وكأن الوقت لا يمر، وكأن الأوضاع لا تتغير، حيث أبت خريطة شركات السمسرة أن تشهد تغييرات جوهرية على مدار السنوات العشر الماضية، رغم كل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتوقعة وغير المتوقعة أيضًا خلال تلك الفترة.
وواصلت الأسماء المتشبثة بالمراكز الأولى الاستقرار فى أماكنها نفسها تقريبًا وفقًا لإجمالى قيم تعاملات الـ10 سنوات الماضية، الذى جاء مشابهاً جدًا للترتيب السنوى للشركات، الذى ظل طوال الحقبة الأخيرة شبه ثابت، وذلك رغم التغيرات الجمة التى شهدتها الساحة الاقتصادية والسياسية بالسوق المحلية، والتى تنوعت بين أزمة مالية عالمية أطاحت بقيم تداولات البورصة منتصف 2008، ووضعت كلمة النهاية للفترة الذهبية للبورصة، ولشركات السمسرة التى استمرت على مدار 4 سنوات تقريباً، تمتعت خلالها الشركات بتدفق الأموال الأجنبية إلى سوق المال المصرية، بدعم من تكوين حكومة تكنوقراط ونمو الاقتصاد العالمى، ليصبح الأجانب المحرك الرئيسى لخريطة شركات السمسرة بتلك الفترة.
بعد ذلك اقتربت نسبة استحواذ الأفراد والمؤسسات من بعضها خلال عامى 2009 و2010، ثم تحول الرهان إلى الأفراد الذين سيطروا على السوق بقوة منذ قيام ثورة يناير، ليصبح البديل للشركات التى كانت تعتمد على المؤسسات هو صفقات نقل الملكية، والتى نجحت فعليًا فى التأثير على ترتيب شركات السمسرة، لكن ظلت تعاملات سوق داخل المقصورة، لتظهر الأسماء المتقدمة نفسها.
وحاولت «المال» وضع ترتيب منصف لشركات السمسرة خلال السنوات العشر الماضية، للتعرف على مراكز القوة والضعف فى السوق، خلال تلك الفترة الحافلة بالأحداث المتناقضة، لذا اختارت «المال»، أن ترتب الشركات وفقًا لتعاملات داخل المقصورة فقط، نظرًا لأن صفقات نقل الملكية رفعت شركات إلى القمة بقفزات مفاجئة خلال سنوات ولكن غير متكررة.
احتلت «المجموعة المالية» صدارة تعاملات شركات السمسرة فى سوق المال خلال السنوات العشر الماضية، بعدها «بلتون» بمركز الوصافة، واستقرت «هيرمس» فى المرتبة الثالثة.
واحتلت «التجارى الدولى» للسمسرة فى الأوراق المالية المركز الرابع، تليها «بايونيرز» فى المرتبة الخامسة، وتربعت «إتش سى» فى المركز السادس، ثم «النعيم» فى المركز السابع بعدها «إتش إس بى سى» فى المركز الثامن، واستقرت «فاروس» فى المرتبة التاسعة، واحتلت «عربية أون لاين» المركز الأخير بقائمة العشر الأوائل، خلال العقد الماضى.
واقتنصت «دايناميك» المركز الحادى عشر ثم «برايم» فى المركز 12 واستحوذت «الرواد» على المرتبة 13، واحتلت «سيتى تريد» المركز 14، تلتها «حلوان» فى المرتبة 15، أما «أصول» فجاءت فى المرتبة 16 ثم «سيجما» فى المركز 17، واحتلت «ثمار» الترتيب 18 واستقرت «برميير» فى المركز 19، ولحقت بركاب العشرين «بريزما» فى المركز الأخير.
جدير بالذكر أن من بين أهم الأسماء التى كانت تحتل مراكز فى العشرين الأوائل ثم سقطت من القائمة بعد ذلك، أو تراجعت أهميتها فى السوق شركات مثل «عكاظ» و«مترو» وأيضًا «دلتا»، فضلاً عن «بريزما» و«الأهلى» و«الحرية».
وتوقع مجموعة من خبراء السوق أن يظل الأفراد القائد الأهم للسوق فى 2014 حتى إن بعضهم رأى أن الشركات التى لن تتمكن من الصمود، هى التى لن توجه جزءاً من تركيزها على الأفراد، عبر تطوير الخدمات المقدمة للأفراد، كما أشاروا إلى أهمية التداول الإلكترونى، الذى قد يكون هو الحصان الرابح فى المستقبل.
واستبعد الخبراء وجود أى تغييرات جذرية فى ترتيب شركات السمسرة خلال العامين الحالى والمقبل على أقل تقدير، فى ظل عدم احتمالية توسع الشركات الصغيرة مع انخفاض أحجام التداول، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البيع وارتفاع تكاليف السمسرة.
من جهته قال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة المجموعة المالية «هيرمس»، إن رهان السمسرة فى 2014 لا يزال ينصب على تحقيق التوازن بين كل فئات العملاء، سواء أفراداً أو أجانب أو مؤسسات من خلال الاعتماد على تقديم خدمات بجودة عالية.
ورأى أنه خلال عام 2004 شهدت البورصة أداءً قويًا، وذلك مع بداية فترة وزارة أحمد نظيف التى تميزت بأنها حكومة تكنوقراط مما جذب العديد من المؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، واستمر الأداء القوى على مدار أعوام 2004 إلى 2008، ما ترتب عليه لعب المؤسسات الأجنبية دوراً مهماً جدًا فى تحركات شركات السمسرة خلال تلك الفترة.
وقال إن الشركات التى استطاعت الحفاظ على نفسها فى المراكز المتقدمة، يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، لافتًا إلى أنه بعد الأزمة المالية العالمية، لم يعد الأجانب العنصر الأهم فى السوق، حيث تخارجت من السوق أنواع كثيرة من الصناديق الاستثمارية، ولم يتبق سوى صناديق الاستثمار المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتى تعتبر ذات أحجام صغيرة نسبيًا مقارنة بصناديق الاستثمار العالمية.
وقال إنه ضمن العناصر التى أحدثت فرقًا مع المجموعة المالية «هيرمس» خلال الفترة الماضية، هو توسعها فى 12 سوقًا بالإقليم، مما يترتب عليها إمكانية تنفيذ الشركة عمليات بالسوق المصرية لقاعدة عملائها العرب أو الأجانب.
وتعقيبًا على التحالفات التى شهدتها السوق المحلية خلال السنوات العشر بين شركات السمسرة، قال عبيد إن المجموعة المالية «هيرمس» تعمل طوال الوقت على أنها شركة واحدة لديها ذراع متخصصة فى الأفراد، وأخرى فى المؤسسات، وقد يكون هذا سبب ثباتها خلال السنوات الماضية، كما رأى أن السوق لم تشهد صفقات مهمة غيرت مجرى الأمور فى شركات السمسرة خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن التجربة أثبتت أن التوسع فى الأفراد قد يكون أسهل من المؤسسات، خاصة أن الأخيرة تحتاج إلى قيام شركة السمسرة بصرف مبالغ ضخمة على أن تنتظر العائد منها بعد فترات طويلة نسبيًا.
من جهته قال عضو منتدب بإحدى شركات السمسرة العاملة بالسوق، فضل عدم ذكر اسمه، إنه خلال فترة بداية الألفية كانت هناك بعض الشركات احتلت مراكز متقدمة، مثل شركة «برايم» و«سيجما» على سبيل المثال، ثم تراجعت إلى مستويات متدنية.
ورأى أن الشركات التى حافظت على مراكزها نسبيًا هى المجموعة المالية «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بايونيرز» بسبب استحواذها على قاعدة واسعة من العملاء الأفراد فى السوق، فى حين تحركت «بلتون» خلال السنوات الأخيرة بدفع من صفقات نقل الملكية وليس التداولات الحقيقية.
من جهته رأى أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة «النعيم» لتداول الأوراق المالية، أن السوق استفادت بقوة خلال عامى 2003 و2004 من عدة عوامل إيجابية مثل تحرير سعر الصرف، علاوة على القرارات الاقتصادية الإيجابية فى هذه الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول، مما ترتب عليه وجود تدفقات نقدية خليجية، فضلاً عن برنامج خصخصة شركات القطاع العام، والذى انعكس إيجابًا على أداء شركات السمسرة، خاصة تلك التى تتبع بنوك الاستثمار التى أدارت طروحات شركات القطاع العام.
