أمنية إبراهيم
دعا البنك المركزى، رؤساء مجالس إدارات البنوك ومسئولى قطاع المخاطر، لاجتماع عاجل بمقر البنك، اليوم الخميس، بشأن مناقشة القواعد التنظيمية الجديدة للائتمان.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ “المال”، أن الهدف من اجتماع اليوم استيضاح وحدات الجهاز البنكي، ومسئولى إدارات المخاطر عن التعليمات الأخيرة الصادرة بشأن التركز الائتمانى، والتمويل الاستهلاكى (قروض التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد)، إلى جانب بنود اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل مشروعات الـ SME’s.
وأصدر البنك المركزى، مساء الإثنين الماضى، مجموعة تعليمات جديدة بشأن توظيف ودائع البنوك والسيولة المتاحة لديها، تضمنت خفض إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
وشدد المركزى على قواعد التجزئة المصرفية فى خطوة تهدف إلى الحد من التمويل الاستهلاكى لحساب زيادة التمويل للصناعات المنتجة، وقرر ألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية تتضمن بطاقات الإئتمان، قروض شخصية، وقروض السيارات للاستخدام الشخصي للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى بعد الاستقطاعات والضرائب، وترتفع النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001.
واتخذ المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين – من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.