بنـــوك

«المركزى»: ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك لتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم شروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى بأن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي) وضع ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية بهدف دعم وتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وفق الضوابط المعمول بها عالميًا.

وقال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالنسبة لمدد تولى المسؤولين الرئيسيين بالبنوك بمن فيهم رؤساء البنوك والأعضاء المنتدبون وأعضاء مجالس الإدارات، فإن القانون الجديد لم يضع حدًا أقصى لعدد مرات التجديد لهم أو سنوات شغلهم لهذه المناصب، لافتًا إلى أن ذلك يسرى على البنوك الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم شروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وتحديد المبادئ العامة التى يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم مع إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.

وأوضح المصدر أن تطبيق مبادئ الحوكمة فى البنوك سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الجهاز المصرفى، منها دعم كفاءة مجالس إدارات البنوك فى الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية وتطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفى بما ينعكس على الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى فى الدولة وزيادة ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى ورفع التصنيف الائتمانى للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

ولفت إلى أنه سيتم تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، مع التأكيد على خضوعها لذات الأحكام المقررة لباقى البنوك.

كان مصدر مسؤول بالبنك المركزى قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع، بأنه سيتم إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالى وذلك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »