كتبت– دعاء حسنى:
قال مسئول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية سيناقش فى اجتماعه، اليوم الأحد، مقترحات جديدة لضبط منظومة استيراد السلع من الخارج.
وأوضح المصدر، الذى فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أن البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار، سيعرضون مقترحات إضافية لضبط عملية استيراد السلع.
وتشهد منظومة الاستيراد تغييرات جذرية فى الوقت الحالى، حيث أصدر البنك المركزى ضوابط جديدة نصّت على إلغاء العمل بالتحصيلات المستندية إلا من خلال ورودها من بنك خارجى، مع رفع حد الغطاء النقدى للسلع غير الأساسية إلى %100 بدلًا من %50، ويبدأ التطبيق يوم 20 يناير الحالى، كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا يفرض تسجيل المصانع الخارجية المنتِجة لنحو 24 سلعة، فى سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قبل مطلع مارس المقبل؛ حتى يتم السماح بنفاذ منتجاتها للسوق المصرية.
تأتى مناقشة ضوابط الاستيراد ضِمن مراجعة برنامج أعلن البنك المركزى عن الاتفاق على تدشينه بالتعاون مع الحكومة؛ بهدف ضبط الاقتصاد الكلى، ويتضمن العمل على خفض عجز الموازنة والمحافظة على استقرار الأسعار وتقليص عجز الميزان التجارى ومواجهة عقبات زيادة الاستثمارات.
من جانبه أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن تحديد السلع التى تم إدراجها بقائمة المنتجات التى سيتم حظر استيرادها من الخارج ما لم يلتزم منتجوها بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات- تمّ بناء على ارتفاع حجم الواردات رغم توافر مصانع مصرية تقوم بإنتاجها محليًّا، بالإضافة إلى أن أغلب هذه المنتجات قد يكون غير مطابق للمواصفات والجودة، وقال إنه من الوارد ضم سلع جديدة لتلك القائمة تبعًا لاحتياجات السوق.
ويتصدر القائمة منتجات الألبان وحديد التسليح والموتسيكلات والشيكولاتة والعجائن، بالإضافة للملابس والمفروشات والسجاد والأحذية والبطاطين.
وأوضح رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية أن القرار هدفه أن يتم التوريد للسوق المصرية من مصانع بالخارج ذات جودة عالية، مؤكدًا عدم التعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث لم تختص بها دولة محددة، فضلًا عن تطبيقها من جانب دول كبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، بدأت تطبيق قواعد تسمح لها بالرقابة على وارداتها من منتجات الأغذية بدءًا من زراعة البذور، وانتهاءً بمراحل تصدير المنتج النهائى، واشتملت على تفاصيل تتعلق بتطبيق المعايير الدولية فى العمل وعمالة الأطفال لمورِّديها.
وكشف أن وزارة التجارة بدأت بالفعل تنفيذ قرارات تسجيل المصانع المصدِّرة للسوق المصرية بسجل تابع للهيئة، اعتبارًا من مطلع يناير الحالى، مع إعطاء فرصة حتى مطلع مارس المقبل قبل تطبيق الحظر.
وذكر عبد الله أن وزارة التجارة لم تحسم بعدُ أمر ما إذا كانت اللجان الفنية التى ستتولى التفتيش على المصانع المصدِّرة للسوق المصرية سيتم تشكيلها من جهات حكومية أو من شركات دولية، قائلًا: «الأهم أن توافق الشركات الأجنبية المصدرة لمصر على مبدأ التفتيش نفسه».
وأضاف أن القرار سيجذب المصانع الملتزمة وذات العلامة التجارية العالمية، للتصدير إلى السوق المصرية بشكل فورى، وسيخفض واردات المصانع غير الملتزمة، قائلًا: «عايزين اللى يجيلنا مصانع محترمة».
فيما رحّب منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، بالقرار مؤكدًا أنه «ضرب 3 عصافير بحجر»، إذ يقلل من السلع مجهولة المصدر، خاصة أن مصر أُغرقت العام الماضى بسلع رديئة الجودةـ، فضلًا عن أن القرار سيقلل الطلب على العملة الأجنبية، وسيخفض عجز الميزان التجارى فى ظل ارتفاع فاتورة الواردات لتمثل ضِعف حصيلة الصادرات المصرية.
فيما تواصلت ردود الفعل الغاضبة من المستوردين، فقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى القاهرة، إنه يراجع حاليًا القرارات الوزارية والقوانين التى استندت إليها القرارات الوزارية المتعلقة بتسجيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر بسجل لدى الهيئة؛ لمضاهاتها بمدى اتفاقها مع الاتفاقيات التجارية الموقِّعة عليها مصر، ومع اشتراطات منظمة التجارة العالمية.
وأوضح شيحة أنه تسود حالة من القلق بين المستوردين من تلك القرارات، والبعض توقَّع حظر وزارة التجارة والصناعة للقائمة المطلوب تسجيل مصانعها المنتجة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الواردات، قائلًا: «أسعار الأجهزة المنزلية الوارد ذكرها فى القرار رفع التجار والمستوردون أسعارها منذ يومين، بنسب تراوحت بين 10 و%20؛ تخوفًا من أن تمثل تلك الدورة آخر دورة استيرادية لهم.
وتابع: رغم اشتمال القرارات الوزارية على التطبيق، على قرابة 24 بندًا، فإن مشتملات تلك البنود ستطبَّق على قرابة 300 إلى 400 سلعة تحت تلك البنود.
وعلى صعيد الموقف الرسمى للاتحاد العام للغرف التجارية، كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن إجراء الاتحاد مراجعة لجميع القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن تنظيم الاستيراد، وسترسل توصياتها لكل من البنك المركزى والحكومة يوم 26 يناير الحالى.
ومن المقرر أن تعقد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا غدًا الاثنين، لرفع توصياتها للحكومة بشأن القرارات الأخيرة التى تحدُّ من الاستيراد.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة، لـ«المال»: «واضح أن الحكومة لديها الرغبة فى الحد من الاستيراد، وهى تفاجئنا منذ فبراير من العام الماضى مع البنك المركزى بقرارات فى هذا الاتجاه».
وأكد أن جميع القرارات التى اتخذت، بدءًا من وضع سقف لإيداع الدولار فى فبراير من العام الماضى، مرورًا بالضوابط الجديدة لـ«المركزى» برفع نسبة التأمين النقدى على الواردات بنسبة %100 بدلًا من %50، وانتهاءً بقرار وزارة التجارة الأخير اتخاذ إجراءات غير فعالة ولم تأتِ بمردود للسيطرة على أسعار الدولار ورفع حجم الاحتياطى النقدى.
وتوقّع أن ينعكس مردود تلك القرارات على نقص معروض عددٍ من البضائع بالسوق ورفع البعض الآخر منها، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة ستحدُّ من فاتورة الاستيراد، لكن لن تضبط وتسيطر على الأسعار أو توفر العملة الدولارية بالشكل المتوقَّع.