أحمد على:
علمت «المال» أن البنك المركزى يعكف خلال الفترة الراهنة على دراسة حزمة بدائل لتنشيط وإعادة هيكلة سوق السندات بشقيها الأولى والثانوى، بعدما قامت جمعيات سوق المال وإدارة البورصة بمخاطبته بهذا الشان.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم اتخاذ اجراءات لتحريك الملف خلال الشهر الجارى او المقبل، مؤكدة أن هناك تحركات واسعة خلال الفترة الراهنة، كما أن كلا من الجمعية المصرية للأوراق المالية – اكما – والجمعية المصرية للتمويل، وإدارة البورصة، خاطبت البنك المركزى بشكل منفرد بشأن تنشيط سوق السندات، وقدمت فعليا حزمة مقترحات لتطوير هذه السوق خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر تفهم طارق عامر محافظ البنك المركزى لضرورة تنفيذ خطة إصلاح شامل لمنظومة سوق الدين، بالإضافة إلى موافقة وزارة المالية مبدئيًا على دراسة مقترحات التطوير، والتى مفترض أن تتضمن عدة خطوات من ضمنها توسيع قاعدة المتعاملين وإتاحة إمكانية التداول على جميع انواع السندات مباشرة بالسوق الثانوية عبر شركات السمسرة.
وأضافت أن المقترحات تتضمن ايضا اعادة هيكلة نظام المتعاملين الرئيسيين بمرحلة لاحقة من عملية التطوير، فضلا عن إدخال أدوات جديدة لسوق الدين، من ضمنها صكوك التمويل.
فيما لم توضح المصادر، ماهية المقترحات الخاصة بتطوير سوق الإصدار الأولى، مشيرة فقط الى ان هناك ضرورة لتوسيع قاعدة المتعاملين على السندات فى السوق بمستوييها «الأولى» و«الثانوى».