بورصة وشركات

المحكمة تستكمل النظر بقضية التلاعب في البورصة اليوم.. والنيابة تنتقد تقرير «الخبراء»

«المال» حصلت على نص الرد على اللجنة

شارك الخبر مع أصدقائك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاستماع للمرافعات الخاصة بقضية بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى، المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب فى البورصة»، بعدما انتقدت النيابة العامة، تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأى الفنى بالقضية فى مذكرة تفصيلية تم عرضها على المحكمة بجلسة أمس.

وحصلت «المال» على النص الكامل لمذكرة النيابة العامة للرد على تقرير لجنة الخبراء، الذى انفردت «المال» بنشره فى سبتمبر الماضى، والذى دحض غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، بل أشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير حسب التهم الموجهة.

وضمت اللجنة المستشار يحيى دكرورى رئيساً، وعضوية كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ومحسن عادل، النائب السابق لرئيس البورصة، والمستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

وتضمنت مذكرة النيابة للرد على لجنة الخبراء ما اعتبرته دلالات تؤكد مخالفات المتهمين الرئيسيين، ووجود اتفاق مسبق واستغلال للمعلومات الجوهرية للتربح من بيع البنك.

وقدمت النيابة خلال جلسة أمس مستندات عن تحويلات مالية تمت بين صندوق «حورس 2» وبعض المتهمين، تمثل قيمة شراء أسهم فى البنك الوطنى، كما طالبت بعدم الاعتداد بتقرير لجنة الخبراء وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مع رد المبالغ.

وترافع المحامى فريد الديب خلال الجلسة عن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس السابق، وطلب من المحكمة عدم قبول الدعوى، مؤكدا عدم وجود سند قانونى لها.

كما حضر كامل الفريق القانونى للمتهمين، وأبرزهم هانى سرى الدين، ومحمد حمودة، ومحمود كبيش، وياسين تاج الدين، وأسامة حسنين.

وقالت النيابة فى المذكرة إن تقرير لجنة الخبراء شمل العديد من مخالفات القانون، وأنزل تفسيرات قانونية فى غير موضوعها، فى ظل عدم تمتع أعضاء اللجنة بالاختصاص الكافى بالمسائل الفنية لأحكام قانون سوق رأس المال، كما أن اللجنة استماتت فى الدفاع عن المتهمين وخرجت بنتائج مشوهة.

وكانت النيابة قد وجهت الاتهام إلى جمال وعلاء مبارك وآخرين بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبلغ 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينهم بعض المتهمين من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص خلال عام 2006، علما بأن القضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات عديدة.

وأكدت النيابة أن لجنة الخبراء اكتفت بسرد أقوال علاء مبارك فى التحقيقات، وأغفلت أن المتهم اشترى أسهم البنك بتواريخ 20 و21 و22 فبراير من عام 2007، وتم إثباتها فى تقرير خبراء سابق، وأن الشراء كان بناء على معلومات جوهرية مصدرها ياسر الملوانى باعتباره عضو مجلس إدارة فى البنك الوطنى المصرى.

شريف عمر

شارك الخبر مع أصدقائك