عقـــارات

المجلس التصديري يعد دراسة حول مستقبل صناعة الاستثمار العقاري

كريم عادل     يعد المجلس التصديري العقاري، دراسة حول مستقبل صناعة الاستثمار العقاري، للوقوف علي أهم التحديات التي تواجه الصناعة، وسبل مواجهتها، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، علي أن تقدم لمجلس الوزراء للنظر فيها.   أوضح الدكتور…

شارك الخبر مع أصدقائك

كريم عادل
 

 
يعد المجلس التصديري العقاري، دراسة حول مستقبل صناعة الاستثمار العقاري، للوقوف علي أهم التحديات التي تواجه الصناعة، وسبل مواجهتها، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، علي أن تقدم لمجلس الوزراء للنظر فيها.

 
أوضح الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري العقاري، لـ»المال«، أن الدراسة تعتمد علي عدة محاور، يأتي في مقدمتها تحديد الاحتياجات السنوية للبلاد من جميع أنواع الوحدات، السكني أو الإداري أو السياحي، واحتياجات المستويات المختلفة من السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر.

 
وقال »لطفي« إنه لا توجد أي احصاءات حول الطلب علي كل نوع من تلك الوحدات، ما عدا السكني الذي لا يتوافر، وأن احصاءات عنه بناءً علي دراسات استهدفتها، بل من خلال احصائيات مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء في عام 2009، حول عدد الزيجات السنوية، البالغة 800 ألف زيجة سنوية، وهو الرقم نفسه الخاص بالطلب علي الوحدات السكنية.

 
ويتمثل المحور الثاني للدراسة في تحديد متطلبات تلبية الاحتياجات من الوحدات، المتمثلة في الأراضي والأيدي العاملة وشركات الاستثمار العقاري والمقاولات ومواد البناء والتمويل العقاري اللازم لدفع معدلات التسويق إلي الأمام.

 
وقال »لطفي« إنه رغم توافر مواد البناء والأراضي والعمالة الماهرة، لكن التمويل العقاري يواجه تحديين رئيسيين، هما ارتفاع نسبة الفائدة علي القروض وتسجيل الوحدات.

 
فيما يبحث المحور الثالث للدراسة عن حلول للمعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي، خاصة عدم وجود جهة واحدة مسئولة، وضرب »لطفي« مثلاً ببيع الأراضي الذي يتبع أكثر من جهة، وخضوع منظومة التمويل العقاري لهيئة الاستثمار والبنك المركزي، وتبعية المجلس التصديري العقاري لوزارة التجارة، فيما تختص وزارة العدل بتسجيل العقارات.

 
وحذر »لطفي« من خطورة عدم الاهتمام بقطاع الاستثمار العقاري، لارتباطه بأكثر من 95 صناعة، وقال إن النهوض به يوفر فرص عمل ويزيد معدلات التنمية وحصيلة الدولة من الضرائب، فضلاً عن حل أزمة السكن وهي الهدف الرئيسي له.

 

شارك الخبر مع أصدقائك