بنـــوك

المدير الإقليمي لشمال أفريقيا: «فيزا» مستمرة في استراتيجية تعزيز التحول الرقمي والشراكة مع المؤسسات المالية

أحمد جابر: «ميزة» تحقق الشمول المالى.. و«الكاش» هو المنافس الأساسى فى السوق المصرية

شارك الخبر مع أصدقائك

تسعى شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية، لتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية، وتحجيم تداول الكاش فى السوق المحلية، بغرض دعم استراتيجية المجلس الأعلى للمدفوعات نحو التحول للمجتمع الرقمى.

قال أحمد جابر، المدير الإقليمى للشركة بشمال أفريقيا، إنها تعمل على تحقيق استراتيجيتها من خلال عدة محاور ومبادرات، مثل المبادرة التى تم إطلاقها مع الاتحاد العام للغرف التجارية عام 2016 لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية لدى مختلف فئات التجار، وتضم قاعدة بيانات الاتحاد نحو 4 ملايين تاجر.

وأضاف فى حوار مع «المال»، أن الشركة تتعاون مع الاتحاد لتوسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازى وتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الالكترونية، ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع عدد من الشركاء لتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية، وتعريف حاملى البطاقات بالمعلومات الأساسية اللازمة لتأمين معاملاتهم، وكان أحدث تلك الجهود إطلاق حملة «أسبوع أمن البطاقات» فى مصر، بالشراكة مع شركة «إكسون موبيل»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستخدام الآمن للبطاقات بين المستهلكين، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لحماية حاملى البطاقات من عمليات الاحتيال.

ولفت إلى أن شركة «فيزا» لأول مرة فى مصر قامت بالعديد من الأنشطة الميدانية للترويج لأسبوع أمن البطاقات للتواصل مع حاملى بطاقاتها، وتوعيتهم بطرق التأمين والسلامة، ومنها المبادرة التى تم إطلاقها مع شركة «بيبسيكو مصر» وبنكى الأهلى المصرى وقطر الوطنى، وهى الأولى من نوعها لتعزيز جهود نشر ثقافة المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الهواتف المحمولة.

وتطرق إلى المبادرة التى تم إطلاقها مع البنك الأهلى المصرى لتحويل جامعة حلوان إلى مجتمع لا نقدى، وإتاحة كافة خيارات الدفع والقبول لطلبة الجامعة بما يمكنهم من دفع مصروفاتهم، وشراء احتياجاتهم، والتسوق عبر الإنترنت من خلال خيارات الدفع المتنوعة.

بطاقة ميزة والتعاون مع البنك المركزي

وعلى مستوى بطاقة ميزة، أكد المدير الإقليمى للشركة بشمال أفريقيا، أنه لا تنافس بين بطاقتى فيزا وميزة، وأن المنافسة الحقيقية مع «الكاش» الذى يسيطر على معظم المعاملات فى السوق المحلية، موضحًا أن البطاقة الجديدة تسهم فى نشر الشمول المالى، وتعمل على تعدد الخيارات أمام المستهلكين.

وشدد على أن تاريخ شركة فيزا الذى يمتد لعشرات السنين وفى العديد من الدول العالم، يثبت أن المنافس الحقيقى لكافة أدوات الدفع هو المجتمع النقدى والتعاملات التقليدية، مضيفًا أنه فى كل الأسواق التى دشنت بطاقة وطنية، تم التعاون مع فيزا بسبب خبراتها ومعاييرها العالمية، وقدراتها فى تأمين المعاملات المالية وهى خبرات نستطيع وصفها بأنها أسهمت فى وضع المعايير العالمية لتلك الصناعة.

وذكر أن شركة فيزا تتعاون بشكل وثيق مع البنك المركزى، وتجرى مناقشات دائمة حول عديد من الموضوعات، وعلى رأسها تعزيز قبول المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، موضحًا أن الشركة عقدت منذ أشهر قليلة ورشة عمل مع البنك المركزى حول الإبداع والحلول الرقمية وإدارة مخاطر المدفوعات، وتم خلالها عرض خارطة طريق التحول الرقمى التى تقوم بتنفيذها مع المؤسسات المالية، ومشاركة خبرات من أسواق أخرى فى هذا الشأن، خاصة فيما يتصل بتبنى المدفوعات الرقمية وثقافتها.