وتابع: الفترة منذ عام 2004 إلى عام 2008 تعتبر الفترة الذهبية للبورصة، حيث سيطر مسار تصاعدى على السوق، وارتفعت أحجام التداول بشكل مكن شركات السمسرة من تحقيق إيرادات جيدة، ساعدت فى الإنفاق على تدريب الكوادر، وعلى إنشاء فروع خارجية، فضلاً عن التوسع بأسواق إقليمية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادى فى العالم انعكس أيضًا على أوضاع البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حامد أنه خلال عام 2008 اندلعت الأزمة المالية العالمية والتى أثرت بقوة على سوق المال مما ترتب عليه قيام العديد من المؤسسات الأجنبية ببيع أسهمها فى السوق المصرية، لكى تتمكن من تعويض خسائرها فى الأسواق الرئيسية، ثم بدأت السوق التعافى خلال عامى 2009 و2010، لتأتى ثورة 25 يناير لتهبط بالبورصة مرة أخرى، ويستمر مسلسل الهبوط لمدة 3 سنوات متتالية، مما ترتب عليه تراجع إيرادات شركات السمسرة ولجوئها لتقليص العمالة.
وقال العضو المنتدب لشركة «النعيم» لتداول الأوراق المالية، إنه ضمن أهم العناصر التى ساهمت فى صمود الشركات خلال السنوات العشر الماضية عنصر الملكية، حيث إن الشركات المملوكة لأفراد تنتهى بابتعادهم عن المجال، لكن الشركات المملوكة لمؤسسات تصمد فى أوقات الأزمات وتنجح غالبًا فى معركة البقاء، مشيرًا إلى أن عنصر ارتفاع رأس المال من عدمه يلعب دورًا مهمًا أيضًا فى بقاء الشركات وصمودها، حيث إنه كلما ارتفع رأسمال شركة السمسرة كانت فرصتها فى البقاء أكبر.
وبالنسبة لعام 2014 رأى حامد أن الشركة التى لن تركز على جذب عملاء من الأفراد لن يكون لها مكان متقدم فى السوق، لافتًا إلى أنه رغم أن التركيز على الأفراد يحتاج لرقابة أكبر، لكنه مربح بشكل أكبر من المؤسسات، كما لفت إلى أن التداول الإلكترونى سيكون أحد أهم العناصر التى ستقود خريطة شركات السمسرة فى العام الجديد.
وذكر حامد أنه ضمن أهم العناصر السلبية فى السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، هو أن السوق لن تتطور على صعيد الآليات، حيث لم يتم إدخال آليات جديدة على السوق التى اعتبرها تعمل بشكل بدائى مقارنة بأسواق أخرى حديثة.
من جهته، قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن أبرز المشكلات التى يعانى منها قطاع السمسرة خلال السنوات العشر الماضية، هى ضخامة عدد شركات السمسرة، بسبب فتح هيئة سوق المال فى فترة سابقة الباب، أمام إصدار عدد كبير من تراخيص شركات السمسرة دون النظر لاشتراطات البنية الأساسية بالشكل المطلوب، ما ترتب عليه وجود العديد من الكيانات الهشة التى لا يتعدى رأسمالها مليون جنيه على سبيل المثال، الأمر الذى دفع تلك الشركات إلى الممارسات الخاطئة، مثل العمولات الصفرية والكريديت غير المقنن أو إعطاء فروع لأطراف أخرى ليست ذات خبرة.
ورأى توفيق أن خريطة شركات السمسرة، لم تشهد تغيرات ضخمة فى السوق خلال السنوات العشر، حيث ظلت أهم شركات فى المقدمة، لكن تراجعت بعض الشركات التى لم تتمكن من الصمود.
وأشار توفيق إلى أن التداول الإلكترونى فى السوق المحلية ينمو بمعدلات معقولة، حيث إن معدلاته فى مصر أعلى من نظيرتها لسوق لندن، بل بعيدة أيضًا عن نظيرتها فى السعودية.
وقال إن التداول الإلكترونى وخدمات القيمة المضافة سيكونان على رأس قائمة العوامل التى ستحرك خريطة شركات السمسرة فى عام 2014، مشددًا على أهمية استيعاب الشركات أن العمولة وحدها لا تكفى لجذب العملاء، وإنما جودة الخدمة هى العامل الأهم، كما أن التداول الإلكترونى يتلافى بعض العيوب التى تقوم بها شركات السمسرة خلال التداولات العادية، وضرب مثلاً على تلك المشكلات بقيام بعض الشركات بإنشاء صالات للعملاء، والتى اعتبرها منبعاً للشائعات فى السوق.
وقال حمدى رشاد، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن شركات السمسرة كانت تحقق أرباحًا مرتفعة خلال تسعينيات القرن الماضى، بسبب زيادة أحجام التداول رغم المخاطر الكبيرة، وغياب التكنولوجيا المتطورة، وصعوبة أنظمة التسويات المالية والورقية وعدم اهتمام الشركات بإنشاء مراكز للأبحاث للتسهيل على المستثمرين.
وأضاف أن تلك الأوضاع بسوق المال قدمت مؤشرات حقيقية عن ترتيب شركات السمسرة بنهاية كل عام بعيدًا عن قوة الصفقات أو ظهور الكيانات العملاقة عبر شراء المؤسسات المالية لبعض الشركات الصغيرة، وظهور مراكز قوى جديدة فى السمسرة نجحت فى الاستحواذ على حصص سوقية من إجمالى تنفيذات البورصة.
وأشار إلى المسار الهابط الذى سارت عليه البورصة بداية من 1998 وانخفاض أحجام التداول، الأمر الذى أدى إلى إغلاق بعض شركات السمسرة، نتيجة ارتفاع خسائرها، بالتزامن مع الانحياز الواضح من هيئة سوق المال آنذاك فى الدفاع عن مصالح العملاء على حساب السماسرة، بشكل ساهم فى زيادة الضغوطات على السماسرة.
وتطرق بعد ذلك إلى التطورات الإيجابية فى سوق المال كإدخال الأنظمة الإلكترونية والحاسب الآلى فى نظم التداول والرقابة، والتى أدت إلى انتعاش التداولات قدر الإمكان، بالإضافة إلى ظهور شركة عربية أون لاين، المتخصصة فى التداول الإلكترونى، بشكل عزز من زيادة أرباح السمسرة، إلا أنه فى بدايات مايو 2008، بدأت الأزمة المالية العالمية العصف بالبورصة وأدت لتراجع المؤشر الرئيسى من مناطق 12 ألف نقطة إلى 3750 نقطة.
ولفت إلى أن تلك الأزمة وجهت ضربة قاصمة لبعض شركات السمسرة المحلية، والتى أدت إلى إغلاق عدد كبير منها والاكتفاء بامتلاك رخصة للتداول فقط دون تشغيلها، بالإضافة إلى تقليص قوة العمل فى أقسام البحوث، وإغلاق الفروع فى المحافظات منخفضة العملاء، فى محاولة لتخفيض التكاليف والتكيف مع الأوضاع الجديدة.
وأكد أن السوق المحلية، تتميز بتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة لتنفيذ أى صفقة استحواذ أو اندماج بين شركات السمسرة العاملة بالسوق خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود عدد كبير من الشركات التى لا تعمل، فضلاً عن جاذبية البورصة المحلية والتى تجبر المؤسسات المالية العالمية على اختراق السوق.
واستشهد بإعلان شركة ريدج كابيتال، التى دخلت السوق المصرية خلال 2012 عن رغبتها فى شراء شركة سمسرة محلية، وقد تلقت «ريدج» نحو 30 عرضًا من مختلف الشركات العاملة فى السوق، بما يعكس رغبة تلك الشركات فى الخروج من السوق، والتخلص من رخص السمسرة.
وتوقع أن تنتعش البورصة خلال العام الحالى، بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية على التوالى، ومن ثم تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مرجحًا أن يلجأ عدد من شركات السمسرة المحلية إلى افتتاح فروع جديدة داخل البلاد، بالتزامن مع التوسع فى خدمات التداول الإلكترونى فى ظل الإدارة الجيدة الحالية للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقسم شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية السنوات العشر التى مرت على البورصة إلى قسمين، الأول منذ 2004 حتى النصف الأول من 2008، وهى الفترة التى شهدت انتعاشة معدلات التداول، وأدت إلى تزايد أرباح الشركات بشكل ساهم فى تعزيز التوسعات عبر فتح الفروع.
وأشار إلى أن كل الشركات اتجهت للتوسع بقوة فى السوق المحلية، والتى تزامنت مع ارتفاع قيمة الرصيد الممنوح لآلية الشراء بالهامش والكريديت دون الأخذ فى الاعتبار المخاطر السياسية والاقتصادية التى قد تمر بها البلاد فيما بعد، وهو ما سبب أزمة للشركات فى المرحلة التالية.
وأشار إلى القسم الثانى، والذى يمتد من منتصف 2008 حتى الآن، والذى شهد الأزمة المالية العالمية وديون دبى، والتى قادت إلى انخفاض أحجام التداول، وهو ما أدى إلى زيادة خسائر السمسرة وعدم قدرتها على تحمل التكاليف المرتفعة واتجاهها إلى تسريح العمالة أو التفكير فى البيع والتخارج.
وأشار إلى أن شركات السمسرة لم تشهد أى اندماجات قوية خلال السنوات العشر الماضية، إنما حدثت بعض صفقات الاستحواذ فى الكيانات الصغيرة، بهدف خلق شركات سمسرة كبيرة تستطيع المنافسة للفوز بحصة سوقية كبيرة من التعاملات.
وأشار إلى أن شريحة شركات السمسرة متوسطة وصغيرة الحجم مؤهلة بقوة لتنفيذ عمليات اندماج أو استحواذ خلال المرحلة المقبلة فى ظل انخفاض حجم تعاملاتها وعدم القدرة على المنافسة القوية مع الكيانات العملاقة، مشددًا على أنه من الأولى لتلك الشركات اندماج البعض وخلق شركة كبيرة للسمسرة بإمكانها المنافسة.
وبرر عدم ارتفاع قيم التداول الإلكترونى خلال الفترة الماضية بوجود ثقافة متأصلة بين المستثمرين بالتخوف من التعامل بواسطة الأجهزة الإلكترونية، ورغبتهم فى التعامل اليدوى المباشر على أرصدتهم وتنفيذاتهم، لكنه أضاف أن التداول الإلكترونى انتشر بصورة مرضية خلال المرحلة الماضية بشكل يؤكد ريادته للتداولات مستقبليًا.
وقلل من احتمالية بيع أى شركة سمسرة محلية خلال العام الحالى، بسبب انخفاض أحجام التداول، وارتفاع تكاليف تشغيل الشركات، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على اقتناص حصة سوقية من الشركات الكبرى فى فترة زمنية قصيرة لحاجة ذلك إلى ضخ استثمارات ضخمة فضلاً عن ارتفاع الشركات الراغبة فى البيع، وعدم التفاؤل بشأن دخول أوراق مالية جديدة للبورصة.
وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد المحليين، هى الشريحة الأكبر المسيطرة على تعاملات البورصة خلال السنوات العشر الماضية بعد استبعاد الصفقات، الأمر الذى يقلل من جاذبية السوق حاليًا فى ظل انخفاض درجة اهتمام المؤسسات، خاصة الأجنبية فى الاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة ساهمت فى تغيير ترتيب شركات السمسرة بشكل منتظم فى السنوات الأخيرة.
ورأى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية أن 2014 سيكون بمثابة عام عودة الانتعاشة للبورصة، ومن ثم شركات السمسرة، وسيدفع الشركات للتوسع بشكل واضح من خلال افتتاح فروع جديدة فى المحافظات والمناطق الحيوية، ولكنه استبعد تنفيذ أى صفقة اندماج بين شركات السمسرة صغيرة الحجم بسبب الثقافة العائلية المسيطرة على ملاك هذه النوعية من الشركات فى رفض الاندماج مع أى شريك، وتفضيل البيع النهائى بسعر مرتفع.
وأكد معتصم الشهيدى، رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن ثقافة الاندماج بين شركات السمسرة غير موجودة فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، ويفضل الملاك استراتيجية بيع جزء كبير من الأسهم لأى شركة أخرى راغبة فى الشراء، مثلما حدث فى حالة شراء بايونيرز لعدد من شركات السمسرة الصغيرة، بالإضافة إلى شراء «ثمار» لـ«العربية» لتداول الأوراق المالية، موضحًا أن ذلك الأسلوب هو الأمثل لخق كيان كبير لشركات السمسرة المحلية.
وأوضح أن كل شركات السمسرة متوسطة وصغيرة الحجم تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة المالية العالمية، والثورات المتتالية فى المنطقة، وأجبرت تلك الأحداث الشركات على تقليص قوة أقسام البحوث وتسريح العمالة، والإغلاق المتتالى لبعض الفروع فى الداخل والخارج.
واعتبر أن 2014 من السنوات المثالية للاستحواذ على أى شركة سمسرة محلية لاستمرار الخسائر، بسبب انخفاض أحجام التعامل، إلا أنه لفت إلى بعض الصعوبات الخاصة برفض ملاك الشركات البيع بأسعار منخفضة، بالتزامن مع استبعاد الاندماج بين الشركات والذى يترتب عليه إلغاء تلك الرخص وتوحيدها فى رخصة واحدة، الأمر الذى ترفضه الشركات لرغبتها فى الاحتفاظ بالرخصة القديمة على أمل بيعها بسعر مرتفع يعوضها عن خسائر السنوات الماضية.
وقال إن السوق المحلية، عادة ما تشهد من فترة لأخرى ظهور كيانات عملاقة جديدة للسمسرة تخطط للاستحواذ على حصص من التعاملات، مضيفًا أن تلك الكيانات تظهر من خلال شراء مؤسسة مالية لإحدى شركات السمسرة واستقطاب كفاءات وخبرات من العاملين بالمجال.
واستبعد حدوث أى تغييرات جذرية كبيرة فى ترتيب شركات السمسرة خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، وتوقع استمرار العشرين الأوائل خلال 2013 فى تغيير المراكز فيما بينها فى ظل انخفاض احتماليات ظهور قوى جديدة من السماسرة وعدم الاستثمار فى شركات صغيرة الحجم خلال الفترة الماضية.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إلى أن التداول الإلكترونى يمثل مستقبل التعامل فى البورصة، إلا أن سيطرة نسبة كبيرة من المستثمرين كبار السن يحول دون توجههم للتداول عبر الإنترنت، وتفضيلهم التعامل المباشر، بالإضافة إلى انخفاض قيم محافظ شريحة كبيرة من المتعاملين، وعدم جدوى التداول الإلكترونى وفقًا لرؤيتهم.
وشددت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، على أن سوق المال المحلية لم تشهد أى تحالفات قوية بين شركات السمسرة خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، إنما اهتمت الشركات بشراء بعض الشركات الصغيرة، لرفع الأداء منذ بداية الألفية الجديدة، مثلما حدث بين بنك أبوظبى والسلام للسمسرة، وبنك عوده اللبنانى، وعربية أون لاين، وثمار، والعربية للتداول، وهو ما ساهم فى خلق كيانات كبيرة للسمسرة تستطيع المنافسة على حصص سوقية مرتفعة من التعاملات.
واستبعدت ظهور تحالفات جديدة أو استحواذات على شركات السمسرة المحلية خلال العام الحالى، بسبب انخفاض أحجام التعامل وعدم ربحية النشاط وارتفاع التكاليف والمصروفات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع شركات السمسرة فى المرحلة الراهنة.
واستبعدت وجود تغييرات جذرية فى قائمة ترتيب الشركات خلال السنوات المقبلة، بسبب سيطرة السماسرة الكبار على التعاملات، بالتزامن مع عدم نية أى مؤسسة مالية اختراق مجال السمسرة فى سوق المال المصرية.
وأكدت أمانى حامد سيطرة تعاملات المستثمرين الأفراد على تعاملات البورصة خلال العقد الأخير، بسبب تأثر الأجانب بالأزمة المالية وانخفاض أحجام التعامل بشكل قلل من شهية المؤسسات، وهو الأمر الذى زاد من تداولات السماسرة التى تهتم بالأفراد وعملت على تقديم كل التسهيلات والخدمات التي تستقطب الأفراد.