سهير محمد
أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة خاصة بكيفية التقييم الداخلى لمعدل كفاية رأس المال، حيث ألزم البنوك بتقديم التقرير الخاص بالتقييم الداخلى لكفاية رأس المال عن كل سنة مالية خلال 90 يوما، كحد أقصى من تاريخ انتهاء تلك السنة، كما ألزم كافة البنوك العاملة فى السوق بتقديم التقرير عن تلك السنة قبل نهاية مارس 2017 كحد أقصى.
وسمح “المركزى” للبنوك بإمكانية إجراء التقييم الداخلى لكفاية رأس المال على أساس فردى بدلا من مجمع، فيما يتعلق بذلك التقرير، وذلك إذا توافرت مبررات قوية للاستثناء بشرط الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك المركزى من خلال طلب يتم تقديمه لقطاع الرقابة والإشراف حتى يتم النظر فيه وفقا لكل حالة على حدة.
يأتى ذلك فى إطار سعى البنك المركزى لتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية وتطبيق الدعامة الثانية من مقررات “بازل” أو ما يعرف بعملية المراجعة الإشرافية، والتى تهدف إلى الربط بين الإطار العام للمخاطر التى يواجهها البنك وكفاية رأس المال لديه.