بنـــوك

«المركزى » يستخدم جميع أسلحته لتحريك السيولة

كتبت ــ نشوى عبدالوهاب :   خفض البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية للمرة الثانية على التوالى خلال العام الحالى، بهدف تيسير الأوضاع الائتمانية فى السوق واتاحة المزيد من السيولة فى الجهاز المصرفى . قال البنك فى…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ــ نشوى عبدالوهاب :
 

خفض البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية للمرة الثانية على التوالى خلال العام الحالى، بهدف تيسير الأوضاع الائتمانية فى السوق واتاحة المزيد من السيولة فى الجهاز المصرفى .

قال البنك فى بيان أمس إنه قرر خفض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية 200 نقطة أساس من %12 إلى %10 بدءاً من فترة الاحتياطى فى 26 يونيو المقبل .

وقال مصدر مسئول فى البنك المركزى، لـ «المال » ، إن الخفض الجديد يستهدف بالأساس ضخ المزيد من السيولة داخل القطاع المصرفى، دون أن تؤثر سلباً على ارتفاع معدلات التضخم، وذلك لتعزيز عمليات الائتمان وتمويل عجز الموازنة بتكلفة أقل .

كان الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، قد أشار، فى تصريحات سابقة لـ «المال » ، إلى احتياج «المالية » لاقتراض ما يقرب من 100 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة والمتوقع فى العام المالى المقبل 2013/2012.

وتوقعت المصادر حدوث تراجع فى عائد أدوات الدين بعد القرار بنسبة تتراوح بين 0.15 و %0.35 ، وقال إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى مجدداً إلى %10 يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، واستكمالاً لما بدأه البنك المركزى فى مارس الماضى بخفض الاحتياطى من %14 إلى %12 ، وأشار إلى أن القرار الجديد يدعم موقف السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى، والتى تتنازل عنها البنوك للمركزى من دون فائدة، مما يتيح امامها سيولة مجانية لضخها فى السوق .

وأضاف أن السيولة الإضافية تحفز البنوك على استثمارها للحصول على عائد مرتفع، سواء بتوجيهها لتمويل المشروعات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص بما يصب فى مصلحة زيادة الإنتاج، أو لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وقال أحمد المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى للاستثمار المباشر والمشرف على التمويلات بالبنك الوطنى للتنمية، إن القرار هدفه اتاحة سيولة أمام البنوك للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى .

وتوقع حفاظ عائد أدوات الدين على مستوياته المرتفعة، رغم القرار، وذلك بسبب ضعف المصادر الأخرى لتمويل عجز الموازنة، سواء الإيرادات الطبيعية أو الاقتراض الخارجى، كما أن القرار لن يؤثر على عائد تمويل المشروعات الذى تطلبه البنوك، لارتباطه بشكل أو بآخر بعائد الاستثمار فى تمويل أدوات الدين .

شارك الخبر مع أصدقائك