كما شهدت الورشة مناقشة إدارة المخاطر المدفوعات الرقمية وتمكين المؤسسات المالية بالحلول والمنتجات التى تضمن نشر هذه الثقافة، وتوفير خيارات دفع مختلفة للمستهلكين.

وأشار إلى التعاون بين شركة فيزا والجهاز الإدارى والمعاشات، وإصدار نحو 500 ألف بطاقة للرواتب الحكومية والمعاشات وبطاقات الموردين الحكوميين، عبر الهيئة القومية للبريد.

4 منتجات تمثل محور عمل فيزا الفترة المقبلة

وعلى صعيد المنتجات التى تعمل عليها شركة فيزا أوضح جابر، أن الشركة تعمل الفترة الحالية على تحديث وحلول المدفوعات الرقمية المطروحة من خلال المؤسسات المالية، مثل البطاقات ذات الشريحة الذكية، والبطاقات اللاتلامسية، والمدفوعات الرقمية عبر أجهزة الهواتف المحمولة من خلال رمز الاستجابة السريعة QR-Code، وخدمة الرقم الرمزى «Tokenization»، وذلك بالإضافة إلى خدمة السحب النقدى لدى التجار عبر نقاط البيع.

جدير بالذكر أن شركتى فيزا وماستر كارد، كانا قد أصدرا تعليمات للبنوك على مستوى العالم بوقف إصدار بطاقات تحمل العلامة التجارية للشركتين تعمل بالشكل التقليدى، وأن تحتوى كافة البطاقات الجديدة على شريحة ذكية تدعم المدفوعات اللاتلامسية، وتم تطبيق القرار الجديد فى مصر بدءً من مايو الماضى، وفقًا لما نشرته «المال» فى وقت سابق.

ووفقًا لجابر، فإن فيزا تتبنى رؤية حول تطوير المدفوعات الرقمية فى مصر، من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الدولية، بهدف تحقيق الريادة الرقمية وتوفير المنتجات المختلفة للعملاء، منوهًا إلى أن رؤية الشركة توفر خيارات متعددة للدفع سواء عبر نقاط البيع التقليدية، أو باستخدام قنوات التجارة الاليكترونية، وتجربة آلية معززة بشكل كبير عند القيام بعمليات الدفع، وعدد أكبر من الأماكن حيث يمكن الدفع باستخدام Visa، بجانب طريقة أكثر أمنا لسداد المدفوعات.

فيما يتعلق بخدمة الكيو آر كود أضاف جابر، أن الشركة عملت مع عدد من البنوك لإطلاقها كما تعمل فى الفترة الحالية مع بنوك أخرى، موضحًا أن الخدمة الجديدة تسمح للمستهلكين بالدفع لقاء بضائعهم وخدماتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الهاتف الذكى، ليذهب الدفع مباشرة من حساب «فيزا» الخاص بالمستهلك إلى حساب التاجر، مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين، لافتًا إلى أن الخدمة لا تتطلب أن يكونا عميلين فى نفس البنك.

وتابع: مؤخراً أطلق بنك QNB الأهلى خدمته الخاصة بالمدفوعات التجارية للشركات B2B بالتعاون مع Visa، وقد بدأت الشركات معاملاتها بالفعل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code ليصبح أول بنك على مستوى الشرق الأوسط يدشن مدفوعات الشركات باستخدام رمز الاستجابة السريعة عبر الهاتف المحمول.

دعم التكنولوجيا المالية

على جانب آخر تحدث المدير الإقليمى لشركة فيزا، عن الجهود التى تقوم بها لتشجيع التكنولوجيا المالية، حيث أطلفت الشركة بالتعاون مع البنك المركزى مسابقة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة خلال مؤتمر ومعرض سيملس الماضى، وتمكنت شركة Paynas المصرية الناشئة المتخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية من الفوز بجائزة قيمتها 50 ألف دولار قدمتها Visa، وشركةPaynas  المتخصصة فى تقديم الحلول المالية التكنولوجية الخاصة بالموارد البشرية، ورواتب الموظفين، والمزايا المقدمة إليهم من جهات عملهم، استنادا إلى تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بجانب منح العديد من الشركات الفرصة لعرض حلولهم المبتكرة أمام الجميع.

وانتقل إلى إطلاق الشركة برنامج «المسار السريع» الذى تحظى من خلاله شركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية الاتصال بشبكة Visa العالمية فى غضون فترة قصيرة تقل عن أربعة أسابيع، بهدف تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكينها من التكيف مع واقعها وتزويدها بعمليات أسرع، انطلاقًا من قوة فيزا حيث تقوم على ربط 3 مليارات حساب فيزا، و4 ملايين تاجر، و16 ألف مؤسسة مالية على مستوى العالم.

وعقب إطلاق برنامج «المسار السريع» فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا – المحيط الهادئ خلال النصف الثانى من عام 2018، أصبح متوفراً لشركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى تعاون فيزا مع Startupbootcamp واحتضان 11 شركة ناشئة، لمدهم بالمعلومات والخبرة اللازمة لتنفيذ أفكارهم، فضلاً عن منحهم فرصة الاستفادة من قدرات شبكتنا العالمية عبر APIs، أو واجهات برمجة التطبيقات وقامت الشركة بالفعل بإجراء جلستين مع الشركات لتعريفها بكيفية عمل فيزا والأطراف الفاعلة فى بيئة المدفوعات الرقمية، وكيف نتعاون مع المؤسسات المالية لتوسيع رقعة قبولها والشراكات المختلفة التى نبرمها مع مختلف الأطراف لنشر ثقافة المدفوعات

مبادرة تضمين 500 مليون فرد

وكشف جابر، عن سعى شركة فيزا قريبًا للكشف عن نتائج المبادرة التى أطلقتها عام 2015 لتحقيق الشمول المالى لنحو 500 مليون فرد على مستوى العالم ليس لديهم حسابات بنكية بحلول 2020، مشددًا على أن الشمول المالى جزء لا يتجزأ من عمل الشركة الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بأن يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية.

وتابع: هناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك، منها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية، وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين، وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية، واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة.

المدفوعات الإلكترونية فى مصر

ولفت إلى أن نسبة المدفوعات الاليكترونية فى مصر ترتفع خاصة مع الجهود الحكومية الأخيرة لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية، مشددًا على أن هذا الأمر بالغ الأهمية فى دعم الاقتصاد القومى.

وأشارة إلى إطلاق الشركة «المدن غير النقدية» لإحصاء الفوائد المحتملة التى قد يعود بها الانتقال من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية فى 100 مدينة حول العالم، وإذا نظرنا للقاهرة فى إطار تلك الدراسة نجد أنه إذا تحولت 80% من المعاملات المالية للمدينة إلى معاملات غير نقدية، فستحقق صافى فوائد مباشرة سنويا قدرها 5.8 مليار دولار، موزعة بين قطاع الأعمال التى ستستطيع تحقيق فائض قدره 3.8 مليار دولار بسبب تقليص الوقت والجهد والتكاليف، واجتذاب شرائح إضافية من العملاء، والحكومة التى ستحقق فائض قدره 1.6 مليار دولار بسبب زيادة الحصيلة الضرائبية، وتقليص التكاليف الإدارية والتحفيز الاقتصادى، والمستهلكين الذين سيحققون فائض قدره 300 مليون دولار بسبب تقليص مخاطر السرقة، وتوفير الوقت المرتبط بالمدفوعات النقدية، مثل عمليات التنقل المصاحبة للدفع النقدى والانتظار حتى تتم عملية الدفع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »