فريد عبداللطيف:
تصاعدت في الآونة الأخيرة احتمالات قيام البنك الوطني المصري باجراء تعديلات في قيادته العليا بعدما اهتزت ثقة البنك المركزي والمساهمين في مصداقية وكفاءة الإدارة نتيجة لقيام الوطني المصري بسحب عملات اجنبية في عام 2001 من المركزي لتغطية المراكز المكشوفة بمعدلات فاقت ما استخدم منها بالفعل بكثير وهو ما اثار الشكوك حول وجود شبهة تلاعب كان الهدف من ورائها تحقيق أرباح فروق عملة نتيجة للتراجع المتوقع لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وهو ما حدث بالفعل ليطالب المركزي الوطني برد 70 مليون دولار علي أساس سعر الصرف المطبق وقت السحب مع تعديل القوائم المالية لعام 2001 لتعكس ذلك.
ومما صعد من أزمة الثقة تكبد البنك خسائر من نشاطه الرئيسي المتمثل في الائتمان بعدما تخطت تكلفة الودائع والاقتراض العائد من القروض والأرصدة في مؤشر صارخ علي رداءة محفظته من القروض لتوسعه في الاقراض، خلال الخمس سنوات الماضية دون الحصول علي ضمانات كافية وهو ما دفع البنك المركزي لمطالبته بتعديل قوائمه المالية عن عام 2002، وتوجيه كامل العائد والذي جاء من خارج الائتمان لبناء المخصصات الموجهة لمقابلة القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.
وكان البنك قد تحول في عام 2002 لتحقيق خسائر من نشاط الائتمان بلغت 17 مليون جنيه حيث بلغ عائد القروض والأرصدة لدي البنوك 409.832 مليون في حين بلغت تكلفة الودائع والاقتراض 426.842 مليون وكان البنك في عام 2001 قد حقق صافي عائد من الائتمان بلغ 39.4 مليون جنيه حيث بلغ عائد القروض والأرصدة 413.319 مليون بينما بلغت تكلفة الودائع والاقتراض 373.916 مليون.
جاء ذلك بعد أن قام البنك في عام 2002 بتخفيض حجم محفظته من القروض بنسبة %5.2 مسجلة 3.271 مليار جنيه مقابل 3.452 مليار في ديسمبر 2001 في المقابل تصاعدت ودائع العملاء بنسبة %20 مسجلة 5.242 مليار جنيه مقابل 4.367 مليار في ديمسبر 2001 ليتراجع معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %62.4 مقابل %79 في عام 2001 وادي ذلك لتصاعد قياسي للسيولة حيث بلغت النقدية والأرصدة لدي البنك المركزي 1.003 مليار جنيه مقابل 603.925 مليون جنيه في ديسمبر 2001.
وقام البنك بتوجيه المزيد من الاستثمارات لتنمية محفظته من السندات حيث ارتفع رصيدها في ديسمبر الماضي مسجلا 542.562 مليون جنيه مقابل 238.894 مليون في ديسمبر 2001 وأدي ذلك لارتفاع عائد الفوائد القادم منها بالاضافة إلي العائد من اذون الخزانة مسجلا 72.192 مليون جنيه مقابل 59.345 مليون في عام 2001 ليبلغ صافي عائد البنك من الفوائد بعد خصم خسائر الائتمان 55.182 مليون جنيه مقابل 98.748 مليون في عام 2001.
وقام البنك بالحد من استثماراته في الأسهم مع الابقاء علي تلك التي تعطي كوبونات مرتفعة ليبلغ حجم محفظته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة والمتاحة للبيع 80.413 مليون جنيه مقابل 82.956 مليون جنيه في ديسمبر 2001 ونتج عن تلك السياسة تضاعف العائد من توزيعات الاسهم ليبلغ 2.285 مليون جنيه مقابل 1.068 مليون جنيه في عام 2001 وتصاعدت الأرباح من بيع عدد من الاستثمارات المالية مسجلة 11.735 مليون جنيه مقابل 3.350 مليون جنيه في عام المقارنة.
ونمت استثمارات البنك في الشركات التابعة لتبلغ 139.063 مليون جنيه مقابل 28.221 مليون جنيه في ديسمبر 2001 وكان السبب وراء ذلك قيام البنك بشراء حصة بلغت %33.68 من شركة النيل لحليج الاقطان بقيمة 73.917 مليون جنيه وجاء ذلك علي دفعتين الأولي بشراء %5 والثانية %28 تمثل تسوية لمديونية أحد العملاء كما قام البنك في العام الماضي بشراء حصة بلغت %30 من شركة مكة للاستثمارات المالية بقيمة 36.924 مليون جنيه.
ونجح البنك في الصعود بايراداته من العمولات وأتعاب الخدمات المصرفية حيث نمت بنسبة %5.7 مسجلة 100.853 مليون جنيه مقابل 95.432 مليون في عام 2001.
يأتي هذا انعكاسا للسياة التي انتهجها البنك في مواجهة تراجع العائد من الائتمان وهو ما دفعه للتوسع في خدمات التجزئة المصرفية مع زيادة عدد فروعه وتنويع الخدمات التي يقوم بها وادي ذلك لارتفاع مساهمة العمولات والخدمات المصرفية إلي %59.2 من صافي ايرادات النشاط التي بلغت 170.227 مليون جنيه، وكانت قد ساهمت بنسبة %48.3 من صافي ايرادات النشاط في عام 2001 والتي بلغت 197.393 مليون جنيه.
وبلغت المصروفات الادارية والعمومية 88.068 مليون جنيه مقتطعة %51.7 من صافي ايرادات النشاط، مقابل 83.362 مليون بنسبة %42.2 من صافي ايرادات النشاط في عام 2001 ليبلغ بذلك صافي الربح قبل المخصصات 80.07 مليون جنيه مقابل 112.4 مليون في عام 2001 وقام البنك بناء علي توصية البنك المركزي بتوجيه كامل أرباح النشاط إلي بناء مخصص لمواجهة القروض الرديئة والمتعثرة، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات بلغت 72.609 مليون جنيه في عام 2001 ليبلغ صافي الربح 39.881 مليون جنيه.
ويعد الوطني المصري من أكثر البنوك تأثرا بتباطؤ الاقتصاد القومي وذلك لتوجيهه الجانب الأكبر من قروضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الأكثر حساسية للكساد والأكثر صمودا في مواجهته وكانت الإدارة الحالية هي التي اتبعت هذه الاستراتيجية والتي ثبت عدم جدواها وسوف تستمر معاناة البنك من تبعات تلك السياسة علي المدي القصير والمتوسط حيث قفزت الديون الرديئة في عام 2002 لتشكل %13.5 من اجمالي محفظة القروض. يأتي هذا مع تمسك البنك بالأمل في تحصيلها مسجلا أقل معدل اعدام للقروض بين أكبر خمسة بنوك تجارية خاصة حيث بلغت القروض المعدومة لاجمالي القروض حوالي %5 وبلغ معدل تغطية المخصصات للقروض المعدومة %51.5، في مقابل %116 للتجاري الدولي و%88 للأهلي سوسيتيه ويعد هامش ربح الفوائد للوطني المصري ضمن الأقل حيث بلغ %2.3 يأتي هذا مع كونه الأعلي من حيث معدل القروض للاصول المدرة للأرباح وهو ما كان له تأثير سلبي مزدوج علي الربحية وسوف يكون من المفيد للبنك مواجهة ظروف السوق والمستجدات انتهاج فكر جديد مبني علي التحفظ في منح الائتمان خاصة بالعملة الاجنبية مع الاخذ في الاعتبار الموارد الدولارية للشركات ومعدل تغطية صادراتها الدولارية لمصروفاتها الدولارية مع توجيه المزيد من الاستثمارات للادوات التي تنخفض درجة مخاطرها للوصول إلي توازن نوعي يمكن البنك من ادارة الأزمات في حال تعثر تحصيل بعض القروض ويعتبر نشاط التجزئة ضمن الانشطة المصرفية التي لم تتشبع بعد ويمكن للبنك التوسع في تلك الانشطة مستغلا شبكة فروعه الواسعة والتي بلغت 16 فرعا تغطي معظم المحافظات وهو الأمر الذي تنبه له الثلاث سنوات الماضية ليتصاعد خلالها مساهمة العمولات والخدمات المصرفية في صافي ايرادات النشاط لتصل إلي %59 في عام 2002.
تصاعدت في الآونة الأخيرة احتمالات قيام البنك الوطني المصري باجراء تعديلات في قيادته العليا بعدما اهتزت ثقة البنك المركزي والمساهمين في مصداقية وكفاءة الإدارة نتيجة لقيام الوطني المصري بسحب عملات اجنبية في عام 2001 من المركزي لتغطية المراكز المكشوفة بمعدلات فاقت ما استخدم منها بالفعل بكثير وهو ما اثار الشكوك حول وجود شبهة تلاعب كان الهدف من ورائها تحقيق أرباح فروق عملة نتيجة للتراجع المتوقع لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وهو ما حدث بالفعل ليطالب المركزي الوطني برد 70 مليون دولار علي أساس سعر الصرف المطبق وقت السحب مع تعديل القوائم المالية لعام 2001 لتعكس ذلك.
ومما صعد من أزمة الثقة تكبد البنك خسائر من نشاطه الرئيسي المتمثل في الائتمان بعدما تخطت تكلفة الودائع والاقتراض العائد من القروض والأرصدة في مؤشر صارخ علي رداءة محفظته من القروض لتوسعه في الاقراض، خلال الخمس سنوات الماضية دون الحصول علي ضمانات كافية وهو ما دفع البنك المركزي لمطالبته بتعديل قوائمه المالية عن عام 2002، وتوجيه كامل العائد والذي جاء من خارج الائتمان لبناء المخصصات الموجهة لمقابلة القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.
وكان البنك قد تحول في عام 2002 لتحقيق خسائر من نشاط الائتمان بلغت 17 مليون جنيه حيث بلغ عائد القروض والأرصدة لدي البنوك 409.832 مليون في حين بلغت تكلفة الودائع والاقتراض 426.842 مليون وكان البنك في عام 2001 قد حقق صافي عائد من الائتمان بلغ 39.4 مليون جنيه حيث بلغ عائد القروض والأرصدة 413.319 مليون بينما بلغت تكلفة الودائع والاقتراض 373.916 مليون.
جاء ذلك بعد أن قام البنك في عام 2002 بتخفيض حجم محفظته من القروض بنسبة %5.2 مسجلة 3.271 مليار جنيه مقابل 3.452 مليار في ديسمبر 2001 في المقابل تصاعدت ودائع العملاء بنسبة %20 مسجلة 5.242 مليار جنيه مقابل 4.367 مليار في ديمسبر 2001 ليتراجع معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %62.4 مقابل %79 في عام 2001 وادي ذلك لتصاعد قياسي للسيولة حيث بلغت النقدية والأرصدة لدي البنك المركزي 1.003 مليار جنيه مقابل 603.925 مليون جنيه في ديسمبر 2001.
وقام البنك بتوجيه المزيد من الاستثمارات لتنمية محفظته من السندات حيث ارتفع رصيدها في ديسمبر الماضي مسجلا 542.562 مليون جنيه مقابل 238.894 مليون في ديسمبر 2001 وأدي ذلك لارتفاع عائد الفوائد القادم منها بالاضافة إلي العائد من اذون الخزانة مسجلا 72.192 مليون جنيه مقابل 59.345 مليون في عام 2001 ليبلغ صافي عائد البنك من الفوائد بعد خصم خسائر الائتمان 55.182 مليون جنيه مقابل 98.748 مليون في عام 2001.
وقام البنك بالحد من استثماراته في الأسهم مع الابقاء علي تلك التي تعطي كوبونات مرتفعة ليبلغ حجم محفظته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة والمتاحة للبيع 80.413 مليون جنيه مقابل 82.956 مليون جنيه في ديسمبر 2001 ونتج عن تلك السياسة تضاعف العائد من توزيعات الاسهم ليبلغ 2.285 مليون جنيه مقابل 1.068 مليون جنيه في عام 2001 وتصاعدت الأرباح من بيع عدد من الاستثمارات المالية مسجلة 11.735 مليون جنيه مقابل 3.350 مليون جنيه في عام المقارنة.
ونمت استثمارات البنك في الشركات التابعة لتبلغ 139.063 مليون جنيه مقابل 28.221 مليون جنيه في ديسمبر 2001 وكان السبب وراء ذلك قيام البنك بشراء حصة بلغت %33.68 من شركة النيل لحليج الاقطان بقيمة 73.917 مليون جنيه وجاء ذلك علي دفعتين الأولي بشراء %5 والثانية %28 تمثل تسوية لمديونية أحد العملاء كما قام البنك في العام الماضي بشراء حصة بلغت %30 من شركة مكة للاستثمارات المالية بقيمة 36.924 مليون جنيه.
ونجح البنك في الصعود بايراداته من العمولات وأتعاب الخدمات المصرفية حيث نمت بنسبة %5.7 مسجلة 100.853 مليون جنيه مقابل 95.432 مليون في عام 2001.
يأتي هذا انعكاسا للسياة التي انتهجها البنك في مواجهة تراجع العائد من الائتمان وهو ما دفعه للتوسع في خدمات التجزئة المصرفية مع زيادة عدد فروعه وتنويع الخدمات التي يقوم بها وادي ذلك لارتفاع مساهمة العمولات والخدمات المصرفية إلي %59.2 من صافي ايرادات النشاط التي بلغت 170.227 مليون جنيه، وكانت قد ساهمت بنسبة %48.3 من صافي ايرادات النشاط في عام 2001 والتي بلغت 197.393 مليون جنيه.
وبلغت المصروفات الادارية والعمومية 88.068 مليون جنيه مقتطعة %51.7 من صافي ايرادات النشاط، مقابل 83.362 مليون بنسبة %42.2 من صافي ايرادات النشاط في عام 2001 ليبلغ بذلك صافي الربح قبل المخصصات 80.07 مليون جنيه مقابل 112.4 مليون في عام 2001 وقام البنك بناء علي توصية البنك المركزي بتوجيه كامل أرباح النشاط إلي بناء مخصص لمواجهة القروض الرديئة والمتعثرة، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات بلغت 72.609 مليون جنيه في عام 2001 ليبلغ صافي الربح 39.881 مليون جنيه.
ويعد الوطني المصري من أكثر البنوك تأثرا بتباطؤ الاقتصاد القومي وذلك لتوجيهه الجانب الأكبر من قروضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الأكثر حساسية للكساد والأكثر صمودا في مواجهته وكانت الإدارة الحالية هي التي اتبعت هذه الاستراتيجية والتي ثبت عدم جدواها وسوف تستمر معاناة البنك من تبعات تلك السياسة علي المدي القصير والمتوسط حيث قفزت الديون الرديئة في عام 2002 لتشكل %13.5 من اجمالي محفظة القروض. يأتي هذا مع تمسك البنك بالأمل في تحصيلها مسجلا أقل معدل اعدام للقروض بين أكبر خمسة بنوك تجارية خاصة حيث بلغت القروض المعدومة لاجمالي القروض حوالي %5 وبلغ معدل تغطية المخصصات للقروض المعدومة %51.5، في مقابل %116 للتجاري الدولي و%88 للأهلي سوسيتيه ويعد هامش ربح الفوائد للوطني المصري ضمن الأقل حيث بلغ %2.3 يأتي هذا مع كونه الأعلي من حيث معدل القروض للاصول المدرة للأرباح وهو ما كان له تأثير سلبي مزدوج علي الربحية وسوف يكون من المفيد للبنك مواجهة ظروف السوق والمستجدات انتهاج فكر جديد مبني علي التحفظ في منح الائتمان خاصة بالعملة الاجنبية مع الاخذ في الاعتبار الموارد الدولارية للشركات ومعدل تغطية صادراتها الدولارية لمصروفاتها الدولارية مع توجيه المزيد من الاستثمارات للادوات التي تنخفض درجة مخاطرها للوصول إلي توازن نوعي يمكن البنك من ادارة الأزمات في حال تعثر تحصيل بعض القروض ويعتبر نشاط التجزئة ضمن الانشطة المصرفية التي لم تتشبع بعد ويمكن للبنك التوسع في تلك الانشطة مستغلا شبكة فروعه الواسعة والتي بلغت 16 فرعا تغطي معظم المحافظات وهو الأمر الذي تنبه له الثلاث سنوات الماضية ليتصاعد خلالها مساهمة العمولات والخدمات المصرفية في صافي ايرادات النشاط لتصل إلي %59 في عام 2002.