بورصة وشركات

المجموعة المالية تبسط سيطرتها على تعاملات السمسرة خلال مارس

استحوذت على 19.7% من تعاملات الشهر بقيم تداول قدرها 7.19 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

بسطت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية سيطرتها على ترتيب شركات الوساطة المالية خلال تعاملات شهر مارس المنقضي، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر التقرير، الذي وصل “المال” نسخه منه، ان الشركة قد استحوذت على 19.7% من تعاملات الشهر بقيم تداول قدرها 7.19 مليار جنيه، تلتها شركة التجاري الدولي بحصة 8.9% وقيم 3.26 مليار جنيه.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 7.6% وتداولات قيمتها 2.76 مليار جنيه، ثم شركة فاروس لتداول الاوراق المالية بنسبة 6.9% بقيمة 2.5 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير البورصة، جاءت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية في المرتبة الخامسة بحصة 4.6% وتداولات 1.67 مليار جنيه، ثم ارقام لتداول الاوراق المالية بنسبة 4.3% وقيم تداولات بلغت 1.57 مليار جنيه.

واحتل الترتيب من السابع إلى العشرين ضمن قائمة الكبار كل من: “بايونيرز وسيجما وبرايم واتش سي ومباشر واتش اس بي سي وعربية اون لاين ونعيم والعربي الافريقي واصول وشعاع وعكاظ ووثيقة وبلوم مصر”.

وضرب زلزال فيروس كورونا المستجد مؤشرات البورصة المصرية بعنف خلال شهر مارس الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.

وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة قوية بلغت 26.2% ليصل إلى 9593 نقطة خلال الشهر المذكور.

واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.

وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.

وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.

وكان البنك المركزى قد اعلن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »