بورصة وشركات

«المحاسبين المصرية» تؤيد «الرقابة المالية» في تفسير «القوائم المنفردة»

في ظل الخلاف على طريقة احتساب رسوم التطوير للشركات القابضة

شارك الخبر مع أصدقائك

أيدت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين رأي الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفسير «القوائم المالية المنفردة»، التى جاءت ضمن قرار فرض رسوم التطوير على الشركات، واعتبرت أنها لا تعنى القوائم المستقلة أو المجمعة.

وتحصل الهيئة رسومًا من الشركات الخاضعة لها تحت مسمى رسم التطوير تستخدم فى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات التى تقدمها.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد اتجهت منذ فترة لإعادة النظر فى طريقة تحديد هذه الرسوم للشركات القابضة الخاضعة لسلطتها، بعدما رأت أن الفصل الأساسى للقرار، ألزم الشركات القابضة بسدادها على أساس القوائم المالية المنفردة.

وبناء عليه كان يتم خلال 10 سنوات الماضية احتساب الرسوم على أساس القوائم المستقلة للشركة القابضة والكيانات التابعة لها التى تعمل بالأنشطة المالية دون الكيانات التابعة الأخرى.

ورأى مجلس إدارة الهيئة مؤخرا أن هذا التطبيق يشوبه خلل، نظرا لأن القوائم المنفردة وفقا للتفسير المحاسبى لا تعنى «المستقلة»، وإنما هى قوائم يتم إعدادها فى حالات خاصة.

وبناء عليه أصدر مذكرة تفسيرية وأعاد مخاطبة كل الشركات القابضة، بسداد الرسوم وفقًا للقوائم المجمعة بجانب تحصيلها بأثر رجعى منذ عام 2009، حفاظاً على المال العام، ما ترتب عليه اعتراض شركة حسن علام القابضة على القرار بعد مطالبتها بسداد 9.6 مليون جنيه متأخرات.

رئيس الهيئة هو من يملك صلاحية تفسير المقصود بكلمة «المنفردة»

وقالت مصادر لـ«المال» إن جمعية المحاسبين والمراجعين، أرسلت خطابا رسميا لهيئة الرقابة المالية مؤخرا، بناء على طلب الأخيرة بإبداء الرأى فى الأمر، ونفى الرد أن كلمة «المنفردة» من الناحية المحاسبية لا يمكن تفسيرها بالقوائم المستقلة، خاصة أن قواعد المحاسبة تنص على وجود عدة أنواع للقوائم المالية من ضمنها المجمعة والمستقلة والمنفردة أيضا.

وتابعت الجمعية فى خطابها، بأن مجلس إدارة الهيئة – الذى أعد القرار – هو من يملك صلاحية تفسير المقصود بكلمة «المنفردة» الواردة به سواء كانت القوائم المجمعة أو المستقلة للشركات.

وأوضحت المصادر أنه تم تحويل الأمر إلى القضاء الإدارى بعدما تقدمت هيئة الرقابة المالية بطعن على قرار لجنة التظلمات مؤخرا بقبول التظلم المقدم من شركة حسن علام للاعتراض على مطالبتها بمبلغ 9.6 مليون جنيه كرسوم تطوير تم احتسابها بناء على القوائم المجمعة للشركة بأثر رجعى منذ عام 2009.

وكان قرار لجنة التظلمات المشار إليه قد نص على أن مطالبات الهيئة جاءت غير قائمة على سند صحيح، فاحتساب رسوم التطوير للشركات القابضة يكون على أساس القوائم المنفردة وهى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل أو التفسير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »