بنـــوك

محمد أوزالب: «بلوم مصر» ينفذ إستراتيجية متكاملة للتوسع فى الدفع والتحصيل الإلكترونى

الخطة تركز فى الفترة الحالية على إطلاق حزمة مميزة من التطبيقات الإلكترونية

شارك الخبر مع أصدقائك

يعمل بنك بلوم مصر على تنفيذ خطة إستراتيجية موسعة لتعزيز قدراته فى مجالات الدفع الإلكترونى، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزى وتحقيق رؤية مصر 2030.

 وقال محمد أوزالب العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر – فى تصريحات لـ«المال»-  إن الخطة تركز فى الفترة الحالية على إطلاق حزمة مميزة من التطبيقات الإلكترونية التى تخدم مجال الدفع الإلكترونى، مشيرا إلى قيام البنك بضخ استثمارات فى تجهيز البنية التحتية لتفعيل التكنولوجيا المالية.

كما أطلق العديد من المنتجات المصرفية الإلكترونية من أبرزها المعاملات اللاتلامسية على ماكينات الصراف الالى، والبطاقات اللاتلامسية، إضافة إلى بطاقات «ميزة» الوطنية، بجانب خدمات مصرفية متعددة من خلال ماكينات الصراف الآلى، مع تفعيل خاصية الـ«OTP» أو «الرقم السرى المتغير» على جميع البطاقات لتوفير أقصى درجات الأمان للعميل عند التسوق عبر الإنترنت.

بنك بلوم يستعد لإطلاق تطبيق Omni-Channel” وتحديث المحفظة الالكترونية

 وأوضح أن بنك بلوم مصر يستعد حالياً لإطلاق مجموعة من التطبيقات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية المميزة ومن أهمها إطلاق تطبيق “Omni-Channel” الذى سيغير مفهوم رقمنة العمليات المصرفية، ومفهوم البنوك الرقمية ليتمكن العميل من خلال التطبيق من إجراء معاملاته البنكية، وتنفيذ مدفوعاته دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

 كما سيتم إصدار النسخة المحدثة من تطبيق المحفظة الإلكترونية «BLOM WALLET» فضلا عن إطلاق مشروع قبول المعاملات المصرفيه بدون بطاقات بنكية «Cardless Transactions».

ضخ استثمارات 600 ألف دولار لتحديث البنية التكنولوجية العامين الماضيين

وأشار «أوزالب» إلى قيام بنك بلوم مصر بضخ استثمارات وصلت إلى 600 ألف دولار خلال العامين الماضيين لتهيئة وتحديث البنية التكنولوجية للبنك فى إطار حرصه الدائم على تقديم خدمات مصرفية رقمية بأفضل المعايير المتعارف عليها عالميا.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020

وحول تأثير جائحة كورونا على ملف المدفوعات الإلكترونية، قال إن الأزمة برغم تأثيرها الكبير على اقتصادات العالم، فإنها دفعت الإقبال على المدفوعات الإلكترونية لتحقيق قفزات عديدة للأمام ما كنا لنبلغها إلا بشق الأنفس، فقد لجأ جميع المواطنين خلال أزمة كورونا إلى منظومة الدفع الإلكترونى فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية وخوفا من العدوى، مما ساعد على تفعيل وتنشيط منظومة الشمول المالى فى مصر بما لا يتوقعه أحد، مؤكدا على الدور المهم الذى لعبته قرارات البنك المركزى فى هذا الاتجاه مثل ضرورة سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.

بنك بلوم: %17.3 زيادة فى أعداد المشتركين فى المحفظة الإلكترونية العام الحالى و%34 نسبة التفعيل

وأشار إلى أن الجائحة كانت أحد الأسباب فى تحقيق  زيادة بأعداد المشتركين فى المحفظة الإلكترونية بنسبة 17.3 % مقارنة بالعام الماضى، مما يعكس أهمية القنوات الإلكترونية للعملاء خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة تفعيل المحفظة بلغت %34 من عدد المشتركين.

 كما سجل حجم المدفوعات الذى تم من خلال المحفظة البنكية خلال الفترة السابقة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

 وأكد سعى بنك بلوم لزيادة نسبة استخدام المحفظة فى تنفيذ المدفوعات عن طريق الترويج الإعلامى والإعلانى أو على مواقع التواصل الاجتماعى. كما سيقوم البنك بتنظيم قوافل إلكترونية حينما تسمح ظروف التعايش مع فيروس كورونا لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق أفضل النتائج وإضافة أكبر عدد ممكن من المواطنين تحت مظلة الشمول المالى.

1458 شركة تستفيد من الانترنت البنكى لدى «بلوم مصر»

 وعلى مستوى الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، أكد “أوزالب” أن هناك نحو 1458 شركة تستفيد حاليا من الخدمات المصرفية التى يقدمها بنك بلوم مصر عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى قيام البنك بإجراء تحديثات ومتابعة مستمرة وفى بعض الأحيان يتم عمل تغيرات جذرية فى المنصة الإلكترونية حسب متطلبات سوق المال والتطورات التكنولوجية العالمية.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الأربعاء 21-10-2020

وأضاف أنه سيتم إطلاق العديد من الخصائص الجديدة من خلال تطبيق “Omni-Channel” لعملاء الشركات خلال الفترة المقبلة، كما يتم أيضا دراسة احتياجات تلك الفئة من العملاء باستمرار لإجراء التطوير اللازم للخصائص التى تستفيد بها.

ولفت إلى امتلاك بنك بلوم مصر عدة فئات متنوعة من بطاقات الدفع المقدم أو الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر من الحسابات، بما يناسب مختلف فئات المجتمع العمرية وقدراتهم المالية، مؤكدا على تزويد بطاقت البنك بخاصية الـ OTP “الرقم السرى المتغير” التى توفر للعملاء أقصى درجات الحماية عند التسوق عبر الإنترنت.

 وقال إن بنك بلوم مصر يعتزم التوسع فى إصدار المزيد من البطاقات عن طريق قنوات البيع المتاحة، مع إضافة العديد من المميزات لتشجيع العملاء على الاعتماد بشكل كبير عليها فى عمليات الشراء والمدفوعات بدلا من الاعتماد على المعاملات النقدية، مشيرا إلى تحقيق زيادة بنسبة %68 فى عمليات إصدار البطاقات الائتمانية فى العام الحالى عن الفترة نفسها من العام الماضى.

 وأشار إلى تدشين شبكة صرافات متطورة منتشرة على مستوى الجمهورية، تضم 81 ماكينة “ATM” تم اختيار أماكنها بعناية وفق خطط تستهدف تغطية النقاط الإستراتيجية التى يقبل المواطنون فيها على استخدام ماكينات الصراف الآلى.

وكشف عن وجود خطط إستراتيجية من جانب بنك بلوم مصر لإقامة بروتوكولات تعاون مع منصات الدفع والتحصيل الإلكترونى والمتاجر الكبرى، لافتا إلى التعاون حاليا مع شركة “e-Finance “ لتحصيل المدفوعات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والعديد من الخدمات الأخرى.

اقرأ أيضا  زيادة قرض تطوير المطار القديم إلى 2.2 مليار جنيه

وأكد أن السوق المحلية تمتلك فرصا واعدة فى التحول لخدمات الدفع الإلكترونى، بعدما شهدت مصر نمواً بلغ %400 خلال العشر سنوات الماضية فى استخدام الإنترنت، و%80 فى إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأضاف أن نسبة مساهمة المدفوعات الإلكترونية فى الاقتصاد وصلت إلى %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى لعبت دورا مهما فى إزالة العقبات أمام خطة التحول الرقمى والتى بدورها تقضى على البيروقراطية ذات التأثير السلبى على نواتج الاقتصاد القومى.

وأوضح أن التأثيرات الإيجابية للتحول الرقمى دفع الحكومة المصرية إلى وضع خطط وإستراتيجية عمل واضحة تستهدف الوصول إلى نسبة %100 تغطية للمدفوعات الإلكترونية لجميع الخدمات بحلول عام 2030.

 ولفت إلى أن تخصيص باب مستقل للدفع الإلكترونى بالقانون الجديد للجهاز المصرفى والذى أقره البرلمان مؤخرا، يمثل رسالة ضمنية للسوق المصرفية كلها بأن مصر عازمة بقوة على أن يدخل جميع المواطنين والهيئات الحكومية تحت مظلة الدفع الإلكترونى.

وشدد “أوزالب” على أهمية الدفع الإلكترونى والخدمات الرقمية لقدرتها على تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق، واستهداف الشرائح المهمشة ومحدودى الدخل، خاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتخفيض معدلات الفساد، ومكافحة الروتين، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية، إضافة إلى تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، وتقليل تكلفة الطباعة، وتداول أوراق النقد، والمساهمة فى الحد من التضخم، والمشاركة فى تحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع معدل النمو الاقتصادى، وتشجيع الثقافة وريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا فى تصميم خدمات مالية جديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »