فى اتجاه وصفه البعض بأنه تدخل مباشر فى سوق الصرف، بدأ البنك المركزى تفعيل آلية جديدة لإنقاذ احتياطات البلاد من النقد الأجنبى الذى فقد نحو 21 مليار دولار فى العامين الماضيين.
وقال البنك فى بيان إنه سيبدأ اليوم الأحد تفعيل آلية الـ«Foreign Exchange Auction »
 |
| فاروق العقدة |
والتى تسمح له بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى من وإلى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، ويستهدف من خلالها المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة لن تؤثر على نظام «الإنتربنك الدولارى» المعمول به حالياً، وإنما ستكون مكملة ومساندة له وسيعملان جنباً إلى جنب.
وأكد البنك التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلاً عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقاً لآلية المستثمرين الأجانب «صندوق الاستثمارات الأجنبية» لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً.
وأشار إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأضاف أنه يواصل متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه جميع التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولاً بأول، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى واجه تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية أثرت سلباً على موارد النقد الأجنبى، وتمثل ذلك بالأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو %30 سنوياً، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين، نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بـ5 درجات.
وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرمين.
وفى تفصيله لاستخدامات الاحتياطى الأجنبى خلال العامين الماضيين، قال البنك إنه دفع 35 مليار دولار موزعة بواقع 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار أقساط وفائدة المديونية الخارجية، و13 مليار دولار قيمة خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية.
وأضاف أنه وفقاً لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبى، فإن المستوى الحالى من احتياطى النقد الأجنبى البالغ 15 مليار دولار يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظاً على سمعة مصر فى الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أى تحديات مستقبلية طارئة.