Loading...

المدن الصناعية تطالب بتحويل استثماراتها إلي نظام‮ »‬المناطق الاستثمارية‮«‬

المدن الصناعية تطالب بتحويل استثماراتها إلي نظام‮ »‬المناطق الاستثمارية‮«‬
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 6 مارس 08

محمد عبد العاطي:
 
طالب مستثمرو المدن الصناعية بضرورة منح استثماراتهم القائمة فرصة التحول إلي مناطق استثمارية وفقا للتعديل الجديد الذي أدخلته وزارة الاستثمار في قانون رقم 19 لسنة 2007 ويسمح للقطاع الخاص  بإقامة مثل هذه المناطق علي غرار المناطق الحرة دون التمتع بالإعفاء الجمركي والضريبي.

 
كان المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أعلن في يناير الماضي تفعيل العمل بهذا النظام من الاستثمارات ، تمهيدا لتلقي طلبات المستثمرين لإقامة مثل هذة المناطق.
 
وأوضح مصدر مسئول بهيئة الاستثمارأنه يمكن قبول مقترحات المستثمرين من أعضاء المدن الصناعية القائمة بشأن تحويل أنظمتهم الاستثمارية من استثمارات بالمدن الصناعية إلي نظام المناطق الاستثمارية التي يديرها مجلس إدارة وتضم مكتبا لهيئة الاستثمار يقوم بإصدار التراخيص ، فضلا عن استفادة هذه المناطق من عمل اللجنة التي تشكلها الهيئة لاستصدار الموافقات العامة.
 
وأكد المصدر أنه سيتم السماح للمناطق الصناعية القائمة بالعمل بهذا النظام ولكن في مرحلة متقدمة وبعد إقامة مناطق جديدة والتي ستبدأ بمنطقة يقيمها القطاع الحكومي لتمثل نموذجا يقتدي به القطاع الخاص.
 
من جانبه أكد محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن النظام الاستثماري الجديد يمثل خطوة إيجابية في الحد من بيروقراطية الإجراءات واستخلاص التراخيص ، مشيرا إلي أن المناطق الاستثمارية تعد نمطا جديدا في مناخ الاستثمار المصري.

 
وطالب المنوفي بضرورة السماح للمناطق الصناعية القائمة بالاستفادة من هذا النظام الجديد ، خاصة مع وجود عدد كبير من العراقيل التي يواجهها المستثمرون خلال عمليات التوسع للمصانع أو إقامة مصانع جديدة.

 
وربط المنوفي تفعيل هذا النظام الجديد  بما وصفه بالهجمة الشرسة علي أراضي التنمية الصناعية لإقامة مناطق صناعية من خلال مطوري القطاع الخاص ، مشيرا إلي أن هناك تكاملا بين التوجهين.

 
 وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري أكتوبر أن المشروعات القائمة بهذه المناطق الاستثمارية تتمتع بسرعة وسهولة اصدار التراخيص وانهاء اجراءات التعامل مع كافة الجهات الحكومية من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بالمنطقة والتي تتولي الحصول علي جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة.

 
ولفت هلال إلي أن جمعيات المستثمرين لا تملك الصلاحيات التي يمنحها القانون لمجالس إدارات المناطق الاستثمارية أو المناطق الحرة ، مشيرا إلي أن هناك العديد من الطلبات التي تقدم بها مستثمرون صناعيون لتحويل مشروعاتهم من استثمار مباشر إلي مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة للتمتع بمزايا الإعفاءات والتعامل مع جهة واحدة لاستخلاص الموافقات والتراخيص.

 
وقال هلال : إن التعديل الجديد يجيز إمكانية مشاركة القطاع الخاص في اقامة وادارة واستغلال والترويج لهذه المناطق الاستثمارية، بحيث ترفع عن كاهل الدولة تكلفة الاتفاق علي المرافق والتجهيزات الخاصة بهذه المناطق، ويضمن استمرار سلطة الدولة واشرافها علي هذه المناطق من خلال مجلس إدارة رقابي يتم تشكيله للاشراف علي المنطقة، ويقوم بالرقابة علي المشروعات ووضع المعايير والضوابط اللازمة للترخيص لهذه المشروعات، كمايسمح بتقديم المزيد من التيسيرات خاصة تلك المتعلقة بالاجراءات الجمركية.
 
وأشار مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور إلي أن منطقة العبور تضم صناعات متخصصة وهو ما يؤهلها للتحول إلي العمل بنظام المناطق الاستثمارية.
 
وأوضح السلاب أن المناطق الاستثمارية تعد خطوة كبيرة لإقامة مناطق تضم صناعات تكاملية تخدم عددا من الصناعات علي رأسها صناعة السيارات والصناعات الهندسية.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 6 مارس 08