عقـــارات

«المجتمعات » تدرس إضافة مادة للائحة العقارية تسمح بعدم سحب أو استقطاع الأراضى

كتبت - بدور إبراهيم : كشف المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، عن دراسة وضع مادة فى اللائحة العقارية الجديدة، تقضى بعدم إلغاء أو سحب أو استقطاع الأراضى، على أن تتم إعادة التسعير، وأشار، فى…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – بدور إبراهيم :

كشف المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، عن دراسة وضع مادة فى اللائحة العقارية الجديدة، تقضى بعدم إلغاء أو سحب أو استقطاع الأراضى، على أن تتم إعادة التسعير، وأشار، فى تصريحات لـ «المال » ، إلى أن آلية استقطاع وسحب الأراضى تتم على عدة مراحل، من خلال معاينة جهاز المدينة، ثم عرض الموقف على اللجنة العقارية الفرعية، وتتم مراجعة التاريخ ونسب التنفيذ، ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية التى تقوم بدورها بتحويل الموقف إلى قطاع التخطيط، لإصدار تقرير إلى اللجنة الرئيسية يكون بالموافقة على السحب أو الاستقطاع، وإذا رأى قطاع التخطيط أن السحب أو الاستقطاع سوف يضر بالمشروع وأن الجزء المسحوب أو المستقطع لن تتم الاستفادة به، يتم منح مهلة للمشروع مع المتابعة المستمرة ودفع العمل .

وقال نبيه إن اللائحة العقارية الجديدة تحتوى على 34 مادة، تم الانتهاء من 27 مادة منها، وجار عقد اجتماعين لاستكمال 7 مواد أخرى، تم عرضها على جهات اختصاص الدولة لكى تقرها، مؤكداً بقاء 17 مادة من اللائحة القديمة، والتى كانت موضع جدل ورفض من القانونيين بالهيئة، لأنها تفتح الباب للثغرات التى على أساسها خسرت الهيئة قضايا كبيرة أمام المستثمرين، وتنص إحداها على ضرورة إخطار الشركة قبل السحب بـ 30 يوماً، مما يتيح للمستثمر رفع دعوى قضائية ضد الهيئة، ويستطيع إنهاء المشروع قبل صدور الحكم، وغالباً ما يصبح الحكم بعد ذلك فى صالح المستثمر ضد الهيئة، وأكد أن سحب الأراضى فى منطقة شرق وغرب بورسعيد يتم طبقاً للقواعد، ولم تحدد الهيئة حتى الآن مواعيد الطرح .

وقال المهندس محمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنه يراعى عند سحب أو استقطاع جزء من الأراضى عدم التأثير السلبى على المشروعات تحت التنفيذ، مشيراً الى أن هناك عدة مشروعات غير قابلة لاستقطاع أجزاء منها، نتيجة الإضرار بالشكل الجمالى للمشروع، أو عدم قدرة الهيئة على الاستفادة من الجزء المستقطع، أو اعاقة الوصول للمشروع وتأثير ذلك على الجزء الخدمى أو مداخل ومخارج المشروعات .

وأضاف أن الهيئة تتيح للمتضررين من السحب، التظلم من خلال «لجنة التظلمات » ، والتى تعد السلطة الأعلى بالهيئة، ولها حق اقرار السحب أو الاستقطاع من عدمه بعد دراسة الأوضاع الفنية والمالية والسياسية، ولفت إلى أن مهمة اللجنة هى التفسير والتيسير على المستثمرين، بما يحقق المصلحة العامة .

من جانبه، قال اللواء مهندس كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة وافقت على استخراج القرارات الوزارية للمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، طبقا لقيود الارتفاعات المحددة ما بين 6 و 9 أمتار، وأوضح أنه فى حال موافقة الجهات المختصة على زيادة الارتفاعات يتم السماح للمستثمرين بالتعلية حسب الارتفاعات القديمة، وهى 12 متراً للحر و 18 متراً للقومى، وفى حال عدم موافقة الجهات المختصة سيبقى الوضع كما هو عليه، وأشار إلى أن هناك خطوات جادة من قبل الوزارة للسماح بهذه الارتفاعات .

وأضاف أنه اصدر تعليمات لنواب رئيس الهيئة ورؤساء أجهزة المدن خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى، بسرعة الرد على تظلمات واستفسارات المستثمرين والأفراد، مع الالتزام التام باللوائح والقوانين، وسرعة إرسال تقارير دورية للهيئة بما توصلت إليه أجهزة المدن من حلول .

وقال حسين إنه تم عمل نموذج ميسر لتلقى تظلمات وشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين، يتضمن اسم المتظلم ورقم قطعة الأرض محل الشكوى، والموقف التنفيذى للمشروع، وكل المعلومات عن المشروع أو قطعة الأرض، وأوضح أن احتواء التظلم على هذه البيانات يعمل على سرعة البت والإفادة، خاصة فى حالات السحب أو الاستقطاع الذى تحكمه اللائحة العقارية والعقد .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »