عقـــارات

المجتمعات تستعد لسحب أرض بروة القطرية

لإخلالها بجدول تنفيذ «سيتى جيت» كتبت – بدور إبراهيم: تستعد هيئة المجتمعات العمرانية، لبدء إجراءات سحب قطعة الأرض المخصصة لشركة بروة القطرية «بوابة الشرق»، بالتجمع الخامس، والتى كان من المفترض إقامة مشروع «سيتى جيت» عليها، وذلك بسبب الاخلال بالبرنامج الزمن

شارك الخبر مع أصدقائك

لإخلالها بجدول تنفيذ «سيتى جيت»

كتبت – بدور إبراهيم:

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية، لبدء إجراءات سحب قطعة الأرض المخصصة لشركة بروة القطرية «بوابة الشرق»، بالتجمع الخامس، والتى كان من المفترض إقامة مشروع «سيتى جيت» عليها، وذلك بسبب الاخلال بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ.

وأشار مصدر بالهيئة إلى أن نسبة الإنجاز والتنمية بالمشروع، الذى يمتد على مساحة 2020 فداناً لإقامة وحدات سكنية فاخرة وفيلات، لاتتخطى %5 حتى الان.

وأوضح أن الشركة كانت قد حصلت على مهلة إضافية للتنفيذ فى 2012، لتمتد حتى 2022، بدلاً من إنهاء الأعمال فى 2015 كما كان مخططا، وسددت قيمة الأرض البالغة 6 مليارات جنيه بالكامل، وكانت قد حصلت عليها فى مزاد عقد فى 2007.

وطرحت «المجتمعات» 3 سيناريوهات على الشركة للتعامل مع المشروع، الأول تخفيض مساحة الأرض إلى ما بين 500 – 1000 فدان، كى تتمكن من تنميتها فى وقت أسرع، والثانى إلزامها بدفع فرق سعرى، حال رغبتها فى الاحتفاظ بكامل المساحة، والثالث سحب الأرض وفسخ التعاقد، مع رد المبلغ المدفوع.

وتوقعت مصادر ألا يقل إجمالى قيمة الأرض عن 50 مليار جنيه، حال إعادة بيعها، نظرا لتميز موقعها. 

كانت هيئة المجتمعات العمرانية ألزمت «بروة» فى 2016، بسداد رسوم إدارية 1.1 مليار جنيه، نظير قيامها بعدة إجراءات هيكلية نتج عنها تغيير المساهمين، ما يستوجب سداد رسوم تعادل %50 من فرق سعر الأرض وقت الشراء، وسعرها وقت الإجراءات الهيكلية، وفقا للقرارالوزارى 414 لسنة 2010، كما ألزمتها بسداد رسوم، نظير تغيير اسمها من «بروة» إلى «بوابة الشرق».

وكان تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية فى اكتوبر 2016 حدد سعر الأرض المخطط استرجاعها للدولة من مشروع “سيتى جيت” بنحو 32 مليار جنيه، وكان التقرير طالب هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل بنود العقد الموقع مع الشركة القطرية وإلزامها ببنود التعاقد الذى يحدد إطار زمنى للانتهاء من مشروعها على الارض.

وكانت شركة الديار القطرية المالية لـ «بوابة الشرق» دخلت فى مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسوية الأزمة دون التوصل لحلول.

شارك الخبر مع أصدقائك