وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجراء تعديلات على الآلية المنظمة لعملية طرح الفرص الاستثمارية لقطع الأراضى بنظام البيع بالسداد النقدى والعيني، والتى سبق طرحها خلال السنوات السابقة ولم يتقدم عليها أحد، بخلاف الأخرى شديدة التميز التى تتخطى قيمتها المليار جنيه.
تختص بالفرص الاستثمارية شديدة التميز أو التى تتخطى قيمتها المليار جنيه
وعلمت «المال» أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة لطرح تلك الأراضى على الموقع الإلكترونى لها وفقًا لضوابط وآليات التخصيص بناءً على الطلب، منها أن يقدم طالب الحجز شيكًا مصرفيًا باسمها، مقبول الدفع فى حالة السداد بالجنيه أو تحويل – سويفت – فى حال السداد بالدولار من خارج البلاد، وذلك على كل القطع التى سيتم التقدم عليها بقيمة 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالدولار.
ووفقًا لضوابط الهيئة، سيتم خصم %50 من قيمة جدية التعامل حال إخلال الشركة بأى من الضوابط أو الشروط الخاصة بالطرح أو التخصيص.
وأوضحت الهيئة إنه ستتم دراسة المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيًا من خلال لجنة دائمة، تشكل بمعرفة مساعد وزير الإسكان، المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية، لبحث وتحديد أفضل العروض المقدمة وفقًا لعدة شروط، منها ألا تقل القيمة الحالية للمتر المربع المقدم بعرض الشركة عن زيادة قيمتها %5 كحد أدنى عن السعر المعلن، ويزيد فى حال وجود تميز لقطعة الأرض دون حد أقصى على السعر المحدد من اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.
ومن ضمن الشروط أيضًا أن تشمل العروض المالية المقدمة حصة نقدية من قيمة الأرض المتقدم عليها، ولا تقل عن %35 من قيمة العرض المقدم، وتتم المفاضلة بين العروض على معيار أعلى قيمة حالية للمتر المربع، تليها الحصة النقدية، بحيث تكون الأفضلية لأعلى نسبة سداد، وفى حالة التساوى فى نسب السداد واختلاف العملة تكون الأفضلية للدولار من خارج البلاد.
وأكدت الهيئة أنه فى حالة التساوى التام سواء فى نسبة السداد والعملة بين العروض المقدمة يتم إجراء قرعة، وبعد اختيار العرض الفائز يتم فتح حساب بنكى (Escrow/account) للمشروع من قبل الشركة الفائزة، وذلك فور إبرام التعاقد، وصدور أول قرار وزارى للمشروع.
وأضافت أنه على المطور أن يلتزم بإيداع كل الشيكات ومتحصلات إيرادات بيع الوحدات به، ولا يجوز إيداع أى شيكات ومتحصلات خاصة بالمشروع إلا بهذا الحساب، ويقوم البنك بتوزيع نسب المشاركة بين المطور والهيئة طبقًا للنسب المتفق عليها بالعقد المبرم للمشروع فى حينه.
وألزمت الضوابط الشركة الفائزة بعمل خريطة للمشروع، موضحة كل التفاصيل، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وذلك قبل صدور قرار الترسية.
وكان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بها، قال سابقًا لـ«المال» إن الوزارة تخطط لطرح 12 فرصة استثمارية بنظام الشراكة بين شركات التطوير العقارى من القطاع الخاص «الهيئة» بنظام الحصة العينية والنقدية خلال 2022.