Loading...

المدارس الدولية تلجأ لمجلس الوزراء لتعديل قرار ملكية الأجانب

مع استمرار التواصل مع التربية والتعليم

المدارس الدولية تلجأ لمجلس الوزراء لتعديل قرار ملكية الأجانب
شريف عمر

شريف عمر

6:56 ص, الأثنين, 7 أكتوبر 19

يواصل تحالف يضم مجموعة من ملاك المدارس الدولية تحركاته ضد قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصى لملكية الأجانب بهياكل ملكية الشركات صاحبة تلك المدارس، ويعتزم عرض المشكلة على لجان فض المنازعات برئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار بهدف إلغاء القرار أو تعديله.

كانت الوزارة قد أصدرت منذ فترة قراراً يتضمن ألا تزيد نسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عن %20 من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة الدولية، فى قرار أحدث بلبلة بالقطاع.

وعلمت «المال» أن مجموعة من الشركات عقدت اجتماعاً مؤخراً لتحديد التحركات القانونية، وتم الاتفاق على عرض الأمر على لجنة فض المنازعات برئاسة الوزراء واللجنة المشابهة بوزارة الاستثمار لعرض الضرر الواقع عليهم جراء القرار.

وأوضحت أن الشركات تواصلت أكثر من مرة مع مسئولى وزارة التربية والتعليم لشرح موقفها، وشرح التأثير السلبى على الاستثمارات سواء القائمة أو المستقبلية، لكن المباحثات لم تسفر عن تغيير.

وأكدت المصادر أن الشركات مستمرة فى طريقها لإلغاء القرار أو تعديله، وستتجه لاحقاً لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى للمطالبة بوقفه، حال نشره بالجريدة الرسمية، بداعى تعطيله لأى توسعات من شركات قائمة.

ونشرت «المال» فى وقت سابق تقدم 12 شركة للوزارة بمذكرة رسمية للمطالبة بتعديل القرار، ضمت المجموعة المالية هيرميس، وشركة NBK كابيتال – تابعة لبنك الكويت الوطني- فضلا عن المجموعة المصرية المتطورة للخدمات التعليمية، وأكاديمية حياة الدولية.

وعلمت «المال» أن مسئولى عدة مدارس دولية عقدوا اجتماعات دورية خلال الأيام القليلة الماضية لتبنى موقف موحد، من بينهم مسئولين فى مدارس البريطانية الدولية BISC، والألسن للتعليم البريطانى والأمريكى، والبريطانية الكندية، والشويفات، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار – المالكة لنحو 27 مدرسة دولية ولغات إن الشركات تفهمت دراسة الوزارة للقرار فى شهر يونيو الماضى، لكنها تفاجأت بالتوجه لمنع الأجانب ومزدوجى الجنسية من تملك أكثر من %20 من رؤوس أموال الشركات، وهى نسبة منخفضة للغاية.

وتابع: الأفضل أن تقوم الوزارة بالتفريق بين نوعية الشركات العاملة فى المجال، ووضع نظام منفصل للمقيدة منها فى البورصة، علاوة على أهمية التنسيق مع جهة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع قائمة بالمستثمرين المؤهلين للاستثمار فى التعليم، بدلاً من التعامل المطلق مع كافة المستثمرين.

وأشار إلى أن شركته مقيدة فى البورصة، وبها مساهمين أجانب يملكون نحو %30 من الأسهم، وهو ما دفعها لشرح الأمر معهم وطمأنتهم حول مستقبل المشروعات القائمة، والتوسعات المرتقبة، خاصة أن الوزارة أصدرت قراراً بمنع ملكية الأجانب لأكثر من %20 من ملكية المدارس الخاصة أيضاً.

ورأى أن عدم نشر قرارات الوزارة فى الجريدة الرسمية خلال الفترة الماضية يدلل على إمكانية الوصول إلى حل مرضى لكافة الأطراف خلال الأسبوعين المقبلين، على أقصى تقدير.