عقـــارات

المجتمعات العمرانية تخصص 500 وحدة في «دار مصر» لصالح بنك الاستثمار القومي

في إطار تسويات بين الطرفين

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 500 وحدة سكنية بمدينة السادات بمشروع دار مصر لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار تسويات ومقاصة بين الطرفين.

وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لـ»المال»، على هامش جولة تفقدية بمدينة السادات ومحطة أبو رواش بالجيرة، أمس، أن مدينة السادات أول مدن المجتمعات العمرانية التي تحقق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أنها حققت خطة العام الماضي المقدرة بمليار و500 مليون، بالإضافة إلى فائض بقيمة 900 مليون جنيه.  

وأوضح أن حالات التنافس والتزاحم محدودة للغاية على الأراضي المتاحة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي يتم تخصيصها مباشرة وفقاً للآلية الجديدة، بسبب زيادة المتاح من الأراضي وقدرته على تلبية متطلبات قطاع عريض من المطورين العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جميع الأراضي متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، ويمكن للمطور معرفة منافسيه على القطعة الراغب فى حجزها عبر أجهزة المدن.

ولفت إلى أن تلك الآلية عالجت عدم تغطية السوق بالكامل، والطرح وفقاً لرؤية الهيئة وليس المطور.

وأوضح أن أسعار الأراضي محددة، وتبدأ إجراءات التخصيص بعد تقديم طلب ودفع 10% جدية حجز، ودفعة المقدم، وحال تنافس أكثر من متقدم تكون الأولوية لأعلى مقدم، والدفع بالعملة الصعبة.

وأشار إلى أن العملة الصعبة تدخل في حسابات البنك المركزي، وتتوافق مع أهداف الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وليس الغرض من منحها أولوية تمييز المستثمر الأجنبي، لأنه يمكن للمحلي جلبها من الخارج، وفي النهاية فإن المتاح من الأراضي كبير ويغطي مختلف الاحتياجات.

ولفت إلى أن الهيئة بالشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي قاما بتأسيس شركة لإدارة أعمال الصيانة، وتتولى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وتتضمن المبالغ المدفوعة من المواطنين دفعات صيانة يتم وضعها فى أوعية ادخارية للإنفاق على الأعمال مدى الحياة.

وشدد على عدم وجود متأخرات على وزارة الإسكان كمستحقات لشركات المقاولات، لأنها ملزمة بالسداد خلال المدة القانونية المقررة بـستين يوماً، وهناك لجان مركزية مختصة بفروق الأسعار تتولى التقييم واحتساب المبالغ المستحقة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، إنه تم البدء في حصر الأراضي المخططة والمرفقة، أو قيد الترفيق، والجاهزة لتنفيذ مشروعات.

وأوضح أنها الأراضي المتبقية من طرح مساحات سكنية أو خدمية سابقة.

وأضاف أن العوائد المتوقعة للأراضي السكنية تبلغ 3 مليارات جنيه، وتقدر الخدمية بمبلغ 5.9 مليار، والصناعية 7.9 مليار، وسيتم الطرح على 3 سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »