Loading...

المحافظات أكثر سخونة حــرب عمــولات بـين شرگـات السمســرة

Loading...

المحافظات أكثر سخونة حــرب عمــولات بـين شرگـات السمســرة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 26 نوفمبر 06

المال – خاص:

انتشرت الفترة الماضية ظاهرة تخفيض العمولة التي تحصلها شركات السمسرة من المستثمرين لدرجة انها وصلت في بعض الحالات إلي الالغاء التام أو ما يسميه البعض (بالعمولة زيرو) بضغط من الحاجة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين إلا ان خبراء السوق يحذرون من هذه الظاهرة ويؤكدون ان انخفاض العمولة عادة ما يكون علي حساب جودة الخدمة المقدمة في معظم الاحوال وان الخاسر الوحيد في النهاية يكون المستثمر الذي سقط في فخ العمولة المنخفضة أو الزيرو.

ووفقا لمصطفي سعد الرئيس التنفيذي لشركةHC للسمسرة: لأول مرة نري في السوق شركات سمسرة تصل بعمولتها إلي نصف أو ربع في الألف وأخري تلغيها تماما وان كانت فكرة تخفيض العمولة لاجتذاب عملاء جدد تمارس منذ وقت طويل بسبب كثرة عدد شركات السمسرة مقارنة بعدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

وأوضح انه غالبا ما يتجاهل سمسار مثل هذه العمليات مصالح المستثمرين ويركز مجهوداته في قيام العميل بأكبر عدد ممكن من عمليات البيع والشراء كي يكون اجمالي العمولة المحصلة كبيرا كما عادة ما تفتقر مثل هذه الشركات إلي أي تجهيزات فنية أو إدارية تساهم في تجويد الخدمة مثل وجود إدارة بحوث وايضا سماسرة منفذين معروفين في السوق بانهم اصحاب كفاءة مرتفعة.

وأشار إلي أن اقبال عدد من المستثمرين علي شركات العمولة المتدنية ادي إلي تشجيع عدد منهم والاكتفاء بمجرد تقديم شاشة عرض فقط لكن لابد ان يعرف المستثمر ويستوعب انه لا يحصل علي الخدمة كما ينبغي في هذه الحالات وان يدقق ويتنازل عن نسبة عمولة معقولة في سبيل التعامل الصحيح مع السوق فالتجهيز الجيد لشركة السمسرة يؤهلها لتقديم الدراسات الوافية والنصيحة السليمة للمستثمر.

وتنبأ سعد بانتهاء هذه الظاهرة بمجرد قيام شركات السمسرة بالانتهاء التام من إعادة توفيق أوضاعها لما تشترطه من وجود بعض الامكانيات مثل تحديد الحد الادني للملاءة المالية للشركة وايضا تدريب العاملين بها والتي توفر حدا معقولا من الخدمة الجيدة ومما يضطر الشركات إلي عدم المزايدة علي بعضها البعض في مجال العمولة.

وأضاف عادل عبدالفتاح رئيس شركة المصرية الأمريكية للسمسرة ان تزايد عدد فروع شركات السمسرة في القاهرة والمحافظات ساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة خاصة في المحافظات حيث تسعي الشركات إلي جذب المستثمرين الجدد باغرائهم بالعمولة المخفضة واكد ايضا انه رغم انف شركة السمسرة تضطر إلي خفض مستوي الخدمة حتي لا تتجاوز تكلفتها المصروفات بمراحل.

وقال إن الكرة في ملعب المستثمر كي يتحاشي مشاكل خفض العمولة وهي ألا يتعامل إلا مع شركة سمسرة ذات سمعة وكفاءة معروفة.

ووصف رئيس شركة اخر فضل عدم ذكر اسمه العميل الذي يجري وراء عمولة منخفضة بالسطحية لانه يخسر آلاف الجنيهات في سبيل كسب بعض الجنيهات وقال إنه سيكون الخاسر الوحيد فشركة السمسرة تحدد ما يمكن ان تحصل عليه مسبقا من خفض العمولة وايضا الجهات الرسمية لا يمكنها حماية عملاء يجرون وراء أوهام العمولة المخفضة حيث ان إدارة البورصة مثلا لا تتعامل إلا مع شكاوي رسمية من المستثمرين ولا تعاقب الشركة إلا اذا ثبت خداعها اما اذا ثبت انها اعلمت العميل بكل ما لديها وانه اتخذ قرارا بالتعامل معها بناء علي ذلك فليس له أي حقوق والعبرة في النهاية بقدرة المستثمر علي اختيار شركة تمنحه خدمة جيدة.

وقدم محمد سليمان مسئول قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة عدة شروط لابد من توافرها في شركة السمسرة كي يطمئن المستثمر إلي التعامل معها بدءا من الحصول علي رخصة مزاولة النشاط من هيئة سوق المال وان تكون شركة السمسرة ذات خبرة عالية في المجال ولديها رؤية واضحة للسوق تمكنها من التحليل العام للاقتصاد سواء علي المستوي الكلي أو الجزئي وذلك لمعرفة المناخ العام للبيع والشراء، وتميز الشركة بالسمعة الطيبة والمصداقية والتزام شركة السمسرة بسرية حسابات وتعاملات عملائها والأمانة والسرعة في تنفيذ أوامر وطلبات العميل.

وان يتميز فريق العمل بالشركة بالخبرة في مجال الأوراق المالية وذلك لتقديم النصح والمشورة وإعداد التقارير الدورية والبحوث والدراسات الوافية عن السوق، ومراعاة مصلحة العميل وتجنب التوصيات المنحازة التي تصب في مصلحة شركة السمسرة في صورة عمولات وأرباح تحققها علي حساب مصلحة العميل، والشفافية من حيث العمولات والأتعاب والرسوم الخاصة بكل عملية أو صفقة قبل تنفيذها مع مراعاة عدم المغالاة في العمولات المطلوبة، واتاحة قدر من التفاوض مع العميل في هذا الشأن إذا طلب العميل ذلك.

الامتناع عن الممارسات غير القانونية أو المحظورة كاستغلال ثقة العملاء أو إبرام العقود الصورية المظهرية، والتعامل لحسابها الخاص،  أو استخدام المعلومات الداخلية في تحقيق أرباح غير مشروعة ومحاولات التلاعب ونشر المعلومات الكاذبة أو المضللة بغرض التربح من ذلك.

من جهته قال خالد الطويل رئيس شركة كاونسل للسمسرة وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ان القانون ترك تحديد نسبة العمولة للتفاوض بين الشركة والعميل ومصر لا تختلف في وضعها بهذا الصدد عن باقي أسواق دول العالم إذ تنتشر ظاهرة خفض العمولة في الأسواق المختلفة بهدف جذب العملاء ويعرف هذا النظام في بعض الدول بسمسار الخصم ومن خلاله تحدد أعمال السمسار علي التنفيذ فقط لذلك تخصم نسبة كبيرة من العمولة.

وأضاف ان الأسواق الناضجة حاليا سبقتنا في اكتشاف اضرار تغليب الحصول علي خصم علي جانب منح خدمة جيدة حيث خلقت هذه الظاهرة اضرارا كبيرة علي المدي البعيد عندما يكتشف العميل سوء الخدمة فينصرف عن الشركة ويحرمها من عملاء جدد كانوا سيستعينون بها عن طريقه وفي نفس الوقت خسارة المستثمر، لذلك اصبح من الأعراف السائدة في تلك الأسواق وجود عمولة مناسبة وخدمة مناسبة ايضا.

وقال ان شركة السمسرة الواحدة قد تفرق في نسب العمولة لعملائها المختلفين وفقا لما تراه في مصلحتها وايضا حجم عمليات واستثمار العميل.

ولفت الطويل إلي أهمية تعامل المستثمر مع السوق بوعي حتي لا يخسر أمواله من خلال اختيار الشركة المناسبة التي تقدم خدمة جيدة حتي ولو كانت أغلي سعرا.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 26 نوفمبر 06