«المركزى السويسرى» يفتح جبهة الدولار فى حرب العملات العالمية

أيمن عزام

اتخذت حرب العملات العالمية، منحى جديدًا بعد القرار الذى اتخذه البنك المركزى السويسرى، برفع سقف سعر الفرنك أمام اليورو بشكل أدى إلى تقليص مكاسب شركات التصدير السويسرية، ويعكس هذا القرار حالة الانكماش التى يعانى منها الاقتصاد الأوروبى للحد الذى يقلص من رغبة الشركات فى التصدير إلى منطقة اليورو، مقابل البحث عن فرص التصدير إلى الولايات المتحدة المنتعشة اقتصاديا وكذلك إلى العديد من الدول الآسيوية التى تستخدم الدولار فى تعاملاتها التجارية.

لم يكن القرار المفاجئ بمثابة استسلام من «المركزى» السويسرى أمام التحركات الأكبر التى يمارسها «المركزى» الأوروبى لإضعاف اليورو، وكل ما فى الأمر حسب تحليل نشرته وكالة بلومبرج، هو انتقال جبهة اضعاف الفرنك أمام اليورو إلى جبهة اضعاف الفرنك أمام الدولار. 

وأدت أزمة الديون الأوروبية فى عام 2011، إلى تعزيز مكانة الفرنك السويسرى كملاذ آمن، فقد حفزت تلك الأزمة المستثمرين لشرائه بدلاً من اليورو، وهو ما دفع البنك المركزى السويسرى للتدخل أملا فى المحافظة على الميزة التنافسية للصادرات السويسرية فى أوروبا فاشترى نحو 250 مليار يورو لمنع صعود قيمة الفرنك لأعلى من 0.38 يورو خلال ثلاث سنوات مقبلة، فى المقابل ذهبت نسبة %54.9 من الصادرات السويسرية إلى الاتحاد الأوروبى فى عام 2013، فأصبح ربط الفرنك باليورو هو الاختيار الأفضل.

وبما أن البنك المركزى الأوروبى، أصبح عرضة بشكل متزايد لتخفيض أسعار الفائدة، والتسبب فى تخفيض قيمة اليورو، فإن خطوة ربط الفرنك باليورو لم تعد مجدية، مع انصراف شركات التصدير السويسرية عن التصدير إلى أوروبا جراء استمرار الركود الاقتصادى فى منطقة اليورو رغم ادراجه سياسات للتيسير النقدى.

وكشفت بيانات إدارة الجمارك السويسرية عن تحقيق صعود بنسبة %10 فى الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة التى تعد ثانى اكبر شريك تجارى بعد الاتحاد الأوروبى الذى استقبل نسبة %21 فقط من الصادرات السويسرية فى عام 2013. وكان هذا الصعود هو الزيادة الشهرية الرابعة على التوالى التى تتجاوز نسبة %10. وهبطت مقابل هذا الصادرات السويسرية إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة %2. وارتفع النمو فى الواردات السويسرية من الولايات المتحدة مقابل تراجع وارداتها من أوروبا.

وارتفعت تكلفة  المحافظة على تنافسية الصادرات السويسرية المتجهة إلى أوروبا فى ظل اخفاق المحاولات الأوروبية لإنعاش الاقتصاد، مع بروز توقعات باتجاه اليورو لتسجيل تراجع اضافى، وهو ما اجبر السلطات النقدية السويسرية على الانصراف عن السوق الأوروبية والبحث عن أسواق أخرى، فى أمريكا اللاتينية وآسيا، التى يتم فيها استخدام الدولار على نطاق واسع فى المعاملات التجارية.

واقترح خبير اقتصادى المانى تحول سويسرا إلى اليورو، حتى لا تصبح فى حاجة لشراء اليورو لفترة تغطى ثلاث سنوات، املا فى المحافظة على ميزتها التنافسية. وتكمن المشكلة فى تلك الخطوة أن ألمانيا تعانى الركود مثلها فى هذا مثل بقية دول منطقة اليورو.
وقال لينود بيرشدسكى، فى مقال نشرته وكالة بلومبرج  إن خطوة التخلى عن سقف العملة يدلل على احتفاظ سويسرا بقدرتها على المناورة، رغم تشكيك البعض فى مصداقية البنك المركزى السويسرى بسبب شعور الاحباط الذى اصاب المستثمرين الذين خسروا بسبب خطوة رفع سقف الفرنك. 

ويتجه الدولار من ناحية أخرى للصعود مع انتهاء برنامج التيسير الكمى، علاوة على تصاعد توقعات برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى، بما يسهم فى تيسير التصدير إلى الولايات المتحدة والأسواق الأخرى التى تستخدم الدولار. وليست سويسرا وحدها التى ستستفيد من صعود الدولار، فشركات التصدير فى الهند واليابان ومنطقة اليورو تبحث عن فرصة التصدير إلى هناك للاستفادة من صعود قيمة الدولار. وتنتقل بذلك حرب العملة العالمية من جبهة الفرنك إلى جبهة الدولار.