اقتصاد وأسواق

المدابغ‮ ‬تطلب الاستثناء من تطبيق قانون الفاتورة

محمد ريحان   طالب عدد من أصحاب المدافع مصلحة الضرائب باستثنائهم من تجريم عدم اصدار الفواتير حتي الانتقال الي مدينة الروبيكي.   l وقالوا إن قطاع المدابغ يعاني عشوائية كبيرة نتيجة عدم وجود سجلات للموردين والجزارين تمكنهم من إصدار الفواتير،…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد ريحان
 
طالب عدد من أصحاب المدافع مصلحة الضرائب باستثنائهم من تجريم عدم اصدار الفواتير حتي الانتقال الي مدينة الروبيكي.

 
l

وقالوا إن قطاع المدابغ يعاني عشوائية كبيرة نتيجة عدم وجود سجلات للموردين والجزارين تمكنهم من إصدار الفواتير، خاصة مشترياتهم من الجلد الخام والتي تصل إلي %70 من مدخلات المدابغ.
 
يشار إلي أن قانون تجريم منع وعدم اصدار الفواتير رقم 73 لسنة 2010 تمت الموافقة عليه من خلال الدورة البرلمانية الأخيرة وبدأ تطبيقه اعتبارًا من اول يوليو الماضي.

 
وقال عادل قيراط، عضو شعبة المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، إن هذه السوق تعد سوق تجزئة بها »سريحة« وموردون وجزارون وجميعهم لا يمسك دفاتر ولا سجلات وطالب بالبدء بتفعيل القوانين التي تنظم قطاع الدباغة ثم تكون مرحلة اصدار الفاتورة مرحلة لاحقة.
 
واوضح ان الشعبة كانت قد عقدت اجتماعا مع أشرف العربي الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ولم يتم حسم الموضوع، مشيرًا إلي أنه اقترح وقتها حلين، إما أن نقدم الفاتورة أو يوضع مأمور ضرائب بكل مدبغة وكلاهما صعب.
 
وطالب قيراط مصلحة الضرائب باستثناء قطاع الدباغة من هذا التشريع بشكل مؤقت حتي تتم عملية نقل مدابغ مصر القديمة الي منطقة الروبيكي منتصف العام المقبل، لافتا الي ان عملية الانتقال سيتبعها تنظيم القطاع وتفعيل القوانين وبالتالي سيكون ممكنا حينها تطبيق تشريع تجريم عدم إصدار الفواتير.

 
وقال إنه في حال إصرار مصلحة الضرائب علي تطبيق هذا التشريع فإن جميع المدابغ ستغلق أبوابها وهو الأمر الذي سيؤثر علي حجم الإنتاج وبالتالي سيؤثر سلبا علي معدلات تصدير الجلود للخارج.
 
وأكد ممدوح ثابت مكي، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، وجود صعوبة في تطبيق هذا التشريع علي قطاع دباغة الجلود نتيجة عدم تفعيل قوانين تنظيم تجارة وتداول الجلود الخام.

 
واشار الي ان المدابغ لن تستطيع توفير فواتير تثبت وتحدد حجم مشترياتها من الجلود الخام، موضحا ان مشتريات الجلود الخام تمثل %70 من مدخلات المدابغ.

 
وطالب »مكي« الحكومة بتفعيل القوانين الخاصة بالمدابغ مثل قانون تنظيم تداول وتجارة الجلود الخام، لافتا الي ان هذا القانون ينظم بيع الجلد بداية من الجزارين ثم الموردين والتجار ثم اصحاب المدابغ وهو الامر الذي سيضمن اصدار الفواتير حال تفعيله.

 
يشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اعلنت ان نقل المدابغ القائمة بمصر القديمة الي منطقة الروبيكي سيتم منتصف عام 2011.

 
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد اعتمدت مؤخرا بروتوكول »متر مقابل متر« مع غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، وتتفاوض الغرفة حاليا مع الهيئة بشأن اسعار الاراضي الاضافية التي سيسعي اصحاب المدابغ للحصول عليها من اجل تنفيذ استثمارات او توسعات جديدة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك