Loading...

«المحكمة الاقتصادية» ترفض إشكالات بطلان تشكيل إدارة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»

مقامة من هيئة الرقابة المالية والأهلى للاستثمارات

«المحكمة الاقتصادية» ترفض إشكالات بطلان تشكيل إدارة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»
المال - خاص

المال - خاص

6:52 ص, الأثنين, 24 فبراير 20

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الإشكالات الخاصة بقضية بطلان تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، برئاسة أحمد زكى بدر، بما يؤكد صحة تشكيل المجلس القائم، الذى انتخب 28 نوفمبر 2018.

قال مصدر قانونى إن إدارة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حصلت على الحكم السابق يوم 12 نوفمبر الماضى، وعقب ذلك تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة الأهلى للاستثمارات ورئيسها أحمد ضياء حسين، بإشكالات لوقف تنفيذ الحكم.

تابع: «خلال جلسة الأحد أقرت المحكمة الاقتصادية رفض إشكالات الرقابة المالية، والأهلى للاستثمارات، للمطالبة ببطلان تشكيل المجلس الحالى للشركة، بسبب عدم تطبيق آلية التصويت التراكمى، واستبعاد الأهلى للاستثمارات من الترشح رغم تملكها %17 من الشركة.

كانت الرقابة المالية قد وضعت -منذ أكثر من عام- ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح، وضمان تمثيل الحد الأدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل %10 من أسهم الشركة.

كانت «المال» قد نشرت سابقاً أن حكم القضية تضمن التأكيد على عدم مخالفة شركة قناة السويس للتكنولوجيا لأى نصوص قانونية عند انتخاب مجلس الإدارة الأخير، وأقرت قاعدة قانونية مفادها جواز التزام الشركات بإجراء انتخابات مجلس الإدارة بهاتين الآليتين.

أطلعت «المال» على حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية، الذى تضمن أن نص اللائحة التنفيذية للقانون المقصود تتضمن «يجوز أن ينص النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة «بما أدى فى النهاية، للحكم بأن مسألة اتخاذ إجراءات التصويت التراكمى لانتخابات مجلس الإدارة لا تخرج عن كونها مسألة جوازية إن أدرجت فى النظام الأساسى للشركة.

كما تضمن الحكم أنه تم استبعاد الأهلى للاستثمارات من المجلس فى 2014، بجانب الإقرار بعدم أحقية الأهلى للاستثمارات للترشح إلا بعد مرور 5 أعوام من تاريخ عزلها من مجلس قناة السويس فى 2014.

أوضح المصدر أنه بعد رفض الإشكالات المذكورة من المحكمة الاقتصادية ، أصبح الحكم واجب النفاذ، ويؤكد على صحة تشكيل المجلس الحالى لقناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

خلال العام المالى الماضى حققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أرباحاً بلغت 476.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون فى العام السابق عليه، بنسبة نمو قاربت %755 بسبب حصولها على 414.2 مليون إيرادات من استثمارات بشركات شقيقة.

يضم هيكل ملكية قناة السويس للتكنولوجيا بنوك: «المصرف العربى الدولى«، و«الأهلى الكويتى المصري»، و«المصرف المتحد»، و«مصر إيران للتنمية»، وشركات: «الأهلى للاستثمارات»، و«مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، بجانب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، ويبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات.