بورصة وشركات

المحكمة الاقتصادية تعين خبيرًا لتحديد أضرار تأخر توفيق الأوضاع

المال خاص   أحالت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوي القضائية التي أقامها مجموعة من المساهمين ضد الشركة العربية لاستصلاح الاراضي بسبب تقاعسها عن توفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة من البورصة الي الخبير الاقتصادي لتحديد حجم الضرر اللاحق بحملة الاسهم…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص
 
أحالت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوي القضائية التي أقامها مجموعة من المساهمين ضد الشركة العربية لاستصلاح الاراضي بسبب تقاعسها عن توفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة من البورصة الي الخبير الاقتصادي لتحديد حجم الضرر اللاحق بحملة الاسهم نتيجة ايقاف التداول علي الأخيرة اكثر من سبعة شهور، وعلي اثره ستحدد المحكمة احقية المساهمين في التعويض من عدمه.

 
قال أحمد راضي، محامي المساهمين، انه تم التقدم الي المحكمة الاقتصادية بكشوف الشركات التي نجحت في توفيق اوضاعها وفقا للموعد المحدد لهذا الغرض بحد اقصي 31 ديسمبرمن العام الماضي، تجنبا لايقاف التداول علي السهم، وإثبات تقاعس الشركة »العربية لاستصلاح الاراضي« عن استيفاء القواعد المطلوبة لاستمرار قيدها بجداول سوق المال عبر رفع نسبة اسهم التداول الحر الي %10.
 
وأكد ان الخلافات التي وقعت بين الشركة العربية لاستصلاح الاراضي والشركة القومية للتشييد والتعمير حول اجراءات توفيق اوضاع الاولي مع قواعد القيد، لا تعني الاقلية من المساهمين نظرا لتجمد سيولتهم وفقدانهم القدرة علي التخارج من السهم في ظل ايقاف السهم عن التداول، مما كان يتطلب السير في هذه الاجراءات في وقت مبكر لتجاوز طول اجراءات توفيق الاوضاع. واشار الي ان الخبير الاقتصادي سيقوم بفحص القضية وتحديد حجم الاضرار التي لحقت بالمساهمين نتيجة ايقاف السهم عن التداول، علي ان يتقدم الخبير بتقريره الي المحكمة في غضون ثلاثة اشهر، موضحا انه علي الرغم من ان  هذا التقرير غير ملزم فإنه يعتبر سندًا قانونيا مهمًا في تحديد وقوع الضرر من عدمه.
 
وعلي الجانب الاخر اوضح احمد خليفة، المسئول بالشئون القانونية بالشركة العربية لاستصلاح الاراضي ان الشركة ارفقت بالمستندات التي تقدمت بها الي المحكمة الاقتصادية الخطوات التي اتخذتها في سبيل توفيق اوضاعها مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة، حيث حصلت علي موافقة الشركة القومية للتشييد والتعمير برفع نسبة اسهم التداول الحر الي %5 ثم اخطرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة طرح %10 من راسمالها بالبورصة، مما ادي الي طرح الامر مجددا علي الشركة القومية للتشييد.
 
واضاف ان الشركة استغرقت عدة اشهر لاقناع الشركة القومية بطرح %10 من حصة اتحاد العاملين المساهمين علي العاملين، ثم وجهت الشركة العربية اعتراضا اخر من الشركة القومية لفك كود اتحاد العاملين المساهمين وتنفيذ عملية نقل الملكية الي المساهمين، خوفا من نقل حصة اكبر من المسموح بها الي العاملين، وهو ما ساهم في تأخر خطوة توفيق اوضاع الشركة في البورصة.
 
ويتوزع هيكل ملكية الشركة العربية لاستصلاح الاراضي بواقع %90 لصالح اتحاد العاملين المساهمين و%10 تداولاً حرًا.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »