سيــارات

«المركبات التجارية والنقل الجماعى» أبرز الفئات المؤهلة للتحول إلى الغاز الطبيعى

مع دراسة استبعاد الفئات الفارهة

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات على أن المركبات التجارية والنقل الجماعى أبرز الفئات المؤهلة للتحويل لأنظمة التشغيل المزدوج (البنزين- الغاز الطبيعي) – كمرحلة أولى – وذلك على خلفية استعداد الوكلاء والمنتجين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج والقيام بتصنيع وتوريد تلك الفئات فى السوق المحلية.

أوضحوا أن أعمال تحويل سيارات الركوب للعمل بالغاز الطبيعى يحتاج لمجموعة من الاشتراطات والتجهيزات الخاصة من قبل المصانع العالمية وذلك فى ضوء تفادى أعطال التشغيل، مؤكدين أن الطرازات الفارهة تعتمد على وسائل تكنولوجية معتمدة من قبل المصانع العالمية التى من الصعب تغيير دورة التشغيل الخاصة بها بشكل منفرد.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «بريليانس البافارية»، إنه ليس هناك صعوبات أمام تنفيذ قرار تحويل أنظمة تشغيل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة فى ظل توافر الإمكانات والجهات المتخصصة فى مجال أعمال التحويل، من بينها شركتى «غازتك، و كارجاس» اللتين تتقدمان تسهيلات ائتمانية للعملاء من خلال تقسيط المبالغ المحصلة عن أعمال التحويل التى تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه بأجل زمنى طويل.

وأضاف سعد أن العديد من شركات ومنتجى السيارات سيلجأون لإجراء مباحثات مع المصانع العالمية للقيام بإنتاج وتوريد مركبات مؤهلة بأنظمة التشغيل المزدوج للوقود (البنزين- الغاز الطبيعي)؛ فى ضوء توفيق أوضاعهم فى السوق المحلية وتماشيًا مع سياسات وخطط الدولة.

أكد أنه من المتوقع أن تقوم معظم شركات السيارات بإجراء دراسات مكثفة مع المصانع العالمية قبل تنفيذ أعمال تحويل المركبات بالغاز الطبيعي؛ فى إطار تجنب الأعطال التى قد تطرأ عن دورة التشغيل ومدى تنفيذ خدمات الضمان لها.

من جانبه، أوضح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأمل للسيارات» – الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا»، إن هناك تأثيرات ايجابية من إطلاق مبادرة تحويل المركبات لأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي، التى ستسهم فى تعظيم من موارد الدولة وترشيد الاستهلاك من المواد البترولية المستوردة.

ذكر أن السيارات المجمعة محليًا مؤهلة للتحويل لأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى فى ضوء توافر الإمكانيات والأجهزة بأسعار مخفضة من قبل الشركات العاملة فى المجال، قائلًا «الأمل للسيارات لديها بالفعل خط إنتاج للفئات المدعومة بأنظمة التشغيل المزدوج (البنزين- الغاز الطبيعي).

وأشار إلى أنه من الضرورى إعادة النظر فى انتشار محطات الوقود المزودة بخدمات الغاز الطبيعى على أن تشمل كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم فى نجاح المنظومة وتشجيع العملاء على مشروع تحويل دورة تشغيل المركبات بالغاز الطبيعي.

اتفق محمود علام، مدير عام مبيعات الموزعين والجملة بشركة وسائل النقل «TVD – غبور والغلبان»، المتخصصة فى بيع السيارات التجارية للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، على سهولة إجراء تحويل المركبات التجارية والنقل الجماعى للعمل بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج (البنزين – الغاز الطبيعي) على المدى الزمنى القصير، وذلك على خلفية استعداد معظم الشركات المحلية على تنفيذ خطط وسياسات الدولة المعلنة سابقًا؛ قائلا «مشروع تحويل أنظمة تشغيل المركبات للغاز الطبيعى ليس ليس مفاجئا للوكلاء والمستوردين».

يُذكر أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن سعيها لتنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى القديمة «الميكروباص» التى مر عليها أكثر من 20 عامًا، على أن تستبدل بفئات مدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج.

وتخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة التشغيل (وقود- السولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعي.

توقع توافر فئات من المركبات التجارية المزودة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى تزامنًا مع اتجاه بعض المنتجين المحليين لتجهيز خطوط إنتاج جديدة لتوريد تلك الفئات خاصة بعد إعلان الحكومة عن خططها لمشروع إحلال مركبات النقل.

ذكر علام أن الشركات العالمية على استعداد لتوفيق أوضاعها بإنتاج وتوريد مركبات مزودة بأنظمة الغاز الطبيعى بما يتماشى مع آليات السوق المحلية، قائلًا «المصانع الأم مهتمة بزيادة حجم نشاطها فى مجال بيع المركبات التجارية فى ظل تزايد مبيعات تلك الفئة.

فى ذات السياق، أكد منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، ورئيس شركة «الزيتون أوتومول» أن هناك استفادة من قرار تحويل المركبات لأنظمة تشغيل المحرك بالغاز الطبيعى التى تكمن فى تخفيض تكاليف التشغيل خاصة للمركبات العاملة فى منظومة النقل الجماعي، إضافة إلى انخفاض معدل الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات الوقود.

وأشار إلى أن مركبات النقل الجماعى والسيارات المجمعة محليًا تعتبر المؤهلة للتحويل لأنظمة التشغيل المزدوج (البنزين- الغاز الطبيعي) كمرحلة أولى وسط توافر سهولة تجهيز خطوط الإنتاج والإتفاق مع الجهات المتخصصة فى مجال التحويل.

وتطرق بالحديث عن استبعاد بعض الفئات السيارات وعلى رأسها «الفارهة» من منظومة تحويل أنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى بسبب اعتمادها على تقنيات حديثة ومتطورة من قبل المصانع الأم، قائلًا: «أى تغيير فى دورة تشغيل محرك السيارات الفاخرة بدون إشراف الشركة العالمية سينتج عنها أعطال فى دورة التشغيل» على حد تعبيره.

أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن المركبات التجارية تعتبر الفئات المؤهلة للتحويل لأنظمة التشغيل المزدوج بالوقود (البنزين- الغاز الطبيعي)، بخلاف الشرائح الأخرى التى من المتوقع حدوث أضرار فى دورة التشغيل ومنها «الطرازات الفارهة».

ولفت إلى أن قرار تحويل المركبات للغاز الطبيعى يأتى فى ضوء تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقليص معدل الاستهلاك من المشتقات البترولية وسط توافر مخزون كبير من حقول الغاز، مضيفًا أن عمليات التحويل ستسهم فى تخفيض مصاريف التشغيل للمستهلكين.

رجح أن تتجه العديد من شركات السيارات لاعادة النظر فى خططها التسويقية المستقبلية على أن تقوم بالاتفاق مع المصانع العالمية بإنتاج وتوريد مركبات مؤهلة لتحويل أنظمة التشغيل الوقود المزدوج (البنزين- الغاز الطبيعي)؛ فى ضوء تفادى أى أضرار قد تنتج عن خلل فى دورات المحركات خلال الفترة المقبلة.

اقترح أبو المجد تكاتف الجهات التمويلية مع الشركات العاملة فى مجال تحويل أنظمة تشغيل المحركات إلي الوقود المزدوج من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء وتقسيط المبالغ المحصلة عن إجراء أعمال التحويل بأجل زمنى طويل؛ بما يخفف من العبء المالى ويشجع المستهلكين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »