بنـــوك

المركزى : توترات السياسة التجارية وأسعار البترول يتصدران المخاطر المحيطة بالتضخم المحلى

تقرير السياسة النقدية يتوقع انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزى المصرى أن التطور فى كل من النشاط الإقتصادى وتوترات السياسة التجارية على المستوى الدولى بجانب تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخاصة أسعار البترول ، تشكل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلى من جانب الإقتصاد العالمى.

أوضح تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، الإثنين، عن البنك المركزى ، أن التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مستقرة مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق. لكن علي الرغم من ذلك، ظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمة بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وتوقع التقرير انخفاض الأسعر العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة المستهلك المحلى في عام 2019 بشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020.

يذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى مستوى لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

كما توقع تقرير السياسة النقدية أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي في التعافي مدعوما بالإصلاحات الهيكلية ، مشيرا الى أن من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 0.2 ٪من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي 2018/2019 ،مع الإستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك لخفض مستويات الدين، وهو ما أدى إلى تحسن بنحو 5.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالى خلال الثلاثة أعوام السابقة.

أشار الى أن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي تتضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا ، والتي شملت رفع أسعار بعض المنتجات البترولية لتغطية التكاليف، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.

وفى ذات الوقت، من المستهدف انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بشكل مبدئي الى 8.2% و 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين 2018/2019 و 2019/2020 على التواليكما من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.

أشار تقرير السياسة النقدية الى استقرار التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مقارنة بالتقرير السابق.

ونبه البنك المركزى المصرى على أنه قد تم إعتماد 11 يوليو 2019 كآخر موعد لاستيفاء البيانات الواردة بالتقرير ، ما يعنى أن بعض البيانات مبدئية أو قابلة للمراجعة ، مشيرا الى تحديث بعض البيانات ومنها القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة الأساسية 150 نقطة أساس.

نص تقرير السياسة النقدية

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »