاقتصادى من المدخرات فى البنوك، هذا التركز فى منح الائتمان لابد أن ينتهي».

وأكد عامر أنه من خلال قانون البنوك الجديد ستكون هناك محاسبة أكبر للبنوك على عمليات الإقراض، كما سيحفز المنافسة على ضخ التمويلات للقطاعات المختلفة لاسيما المشروعات الصغيرة.

فى ذات السياق، أعلن البنك المركزى عن ضوابط منفصلة لإقراض الشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر شملت عدم إدراج المحافظ المشتراة من جانب البنوك ضمن نسبة %20 المحددة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يجب تحقيقها بنهاية العام الحالى، بالإضافة لمجموعة من الضوابط التى يجب على البنوك استيفاؤها عبر الهيئة العامة للرقابة المالية.

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن القواعد التى أصدرها البنك المركزى للبنوك جيدة للغاية وستجعل السوق أكثر تنظيماً، مؤكدا أنها بمثابة حلقة رقابية أخرى على القطاع، تساهم فى تقليص مخاطره وتزيد من التمويلات الممنوحة له.

وأشار إلى وجود بعض البنوك التى تشترى محافظ من الشركات التى تعمل فى النشاط، ومن ثم فإن عدم إدراج هذه المحافظ ضمن نسبة%20 المقررة يعطى مساحة لتمويل أكبر قدر ممكن من الشركات والجمعيات الأخرى. وأكد أن الشركات والجمعيات ملزمة وفقا للقانون بالاستعلام عن عملائها عن طريق شركة الاستعلام الائتمانى «آى سكور»، لافتا إلى أن عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن 3 قروض فى صالح العميل والمؤسسة، إذ إنها ستقلل ديونه من ناحية، وتخفض نسب الديون المتعثرة فى القطاع من ناحية أخرى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »