أيمن عبد الحفيظ:
تحت زعم زيادة القدرة التنافسية ـ الذي يتغني به الجميع ـ دار الحديث في اجتماع المجلس السلعي للمنتجات الخشبية الذي انعقد الاربعاء الماضي بحضور د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية .
انحصر جدول أعمال المجلس في ثلاثة طلبات من اعضاء المجلس وهي: الاول :كان مطالبة المجلس بدعم مباشر من الدولة لصادرات المنتجات الخشبية يتمثل في تحمل الدولة %10 من قيمة الجمارك علي صادرات المنتجات الخشبية للدول العربية، تزيد إلي %15 عند التصدير للأسواق الاخري، وذلك لزيادة القدرة التنافسية لدي منتجي الاخشاب .
الغريب في الامر أن اجمالي صادرات مصر لدول العالم من الاثاث الخشبي ـ التي يتحدث عنها المجلس ـ لم يزد في العام الماضي عن 13.53 مليون دولار، منها 3.3 مليون دولار للسعودية و 3 ملايين دولار للولايات المتحدة الامريكية، وإن زادت هذه القيمة عن عام 2001 الذي صدرنا فيه اثاثاً خشبياً وصل عام 2002 إلي 6.72 مليون دولار بعد أن كان 6.06 مليون عام 2001 وتأتي ايطاليا علي قمة الدول التي نستورد منها هذه الأثاثات. ثاني المطالب. كان رد قيمة الضرائب الاجمالية علي جميع الاخشاب التي تم استيرادها عند تصديرها مرة ثانية .
وأصل الحكاية أن الدولة ـ تبعاً لنظام السماح المؤقت ـ تقوم بتحصيل الجمارك علي الاخشاب علي ان تردها مرة ثانية للمنتج عند قيامه بتصديرها في صورتها النهائية، إلا أن الشحنات المستوردة من الخشب الخام تحتوي علي نسبة «هالك» لا يستفاد بها، لذلك يطالب المنتجون الدولة بتحمل جمارك «الهوالك» بدلاً من أن تقوم المصانع بمعالجتها كيميائياً لتعيد تصنيعها، وبلغت قيمة ورادات مصر من الاخشاب الطبيعية في عام 2001 فقط 560.7 مليون دولار من دول أغلبها لا تستورد منا منتجاتنا الخشبية في صورتها النهائية مثل روسيا الاتحادية التي استوردنا منها عام 2001 فقط بقيمة 130.6 مليون دولار، وفنلندا التي استوردنا منها بقيمة 99.2 مليون والسويد أيضاً لا تستورد منا اثاثات خشبية في حين صدرت لنا في 2001 بـ 95.3 مليون دولار اخشاباً طبيعية، كما أن نفس المجلس السلعي كان قد اطلع علي تقرير اعده قطاع سياسات التجارة الخارجية عن صناعة الاثاث في مصر عرض فيه لمشاكل استيراد الاخشاب الطبيعية وحددها في قيام بعض المستوردين ـ اعضاء المجلس طبعاً ـ باستيراد اخشاب من نوعيات رديئة ورطبة ولها تأثير سلبي علي المصنوعات، وعدم وجود مواصفات قياسية مصرية خاصة بالاخشاب الطبيعية تطبق عند الاستيراد والإفراج الجمركي، بالاضافة إلي اقتصار الاستيراد من دول محدودة وغالبيتها اقل استيراداً للسلع المصرية، واوصت الدراسة بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من دخول اصناف رديئة وغير مطابقة للمواصفات، وتنويع مصادر الاستيراد، واعادة النظر في النهج الحالي لآليات استيراد الاخشاب خاصة من الدول التي يحقق الميزان التجاري معها فائضاً لصالح مصر، والبحث عن اسواق بديلة يمكن ان تكون مصدراً لاحتياجاتنا من الاخشاب، وفي ذات الوقت تكون بمثابة اسواق تستوعب الكثير من منتجاتنا، كما اوصت الدراسة بالعمل علي تقليل العجز في الميزان التجاري بين مصر والدول المصدرة للاخشاب بزيدة صادراتنا من احتياجات هذه الدول من السلع المختلفة .
تمثل الطلب الاخير ـ والذي يأتي ايضاً ضمن سعي المجلس لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في العالم ـ في تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التجهيزات فعاليات المعارض التي تقام في الخارج !
من ناحيته تفهم د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية مطالب المجلس السلعي وطالبهم في الوقت ذاته بإعداد دراسة لاحتساب القيمة الحقيقية التي ستتحملها الدولة لكل مطلب والعائد الذي سيعود علي الدولة في مقابل هذه التسهيلات، سواء تمثل هذا العائد في تشغيل عدد أكبر من العمالة او زيادة في معدل نمو الصادرات علي مدار فترة زمنية معينة .
من ناحيته علق طه عيسوي الشاذلي ـ وكيل المجلس السلعي للمنتجات الخشبيةـ علي الانتقادات التي وجهها الوزير لأداء المجلس قائلاً : إنه تلقي من هيئة المعارض خطة بالمعارض المقترحة قام بإرسالها لجميع اعضاء المجلس ـ البالغ عددهم 43 عضواً لإبداء ملاحظاتهم عليها والموافقة علي الاشتراك فيها من عدمه، إلا أنني لم أتلق حتي الآن رداً واحداً من أعضاء المجلس !
تحت زعم زيادة القدرة التنافسية ـ الذي يتغني به الجميع ـ دار الحديث في اجتماع المجلس السلعي للمنتجات الخشبية الذي انعقد الاربعاء الماضي بحضور د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية .
انحصر جدول أعمال المجلس في ثلاثة طلبات من اعضاء المجلس وهي: الاول :كان مطالبة المجلس بدعم مباشر من الدولة لصادرات المنتجات الخشبية يتمثل في تحمل الدولة %10 من قيمة الجمارك علي صادرات المنتجات الخشبية للدول العربية، تزيد إلي %15 عند التصدير للأسواق الاخري، وذلك لزيادة القدرة التنافسية لدي منتجي الاخشاب .
الغريب في الامر أن اجمالي صادرات مصر لدول العالم من الاثاث الخشبي ـ التي يتحدث عنها المجلس ـ لم يزد في العام الماضي عن 13.53 مليون دولار، منها 3.3 مليون دولار للسعودية و 3 ملايين دولار للولايات المتحدة الامريكية، وإن زادت هذه القيمة عن عام 2001 الذي صدرنا فيه اثاثاً خشبياً وصل عام 2002 إلي 6.72 مليون دولار بعد أن كان 6.06 مليون عام 2001 وتأتي ايطاليا علي قمة الدول التي نستورد منها هذه الأثاثات. ثاني المطالب. كان رد قيمة الضرائب الاجمالية علي جميع الاخشاب التي تم استيرادها عند تصديرها مرة ثانية .
وأصل الحكاية أن الدولة ـ تبعاً لنظام السماح المؤقت ـ تقوم بتحصيل الجمارك علي الاخشاب علي ان تردها مرة ثانية للمنتج عند قيامه بتصديرها في صورتها النهائية، إلا أن الشحنات المستوردة من الخشب الخام تحتوي علي نسبة «هالك» لا يستفاد بها، لذلك يطالب المنتجون الدولة بتحمل جمارك «الهوالك» بدلاً من أن تقوم المصانع بمعالجتها كيميائياً لتعيد تصنيعها، وبلغت قيمة ورادات مصر من الاخشاب الطبيعية في عام 2001 فقط 560.7 مليون دولار من دول أغلبها لا تستورد منا منتجاتنا الخشبية في صورتها النهائية مثل روسيا الاتحادية التي استوردنا منها عام 2001 فقط بقيمة 130.6 مليون دولار، وفنلندا التي استوردنا منها بقيمة 99.2 مليون والسويد أيضاً لا تستورد منا اثاثات خشبية في حين صدرت لنا في 2001 بـ 95.3 مليون دولار اخشاباً طبيعية، كما أن نفس المجلس السلعي كان قد اطلع علي تقرير اعده قطاع سياسات التجارة الخارجية عن صناعة الاثاث في مصر عرض فيه لمشاكل استيراد الاخشاب الطبيعية وحددها في قيام بعض المستوردين ـ اعضاء المجلس طبعاً ـ باستيراد اخشاب من نوعيات رديئة ورطبة ولها تأثير سلبي علي المصنوعات، وعدم وجود مواصفات قياسية مصرية خاصة بالاخشاب الطبيعية تطبق عند الاستيراد والإفراج الجمركي، بالاضافة إلي اقتصار الاستيراد من دول محدودة وغالبيتها اقل استيراداً للسلع المصرية، واوصت الدراسة بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من دخول اصناف رديئة وغير مطابقة للمواصفات، وتنويع مصادر الاستيراد، واعادة النظر في النهج الحالي لآليات استيراد الاخشاب خاصة من الدول التي يحقق الميزان التجاري معها فائضاً لصالح مصر، والبحث عن اسواق بديلة يمكن ان تكون مصدراً لاحتياجاتنا من الاخشاب، وفي ذات الوقت تكون بمثابة اسواق تستوعب الكثير من منتجاتنا، كما اوصت الدراسة بالعمل علي تقليل العجز في الميزان التجاري بين مصر والدول المصدرة للاخشاب بزيدة صادراتنا من احتياجات هذه الدول من السلع المختلفة .
تمثل الطلب الاخير ـ والذي يأتي ايضاً ضمن سعي المجلس لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في العالم ـ في تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التجهيزات فعاليات المعارض التي تقام في الخارج !
من ناحيته تفهم د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية مطالب المجلس السلعي وطالبهم في الوقت ذاته بإعداد دراسة لاحتساب القيمة الحقيقية التي ستتحملها الدولة لكل مطلب والعائد الذي سيعود علي الدولة في مقابل هذه التسهيلات، سواء تمثل هذا العائد في تشغيل عدد أكبر من العمالة او زيادة في معدل نمو الصادرات علي مدار فترة زمنية معينة .
من ناحيته علق طه عيسوي الشاذلي ـ وكيل المجلس السلعي للمنتجات الخشبيةـ علي الانتقادات التي وجهها الوزير لأداء المجلس قائلاً : إنه تلقي من هيئة المعارض خطة بالمعارض المقترحة قام بإرسالها لجميع اعضاء المجلس ـ البالغ عددهم 43 عضواً لإبداء ملاحظاتهم عليها والموافقة علي الاشتراك فيها من عدمه، إلا أنني لم أتلق حتي الآن رداً واحداً من أعضاء المجلس !