■ مصرفيون: الالتزامات قد تؤجل الاستفادة منه خمس سنوات
■ توقعات بزيادة تدريجية فى حركة التجارة خلال العامين المقبلين
■ سهر الدماطى: 100 مليار دولار إيرادات متوقعة من «المحور»
■ محمد بدرة: سداد الإلتزامات بالجنيه ميزة قوية للهيئة
■ تامر يوسف: مساهمة أكبر لمشروعات الإقليم فى دعم الاحتياطى
أمانى زاهر:
مع ارتفاع سقف التوقعات العالى لإيرادات قناة السويس الجديدة الذى تم الانتهاء منها خلال وقت قياسى ينتظر المصريون انعكاس افتتاحها على الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بما يدعم تدفق مزيد من الموارد الدولارية بالبلاد التى تهاوت على خلفية تدهور النشاط السياحى منذ اندلاع الثورة.
ومثلت إيرادات قناة السويس التى تتراوح سنويا بين 4.5 و5.3 مليار دولار الداعم الأكبر للاحتياطى الأجنبى بعد المنح والمساعدات الدولارية التى تلقتها الدولة من دول الخليج الثلاثة وساهمت فى ارتفاع قيمة الاحتياطى إلى مستوى تجاوز 20 مليار دولار.
وتوقع عدد من المصرفيين أن تنعكس إيرادات القناة الجديدة بشكل واضح على الاحتياطى الأجنبى خلال خمس سنوات من الآن ومع الزيادة التدريجية فى إيرادات قناة السويس والانتهاء من الالتزامات الخاصة بمصروفات القناة الجديدة المتمثلة فى شهادات قناة السويس، التى تم جمعها بقيمة 64 مليار جنيه من المصريين خلال 8 أيام، فضلا عن اقتراب قروض هيئة قناة السويس من مليار دولار اقترضتها من البنوك المحلية لتمويل أعمال الكراكات الأجنبية التى تم الاستعانة بها من الخارج لإنهاء أعمال الحفر خلال وقت قياسى.
وقالت الدراسات التى أقيمت على مشروع قناة السويس الجديدة أن القناة ستسهم بنحو 13.5 مليار دولار بحلول 2023 مقابل 5.4 مليار العام الماضى بزيادة %159 خلال 8 سنوات، مع العلم أن إيرادات القناة منذ تأميمها فى عام 1956 بلغ 91.8 مليار دولار.
وقد أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن انتهاء حفر مجرى ملاحى جديد موازٍ للقناة الحالية بطول 35 كيلو مترًا، وبعمق 24 مترا، وعرض 320 مترا، وبغاطس 66 قدمًا بنسبة %99.
وتتجه الأنظار بشكل أقوى تجاه مشروعات إقليم قناة السويس والذى اعتبرها المصرفيون الدعامة الكبرى للإيرادات الدولارية، مشيرين إلى أن المشروعات ستحقق قيمة مضافة وإيرادات تتجاوز القناة نفسها مع إشارتهم إلى أن الانتهاء من القناة الجديدة شرط أساسى لتنفيذ تلك المشروعات وتوليد قيمة اقتصادية مضافة.
وقد قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن الإيرادات المتوقعة من مشروع تنمية قناة السويس تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بجانب إيرادات القناة عند اكتمال المشروع الذى سيوفر مليون فرصة عمل.
وفى الوقت الذى تخوف فيه البعض من تأثر إيرادات القناة بتراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمى لاسيما بالدول الكبرى كالصين الذى تعد من أكبر اقتصاديات العالم يرى البعض أن أقصى أزمة أثرت على قناة السويس مؤخرًا كانت الأزمة المالية العالمية، والتى قللت من حجم الإيرادات بنحو مليار دولار فقط.
وتوقعت دراسة بهيئة قناة السويس أن حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا سترتفع إلى 10.9 مليار طن خلال العام الحالى مقابل 10.3 مليار طن فى عام 2014، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى %3.7 خلال عام 2016 مقابل %3.5 خلال عام 2015، وأن منطقة اليورو ستحقق معدلات نمو تصل إلى %1.4 بحلول 2016 مقابل %1.2 للعام الحالى، بالإضافة إلى توقعات بتراجع معدل نمو الولايات المتحدة من %3.6 حاليا إلى %3.3 للعام المقبل، ما يجبر القناة على أن تكون دائمًا فى حالة تطوير واستعداد للمتغيرات العالمية والطرق المنافسة.
من جهتها، قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن الإيرادات المتوقعة من قناة السويس فى الأجل المتوسط تتجاوز 13.4 مليار دولار، الأمر الذى يدعم تدفق موارد نقد أجنبى بما ينعكس فى النهاية على الاحتياطى الأجنبى للبلاد.
وأضافت أن عمق القناة الجديدة سيسمح باستقبال حاويات ضخمة وسفن بترول عملاقة كانت لا تستقبلها من قبل، مع إشارتها إلى أن تلك الحاويات أسعار رسومها مختلفة لترتفع عن السفن التقليدية الأخرى، بما يستلزم فى النهاية انعكاس مرور تلك السفن على إيرادات القناة.
وتوقعت الدماطى أن تتجاوز الإيرادات القناة الجديدة 13.5 مليار دولار خلال الأجل المتوسط والقصير، وهو ما يخالف توقعات هيئة قناة السويس نفسها التى تتوقع تحقيق تلك الإيراد خلال 8 سنوات من الآن تبعًا لدراسة أجراها الباحثون الاقتصاديون للقناة.
وقالت هيئة قناة السويس فى فى دراسة بحثية حول تأثير مشروعات التطوير على الاقتصاد المصرى، أن الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن وإحجامها استدعت تطوير قناة السويس خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الوصول بالغاطس إلى 66 قدمًا.
وأضافت الدراسة أن تطوير القناة خلال عام 2014 بدأ مع الإعلان عن إنشاء قناة موازية للقناة الحالية، حتى تزيد من القدرة التصريفية للقناة، والتى تعنى عدد السفن، التى يمكنها عبور السفن خلال فترة زمنية محددة، بجانب القضاء على مشكلة محدودية أماكن الانتظار بمنطقة البحيرات، والتى لا تستوعب أكثر من 8 سفن فقط، وتقليل ساعات انتظار السفن القادمة من الشمال من 18 إلى 11 ساعة فقط.
وأكدت ” الدماطى” أن القيمة المضافة التى سيقدمها المشروع تتمثل فى المشروعات الاقتصادية المخطط تنفيذها فى محور إقليم قناة السويس، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ستتنوع بين الخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات والتصديرية، مرجحة أن تتجاوز إيرادات تلك المشروعات 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتابعت أن الجدول الزمنى الذى تم وضعه للانتهاء من تنفيذ مشروعات تنمية إقليم قناة السويس يبلغ خمس سنوات، الأمر الذى يعزز من تدفق موارد النقد الأجنبى للبلاد بعد البدء فى تنفيذ تلك المشروعات، قائلة إنه لولا القناة الجديدة لما تم تنفيذ تلك المشروعات.
واستطردت أن تلك المشروعات لها مردود اقتصادى قوى على معدلات النمو الاقتصاد ككل مع توفيرها مزيد من فرص العمل بما يقلل معدلات البطالة التى شهدت ارتفاعًا خلال السنوات الماضية.
وقالت “الدماطى” إن إيرادات القناة الجديدة ستغطى المصروفات التى تكبدتها خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بشهادات قناة السويس إلى جانب التمويلات الأجنبية التى حصلت عليها الهيئة لاستيراد الكراكات اللازمة لعملية الحفر، مشيرة إلى أن فى حالة تقسيم سداد 64 مليار جنيه على خمس سنوات بفوائدهم ستتكبد القناة ما يعادل نحو 20 مليار جنيه، وهو ما تستطيع تدبيره بكل سهولة وتحقيق فائض يدخل فى الاحتياطى الأجنبى.
وقللت من آثار الكساد الاقتصادى فى القارة الأوروبية والدول الكبرى كالصين على إيرادات المتوقعة من القناة الجديدة، مشيرة إلى مرور قناة السويس بفترات أصعب من تلك الأزمات مستشهدة بحرب الخليج مع العراق والأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى أثرت على تراجع فى الإيرادات بقيمة مليار دولار، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن عمق القناة الجديدة واعتزام تنفيذ توسعات أخرى فى شرق التفريعة سيعزز من الإيرادات بشكل كبير.
وأوضحت أن الهيئة فى توقعاتها بزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة وهى فترة زمنية كافية للخروج من حالة تباطؤ الاقتصاد العالمى.
ومن جهته، قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن إيرادات قناة السويس الجديدة ستنعكس آثارها على الاحتياطى الأجنبى للبلاد خلال الأجلين المتوسط والطويل، لاسيما مع تزايد التزامات الهيئة سواء على صعيد التوسعات والمشروعات المستقبلية بمحور التنمية أو فيما يتعلق بسداد التزاماتها الخاصة بشهادة قناة السويس ومصروفات الفائدة والقروض المصرفية.
وأضاف أن حصول الهيئة على إيراداتها بالعملة الأجنبية مع سداد جزء كبير من التزاماتها المتمثل فى قيمة شهادات قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه بالعملة المحلية ميزة إضافية للقناة، وسينعكس إيجابيا على هيئة قناة السويس، ويضمن تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى.
وأشار إلى أن التوقعات المبدئية تشير إلى تحقيق إيرادات بقيمة 13.5 مليار دولار بحلول 2023، وهو وقت كاف للخروج من فترة الكساد الاقتصادى بالعديد من الدول الكبرى سواء فى أوروبا أو آسيا، فضلا عن أن القناة تعول على مشروعات تنمية إقليم قناة السويس آمالا عريضة وتكاد إيراداتها المتوقعة مضاعفة مقارنة بإيرادات القناة نفسها.
وأكد أن دراسة هيئة قناة السويس بزيادة إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار خلال 8 سنوات منطقى فى ظل أوضاع الاقتصاد العالمى التى يمر بفترة تباطؤ شديد قد تنعكس بشكل طفيف على حجم التجارة الدولية.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المرسوم لتنمية إقليم قناة السويس وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات اللوجيستية لضمان تحقيق إيرادات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تتسم بدعم الاحتياطى بشكل مستدام.
واتفق معه تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، فى أهمية الإيرادات المتدفقة من مشروعات تنمية إقليم قناة السويس فى دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى والمتوقع أن يتم ملامسة انعكاسته خلال خمس سنوات على الأقل.
وأكد أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيعزز تسويق وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمشروعات تنمية إقليم قناة السويس، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة شرط أساسى لتفيذ المشروعات الإقليم، والتى تتمتع بجدوى اقتصادية عالية.
وقال إن هيئة قناة السويس توقعت أن ترتفع إيرادات القناة بأكثر من %159 خلال 8 سنوات من الآن مع اعتزامها تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وإجراء توسعات أخرى فى شرق التفريعة ببورسعيد، وهى إجراءات تدعم الاحتياطى الأجنبى خلال الأجلين المتوسط والطويل.
وعن تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمى وأزمة الصين، قال يوسف إن الزيادة المتوقعة فى إيرادات القناة تدريجية، وتتماشى مع التغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، مع توقع بدء تعافى ونشاط التجارة العالمية بشكل أقوى خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.