استثمار

المحددات الكاملة لاشتراطات البناء فى الاسكندرية

توقعات بوصول الكتلة السكنية إلى 7 ملايين نسمة خلال 2030

شارك الخبر مع أصدقائك

وضعت محافظة الاسكندرية الاشتراطات البنائية الجديدة التى سيتم على أساسها السماح للبناء الجديد خلال الفترة المقبلة.

واستندت الاشتراطات الجديدة على دراسة أعدتها كلية هندسة الاسكندرية وهيئة التخطيط العمرانى، والتى توقعت وصول تعداد محافظة الإسكندرية إلى 7 ملايين نسمة خلال عام 2030 بعد أن كان 5.1 ملايين نسمه فى 2017.

وذكرت الدراسة أن %99.2 من سكان المحافظة فى الوحدات الإدراية والتى تمثل الكتلة الحضرية للإسكندرية، بينما هناك نسبة محدودة جدا من السكان، وتصل لأقل من %1 فى مدينة برج العرب والساحل الشمالى داخل حدود المحافظة.

%54 من المحافظة تمثل الكتلة الحضرية و40 % أراضى صحراوية و5 % برج العرب

كما تشكل الكتلة الحضرية نحو %54 من إجمالى مساحة المحافظة، بينما أغلب المساحة المتبقية هى الأراضى الصحراوية جنوب المحافظة بنسبة %40 وتأتى برج العرب الجديدة بنسبة %4.9 من اجمالى مساحة المحافظة.

وبالنسبة للكتلة العمرانية لمدينة الاسكندرية فأكدت الدراسة، أنها تشهد تطورا ملحوظا حيث بلغت فى 2005 نحو 60.8 ألف فدان، بينما بلغت فى 2011 قرابة 73 ألف فدان، وفى 2015 وصلت إلى 81 ألف فدان لترتفع فى 2020 إلى 87.7 ألف فدان.

وأشارت «الدراسة» إلى أن الاشتراطات الجديدة استهدفت حظر كلى فى بعض المناطق ذات الكثافة الشديدة، وذلك بسبب العجر الكبير فى الخدمات، بينما سيتم تطبيق الاشتراطات الجديدة فى المناطق ذات الكثافة المتوسطة والمنخفضة مع تدبير استغلال الأراضى التى تحوزها تلك المناطق.

أحياء غرب والمنتزه أول والجمرك، والمنتزه ثان.. الأكثر كثافة سكانية وسيتم حظر البناء بها كليا

وأشارت إلى أن أكثر الأحياء التى تواجه كثافة سكانية كبيرة تتركز فى أحياء غرب الإسكندرية، وحى المنتزه أول، وحى الجمرك، وحى المنتزه ثان، بينما الأقل كثافة تتركز فى منطقة الساحل الشمالى، وبرج العرب، والعامرية ثانى والعامرية أول، بينما تتركز الكثافة المتوسطة فى حى وسط وحى العجمى.

اعتبار الساحل الشمالى وبرج العرب والعامرية ثانى والعامرية أول مناطق تنموية

وحددت الاشتراطات التى على أساسها سيتم السماح بالبناء خلال الفترة المقبلة، والتى تقوم على أساس عدد الأفراد موزعا على الفدان.

وأشارت إلى أن المناطق التى بها 400 فرد بالفدان سيتم حظر البناء بها كليا، مع استكمال الخدمات المطلوبة داخل وخارج نطاقها، أما المناطق التى بها كثافة سكانية من 150 إلى 250 فرداً للفدان فيتم حظر جزئى لحين استكمال الخدمات المطلوبة داخل نطاقها.

وذكرت «الدراسة» المرفقة بالاشتراطات أن الوحدات السكنية بمنطقة شرق المدينة هى الأعلى من حيث العدد، وبالرغم من الكثافات بمنطقة شرق المدينة إلا أن عدد الوحدات السكنية بها محدود، بينما المناطق الجديدة بالمحافظة تعد متدنية من حيث عدد الوحدات السكنية بما يمثل فرصة تنموية بها.

اقرأ أيضا  وزيرا السياحة والإعلام يناقشان استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر

ولفتت إلى أن أغلب الزيادة السكانية تمتد شرقا وبخاصة فى المناطق الساحلية الشاطئية، وغالبا ما يتم استغلالها كمصيف أو للإيجار الصيفى، كما يوجد العديد من الوحدات السكنية الغير مستغلة وهى ما بين شاغرة أو مغلقة أو خالية.

وأكدت على أن اجمالى مساحة الطرق بالمحافظة تتفاوت من حى لآخر والتى تصل فى الاجمالى إلى 9000 فدان بواقع %10 من المساحة الاجمالية للأحياء، وتصل مثلا فى حرى العامرية أول إلى 4% فقط، بينما فى حى الجمرك %15 وفى المنتزه أول %14 والعجمى %8 وشرق %14 وكذا المنتزه أول.

وذكرت أن المعايير التخطيطية تؤكد ألا تقل مساحة الطرق بالاحياء عن نسبة تتراوح من 15 إلى %18

وشملت الدراسة 3 أحوزة عمرانية بالمحافظة، وهى مدينة الإسكندرية والتى تصل إلى 18.5 ألف فدان، ومدينة برج العرب القديمة بواقع 1200 فدان، علاوة على نطاق مدينة برج العرب الجديدة والتى تصل إلى 2000 فدان.

وأشارت إلى وجود عجز فى معظم الخدمات، ومنها الاحتياج إلى أماكن إنتظار للسيارات الخاصة تصل إلى 3.35 مليون متر مربع، وذلك حتى عام 2030 حيث من المتوقع أن تصل السيارات حتى تلك الفترة إلى قرابة 600 ألف سيارة.

وحسب المقترح فان العجز الحالى والاحتياج المستقبلى من الخدمات الرياضية يبلغ 138 فداناً، بالاضافة إلى 17.6 فدان من الخدمات الاجتماعية، و172 فداناً من الخدمات البريدية والإتصالات، ليصل اجمالى المساحات المطلوبة للخدمات المختلفة إلى 920 فداناً.

وذكرت أن الإسكندرية فى احتياج إلى مناطق خضراء مفتوحة وعامة 31 مليون متر مربع حاليا، بينما الاحتياج المستقبلى حتى عام 2030 فيصل إلى 48 مليون متر مربع.

ونصت الاشتراطات الجديدة على وجود اشتراطات لكل حى على حده وذلك حسب الكثافة السكانية الحالية والمستهدفة خلال الفترة المقبلة.

ونصت الاشتراطات الخاصة بأحياء المنتزه أول وثان والتى تعد أكبر الأحياء على مستوى المحافظة بأن تكون نسبة البناء على الأرض التى سيتم البناء عليها لا تزيد عن %60 وكذا تتراوح الارتفاعات من 13 إلى 19 متراً، بحيث كلما كانت الكثافة السكانية أقل كان الارتفاع أقرب إلى 19 مترا، وكلما كانت المنطقة ذات كثافة أكثر كانت أقرب إلى 13 مترا.

كما ألزمت الاشتراطات الجديدة نسبة ارتدادات فى معظم تلك المناطق لاحتوائها على مناطق تنموية جديدة تصل إلى 2.5 متر أمامى، و2.5 متر جانبى، و4 أمتار خلفى.

وحظرت الاشتراطات البناء فى منطقة قلب المدينة التاريخى والمناطق التراثية كلية.

وبالنسبة لأحياء شرق ووسط الإسكندرية فتم السماح لها بالبناء على نسبة %60 من مساحة الأرض وأقصى ارتفاع لها سيكون 19 مترا مع نسبة ارتدادات تصل إلى 2.5 أمامى و2.5 جانبى و4 أمتار خلفى.

اقرأ أيضا  وفد إماراتي يبحث آفاق التعاون الزراعي والتقني مع شركات ومؤسسات إسرائيلية

وتركزت معظم المناطق الغير مسموح لها بالبناء فى أحياء الجمرك وغرب الإسكندرية والتى تحتوى على كثير من المبانى القديمة وشديدة الكثافة السكانية.

ونصت الاشتراطات على أن المبانى فى المناطق السكنية، والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط، ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلا وفقا لما يسمح به فى دليل الانشطة والاستعمالات الصادر من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

كما اشترطت توفير مداخل ووسائل إتصال رأسية ومسارات ومسالك هروب مستقلة للأنشطة السكنية لفصلها عن الأنشطة غير السكنية، ويسمح بأنشطة غير سكنية فى المحافظة وفقا لعدة ضوابط.

وتنص تلك الضوابط على أنه بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا فيجوز استغلالها لأى أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الارضى أو الادوار المتكررة.

أما بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع أقل من 12 مترا وأقل من 15 مترا فيسمح بالأنشطة غير السكنية، وفقا لدليل توزيع الأنشطة والاستعمالات بالدور الارضى فقط من العقار، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الجراجات للأنشطة السكنية وغير السكنية وفقا للكود وقرار وزير الاسكان.

كما نصت الضوابط على أنه بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض يبدأ من 15 متراً وأقل من 20 مترا فيسمح بالأنشطة غير السكنية وفقا لدليل توزيع الانشطة والاستعمالات بالدور الارضى ودور الميزانين أو الدور الاول وبحد أقصى طابقين من العقار وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الجراجات للأنشطة السكنية وفقا للكود وقرار وزير الاسكان.

وبالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أكبر أو يساوى 20 مترا فيسمح بالأنشطة غير السكنية وفقا لدليل توزيع الانشطة والاستعمالات بالدور الأرضى والأدوار المتكررة بدون حد أقصى، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الجراجات للأـنشطة السكنية وغير السكنية وفقا للكود وقرار وزير الاسكان.

كما نصت الضوابط على أنه يسمح ببناء المبانى الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقا لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة ولكن فى مبانى مستقلة دون أنشطة سكنية.

وبالنسبة للاستعمالات المسموح بها وغير المسموح بها فيتم الالتزام بدليل توزيع الانشطة واستعمالات الأراضى داخل المدن المصرية الصادر من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكنى لغير سكنى الا فى إطار الشروط الواردة بذات الدليل.

كما تم النص على توفير اماكن ايواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل أو بأى طابق أو باستخدام وسيلة مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا وذلك وفقا لكود الجراجات وقرار وزير الاسكان رقم 521 لسنة 2020 من حيث الاعداد والابعاد والمساحات والمداخل والمخارج، وذلك تبعا للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بكل عقار، كما يتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها ومداخلها بخلاف مداخل الافراد ووسائل الاتصال الرأسية.

اقرأ أيضا  محمد العبار : أزمة كورونا كانت «قنبلة نووية» والقطاع الفندقي كان الأكثر تضررا منها

أما بالنسبة للأرتفاعات فيتم الالتزام بكامل الإشتراطات وقيود البناء التفصيلية الواردة لكل منطقة، أما بالنسبة للإشترطات والقيود العامة التالية فيتم تطبيقها على المناطق السكنية التى تقع حدودها داخل المناطق الخاصة الواردة بخرائط الإشتراطات، علاوة على المناطق والمبانى التى لم يرد لها اشتراطات خاصة، ليكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا ونسبة البناء لا تزيد عن %60 من مسطح الارض.

أما بالنسبة للاراضى المطلة على جانبى المحاور الرئيسية بالمدينة ( بعرض مساو أو أكبر من 25 متر) يتم السماح فيها بتوحيد الارتفاعات وفقا للارتفاعات وفقا للارتفاع الأعلى المسموح به على أحد جوانب المحور.

اما بالنسبة للاشتراطات والضوابط العامة لمدينة الاسكندرية فنصت على الحد الأدنى لمسطح الارض التى سيتم اعتبارها صالحة للبناء السكنى هو 200 متر مربع، والأدنى لواجهة الأرض التى سيتم اعتبارها صالحة للبناء السكنى هو 10 أمتار.

وبالنسبة للارتدادت فيتم ترك مجموعة من الارتدادات الجانبية والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية وفقا لقانون البناء الموحد مع عدم السماح بعمل أى بروزات أو شرفات أو بلكونات أو شكمات أو كرانيش بها بأى ارتفاع، كما يسمح باستخدامها كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمناور أو الامان أو الهروب وفقا لكود الجراجات، ولا يسمح بعمل أى منشآت بها فوق منسوب الشارع.

ويتم عمل ارتداد خلفى بعمق 4 متر وارتداد جانبى بعمق 2.5 متراً، ويعفى من ارتداد جانبى من ناحية واحدة العقارات التى يقل عرض واجهتها المطلة على الشارع عن 15 متر أو تقل مساحتها عن 400 متر.

وفى حالة العقارات المطلة على شوارع يقل عرضهاعن 10 متر يتم عمل ارتداد أمامى بعمق 1 متر ويسمح فيه بعمل بروزات وفقا لقانون البناء الموحد.

وتضمنت الاشتراطات أحكاما عامة منها الالتزام بالمخطط الاستراتيجى للمدينة 2030، وبالنسبة للإشتراطات البنائية لمناطق وشوارع ومبانى الحفاظ على التراث، يتم الرجوع لمجلد الحفاظ على التراث والاشتراطات الواردة به والتوصيات التى تم اعتمادها من رئيس الوزراء بالقرار 278 لسنة 2008 والمنشورة فى يناير 2008، وكذا دليل حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة الاسكندرية – محافظة الاسكندرية.

كما نصت الأحكام العامة على ضرورة الالتزام بإشتراطات كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنشيط السياحة، والجهات المختصة بالمسطحات المائية وأى اشتراطات لأى جهة اخرى مختصة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بالتقاسم المعتمدة، ولا تسرى تلك الاشترطات على المناطق العسكرية والمبانى الحكومية الخدمية.

وبالنسبة للمناطق الآثرية فيتم الالتزام بقانون الآثار ويتم الرجوع إلى الجهات المختصة فى ذلك، كما يتم الالتزام بقيود الارتفاعات لهيئة عمليات القوات المسلحة واشتراطات الطيران المدنى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »