Loading...

المجتمعات العمرانية تتيح تطوير 62 فدانا بالشراكة فى أكتوبر الجديدة

Loading...

التقديم الشهر الجارى

المجتمعات العمرانية تتيح تطوير 62 فدانا بالشراكة فى أكتوبر الجديدة
سارة لطفي

سارة لطفي

6:33 ص, الأربعاء, 3 أغسطس 22

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية للشهر الثانى عرض أراض للتخصيص بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين، إذ طرحت قطعة أرض مساحتها 62.7 فدان فى مدينة أكتوبر الجديدة.

واطلعت “المال” على تفاصيل قطعة الأرض، التى ستخصص لنشاط عمرانى إدارى تجارى سياحى ترفيهى”مختلط” خلال أغسطس الجارى، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقارى الراغب فى شرائها.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى أن مساحة القطعة تبلغ 62.7 فدان تعادل 260.4 ألف متر، ويبلغ سعر البيع المقترح 10010 جنيهات للمتر، لتصل القيمة الإجمالية لها إلى نحو 2 مليار و606 ملايين .

ووضعت مجموعة من الاشتراطات البنائية قبل تطوير الأرض، منها تخصيص %50 منها للأنشطة الاستثمارية متعددة الاستخدام، و ألا تتجاوز النسبة البنائية %30 من المساحة، على أن تتكون من دور أرضى و 3 أدوار متكررة، مع الالتزام بقيم الارتفاع  المفروضة من الدولة.

وفيما يخص الـ %50 المتبقية من الأرض، يتم تخصيصها للنشاطين العمرانى المتكامل ولخدمة السكنى، على ألا تزيد نسبة الأراضى المخصصة للأخير عن %50 من إجمالى قطعة الأرض.

ووفقا لبيانات الهيئة المتاحة على الموقع، يتكون الارتفاع من أرضى ودور علوى للفيلات، وأرضى و3 أدوار علوى للعمارات السكنية.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزارى.

يشار إلى أن الهيئة طرحت خلال الشهر الماضى 3 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل  فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ورأس البر، وتنوعت مساحات الأراضى المطروحة بين 42 و50 و76 فدانا.

وكان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال سابقا لـ “المال” إنها تلقت 203 طلبات من مستثمرين وشركات، لشراء 44 قطعة أرض طرحتها الهيئة للبيع بنظام التخصيص الفورى، خلال يوليو الماضى.

وأوضح عباس أن «الإسكان» تخطط لطرح 12 فرصة استثمارية بنظام الشراكة بين شركات التطوير العقارى من القطاع الخاص و«الهيئة» بنظام الحصة العينية والنقدية خلال 2022.

وأشار إلى أنه يوجد نحو 18 مشروعا قائما بنظام المشاركة بين الهيئة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالى استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل، وفقا لبيانات سابقة من الوزارة.