بنـــوك

المركزى الإيرانى يسمح لبعض البنوك بالتعامل بسعر الصرف الموازى

خالد بدر الدين: سمحت حكومة طهران لبعض البنوك الإيرانية بالتعامل فى العملات الأجنبية بأسعار السوق الحرة، فى محاولة منها لتوحيد أسعار الصرف. وذكرت وكالة «رويترز» أن إيران تعمل بسعر صرف رسمى للدولار الأمريكى حدده البنك المركزى فى التعاملات الحكومية بحوالى 32.2 ألف ريال،بينما يبلغ سعره فى

شارك الخبر مع أصدقائك

خالد بدر الدين:

سمحت حكومة طهران لبعض البنوك الإيرانية بالتعامل فى العملات الأجنبية بأسعار السوق الحرة، فى محاولة منها لتوحيد أسعار الصرف.

وذكرت وكالة «رويترز» أن إيران تعمل بسعر صرف رسمى للدولار الأمريكى حدده البنك المركزى فى التعاملات الحكومية بحوالى 32.2 ألف ريال،بينما يبلغ سعره فى السوق السوداء حوالى 40.14 ألف ريال.

وأكد المركزى الإيرانى – الذى رفع فى الشهور الأخيرة السعر الرسمى للدولار بالتدريج – أنه سيوحد سعر الصرف لتحسين كفاءة الاقتصاد، وتجهيز مجال للمساواة أمام الشركات الخاصة التى تنافس المؤسسات الحكومية فى الحصول على سعر صرف أرخص.

جاء فى بيان صادر عن البنك المركزى على موقعه الإلكترونى، أن بعض البنوك تم السماح لها بتداول العملات الأجنبية بسعر صرف حددته اتفاقية بين البنك والعميل، بحيث يتوفر للبنوك متطلباتها من العملات الأجنبية بسعر السوق، بهدف تيسير تعاملات النقد الأجنبى التى يجريها الأفراد والشركات، وتقليل المخاطر الناجمة عن الفجوة السعرية.

وتعرض الريال الإيرانى لضغوط شديدة خلال سنوات العقوبات الاقتصادية التى فرضها الغرب على طهران، غير أن البنك المركزى الإيرانى ظل يسعى للحد من ارتفاع سعر العملة، وسط تفاؤل برفع العقوبات بعد الاتفاق النووى مع القوى العالمية العام الماضى، واستئناف تصدير البترول الذى سيدر على الحكومة إيرادات ضخمة تحسن من قيمة الريال خلال الفترة المقبلة،خاصة وأن واردات البترول خسرت أكثر من %50، منذ منتصف 2014 وحتى الآن.

وتعد مصر من أحدث الدول التى اتخذت قرار تحرير سعر صرف عملتها،وذلك فى 3 نوفمبر الماضى، بهدف القضاء على السوق السوداء، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، لدرجة أن ضعف العملة المحلية جعل أسعار الأسهم المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين ضخوا أكثر من 300 مليون دولار، فى البورصة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

كان البنك المركزى الأرجنتينى – الذى حرر عام 2015 سوق الصرف، تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب ماوريسيو ماكري – قد ألغى أيضا فى أغسطس الماضى، القيود المفروضة على العملاء والشركات، والتى تحدد حجم العملة المحلية – البيزو – التى سيتم تحويلها إلى دولارات، بحيث لاتزيد على ما يعادل 5 ملايين دولارات، غير أنه يمكن الآن تحويل أى مبالغ بدون حد أقصى، وذلك بهدف تطوير القطاع المالى، وتيسير ربط جميع أنشطة الإنتاج بالأسواق العالمية.

وبدأت السودان تحرير سوق الصرف الأجنبى فى 6 نوفمبر الماضى، من خلال اتخاذ البنك المركزى عدة قرارات، منها التوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، ثم أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبى من السودانيين المغتربين.

واتجهت نيجيريا إلى تطبيق نظام صرف مرن فى يونيو الماضى، مع بدء تخفيض عملتها المحلية، وإنهاء ارتباط عملة نيجيريا «النايرا» بالدولار خلال 16 شهراً،ما جعل سعر العملة فى السوق السوداء يقل بحوالى %50 عن السعر الرسمى، حتى تم رفع القيود فهبطت العملة بحوالى %30 فى ذلك الوقت، ولم تنخفض منذ ذلك الحين إلا بحوالى %10 فقط.

ماليزيا من الدول التى قامت مؤخراً بتحرير عملتها أيضاً، فى يوليو من العام الماضى، فقد تخلت عن سياسة ربط عملتها «الرينجيت» بالدولار، وطبقت سياسة تحرير محكوم للعملة، كما قررت المغرب تحرير سعر الصرف منذ نهاية 2015، بالاتجاه نحو نظام صرف مرن بالتدريج، وبالاستعانة بخبراء صندوق النقد الدولى للتباحث حول طريقة الانتقال من نظام سلة العملات، إلى نظام صرف مرن.

وقررت البرازيل أيضاً عام 1999 تحرير عملتها، لكن الريال البرازيلى خسر فى ذلك الوقت كثيراً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وزيادة التضخم، وانعكس ذلك بالسلب على الطبقات الكادحة والمتوسطة، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية فى 2004 مع الإصلاحات الاقتصادية التى نفذها الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا، لتعزيز النمو الاقتصادى.

شارك الخبر مع أصدقائك