اقتصاد وأسواق

المدن الجديدة سبب عزوف العمالة عن مصانع الغزل والنسيج

يوسف إبراهيم: طالب عدد من المستثمرين بضرورة تخصيص هيئة التنمية الصناعية أراضي مشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية لتوفير العمالة اللازمة لهذه المصانع، خاصة أن المدن الصناعية الحالية تعاني من نقص شديد في العمالة.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

يوسف إبراهيم:

طالب عدد من المستثمرين بضرورة تخصيص هيئة التنمية الصناعية أراضي مشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية لتوفير العمالة اللازمة لهذه المصانع، خاصة أن المدن الصناعية الحالية تعاني من نقص شديد في العمالة.
 
ودعا أحمد الشعراوي ــ رئيس صندوق جمعية مستثمري المحلة ــ الحكومة إلي توفير أراضي مشروعات الغزل والنسيج في القري باعتبارها صناعات نظيفة وغير ملوثة للبيئة، خاصة في ظل توافر عمالة كثيفة بهذه الأماكن، لافتاً إلي أنه يجب مراعاة طرح سعر مناسب لهذه الأراضي، خاصة أن هيئة التنمية الصناعية طرحت 37 فداناً في المحلة الكبري إلا أن المستثمرين تراجعوا عن شرائها نظراً لارتفاع أسعارها حيث وصلت إلي 1600 جنيه للمتر.
 
وأضاف أن أسعار الأراضي الصناعية تتراوح بين 250 و 400 جنيه في كل المواقع، ولذلك يجب أن تكون الأسعار في متناول المستثمر حتي لا يتحمل أعباء جديدة، مشيراً إلي أن الأرض تمثل العمود الفقري للصناعة ولذلك يجب تحديد الأماكن التي سيتم فيها تخصيص هذه الأرض، خاصة بعد أن منيت صناعة النسيج في كل من مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان بالفشل بسبب ندرة العمالة.
 
وأشار أحدث تقرير لهيئة التنمية الصناعية إلي تخصيص 12.5 مليون متر مربع لصناعات الغزل والنسيج.
 
انتقد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة سياسة هيئة التنمية الصناعية بشأن تخصيص الأراضي للمشروعات النسيجية خاصة أنها يجب أن تبحث ذلك مع أصحاب الأمر من المستثمرين والغرف التجارية والصناعية حول هذه الأرض. وقال زنانيري إن الأهم من طرح تلك الأرض هو توفير العمالة المدربة فالمصانع تعاني بشدة من نقص العمالة حالياً إضافة إلي أن المناطق الصناعية الأجنبية التي سيتم انشاؤها سوف تستقطب نسبة كبيرة من العمالة مصانع الغزل والنسيج الحالية وهو ما سيحدث أزمة بها تهدد بوقف إنتاجها.
 
وأوضح المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بهيئة التنمية الصناعية أن الأراضي تم تخصيصها لصناعات الغزل والنسيج تصل مساحتها إلي 12.5 مليون متر مربع تهدف إلي تحقيق طفرة خلال المرحلة المقبلة وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
 
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية تطرح هذه الأراضي بأسعار معقولة غير مغال فيها ويدخل بعضها ضمن برنامج إعادة استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
 
وأكد أنه إذا وجدت هيئة التنمية الصناعية أي عقبات تعترض طريق المستثمر بشأن تخصيص الأرض فإنها تبحث عن وسيلة أخري لتخصيصها مثلما حدث مع أرض شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التي تراجع المستثمرون عن شرائها، وهو ما دفع الهيئة إلي دراسة مد فترات التقسيط لهذه الأراضي أو بعضها بنظام المزاد.

 

شارك الخبر مع أصدقائك