قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إنه يجرى حالياً إعداد مذكرة تفسيرية لمشروع قانون الصكوك، تتضمن النص على عدم إمكانية التصرف فى الأصول المقابلة للصكوك المصدرة بحق انتفاع بالرهن أو الوصية أو الحجز، مشيراً إلى أن تلك المذكرة التفسيرية تعتبر الخلفية الفكرية للقانون.
 |
| هانى سرى الدين |
وأوضح أنه قد يتم الرجوع إلى تلك المذكرة التفسيرية من قبل المحكمة حال وجود أى قضايا أو طعون تتعلق بأى إصدار لصكوك لتستند إليها فى الحكم كمصدر لمزيد من الفهم للقانون.
وأكد النجار أنه لا داعى لوجود مادة فى القانون تحظر التصرف فى الأصول المقابلة للصكوك خصوصاً أن المادة «5» أجازت إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة، من خلال حق الانتفاع فقط ودون ملكية الرقبة، ومن ثم فإنه بديهى ألا يتضمن القانون نصاً خاصاً بحظر التصرف فى أصول الدولة المقابلة للصكوك فى ظل أنه لن تصدر مقابلها صكوك ملكية رقبة من الأساس.
وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن الترخيص للانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقاً ثابتاً أو نهائياً لحق الملكية، وإنما يعطى المرخص مجرد ميزة الانتفاع بالمرخص به، ويسقط حق الانتفاع حال تخلف شرط صلاحية الانتفاع بالمال العام، أو انقضاء الأجل المحدد، كما يعطى سلطة تقديرية للدولة فى تقرير استمرار العمل بحق الانتفاع من عدمه وفقاً للمصلحة العامة.
ومن جانبه قال هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، إن الأصل فى التشريع أنه طالما وجد التباس بتفسير مواد معينة فيجب النص عليها صراحة فى القانون بشكل قاطع وصريح.
وحول عدم النص فى القانون على وجوب الرقابة البرلمانية على إصدارات الصكوك، أشار النجار إلى أن الصكوك ستدرج فى الموازنة العامة للدولة التى يعتمدها البرلمان، كما أشار إلى أن هذه النقطة قابلة للنقاش فى مجلس الشورى والذى سيعرض عليه المشروع خلال الأسبوع المقبل.
وكشف الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أنه تجرى فى الوقت الحالى إضافة بعض التعديلات على قانون الصكوك لعرضه على مجلس الشورى الأسبوع المقبل، ومن ضمنها إضافة مادة تنص على التأمين على أصول المشروعات التى يمولها الإصدار مثل خطوط الإنتاج وغيرها، إذ يجرى التأمين حال وقوع أى حادث للحصول على تعويض يغطى مستحقات حملة الصكوك.
وأضاف أنه فى حالات التعثر أو عدم تحقيق الربحية المتوقعة، فإن ذلك الأمر يدل على خلل فى الدراسة المعدة للمشروع، وعليه يتحمل المستثمر الخسارة مع الشركة المصدرة.
أما فى حال وجود خسائر بسبب الجهة المصدرة أو التى تدير المشروع فتجرى معاقبة المسئولين بالشركة المصدرة جنائياً دون الحجز على الأصل.