بنـــوك

«المركزى» يدرس السماح لمؤسسات دولية بالمساهمة فى صندوق دعم الابتكارات

وقالت مصادر مصرفية إن المركزى يتولى سداد قيمة رأس المال بالكامل، فيما يبحث إمكانية السماح للمؤسسات الدولية والمحلية بالمشاركة، بالإضافة لتقديم الدعم الفنى اللازم لتعزيز نشاط الصندوق الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ «أيمن حسين» رئيسًا لمركز فينتك مصر.. وإتاحة تدشين مقار للشركات الناشئة
■ اليوم.. إزاحة الستار عن استراتيجية التكنولوجيا المالية خلال مؤتمر «سيملس»

يدرس البنك المركزى فتح الباب أمام المؤسسات الدولية المتخصصة فى تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة للمساهمة فى رأسمال صندوق تمويل دعم الابتكارات الذى أعلن تأسيسه الأسبوع الماضى برأسمال مليار جنيه.

وقالت مصادر مصرفية إن المركزى يتولى سداد قيمة رأس المال بالكامل، فيما يبحث إمكانية السماح للمؤسسات الدولية والمحلية بالمشاركة، بالإضافة لتقديم الدعم الفنى اللازم لتعزيز نشاط الصندوق الجديد.

وأشارت إلى أن تفاصيل أكثر تتعلق بالصندوق واستراتيجية مصر للتكنولوجيا المالية سيتم إزاحة الستار عنها خلال مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، والذى يبدأ أعماله اليوم تحت رعاية مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزى، إلى جانب عدد واسع من قيادات وخبراء شركات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والبنوك.

وأضافت المصادر أن المركزى بصدد تحديد قائمة القطاعات التى تقع فى دائرة اهتمام الصندوق، والمشكلات التى يستهدف توفير حلول لها، وذلك من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية.


وكان محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد أعلن العام الماضى، عن السعى لتدشين الصندوق بهدف «الاستثمار فى العقول»، ووقع الاختيار على شركة إرنست آند يونج، لوضع النظام الخاص به.

وأكد المركزى على موقعه الإلكترونى، الأسبوع الماضى، أن الهدف من إطلاق الصندوق، هو وجود آلية مستقلة تشجع على الاستثمار فى صناديق التمويل التى تركز على مجال التكنولوجيا بوجه عام، والتكنولوجيا المالية خاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة وقوة المؤسسات التمويلية المشاركة مع البنك المركزى فى خلق منصة تمويل قوية ومستقلة، وقادرة على توجيه خبراتها واستثماراتها لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية.

فى سياق متصل أوضح مصدر لـ«المال»، أن المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، سيتولى منصب رئيس مركز التكنولوجيا المالية «فنتك مصر»، الذى يعتزم المركزى إطلاقه رسميًا خلال العام الجارى، متخذًا من المبنى التاريخى للبنك بشارع قصر النيل مقرًا له.

وأشار إلى أن المركز سيتيح أماكن مجهزة يمكن استخدامها كمقار لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بهدف تحويله لمنصة موحدة تجمع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية فى مكان واحد، بما فيها رواد الأعمال، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمى الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين.

وتأتى خطوات البنك المركزى، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التى تم وضع ملامحها بالفعل، وتستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى ودولى هام على مستوى التكنولوجيا المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »