وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال أول 9 شهور من العام الجارى على 708 طلبات لشراء أراضٍ بآلية التخصيص الفورى التى تتبناها فى طروحاتها منذ مارس 2019.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن مساحات الطلبات التى وافقت عليها الهيئة بلغت حوالى 2352 فدانا فى أول 9 شهور من العام الحالى.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الهيئة وافقت خلال شهر سبتمبر الماضى على 85 طلب تخصيص على مساحة 345 فدانا تقريباً، فيما بلغ عدد الطلبات خلال شهر أغسطس السابق نحو 185 طلبًا على 50 قطعة أرض أبرزها فى القاهرة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والعبور وبدر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.
وتابع : «الهيئة تلقت 220 طلباً خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لشراء 220 قطعة أرض بمساحة 860 فداناً، وفى مارس الماضى تلقت 425 طلباً لشراء 74 قطعة بمساحة 106 أفدنة، و120 طلباً خلال أبريل لشراء 74 قطعة أرض بمساحة 256 فداناً، و119 طلباً فى مايو لشراء 52 قطعة بمساحة 350 فداناً، و230 طلباً فى يونيو لشراء 52 قطعة بمساحة 114 فداناً».
وتنتظر الهيئة عائدات من بيع أراضى أغسطس الماضى بنحو 4 مليارات جنيه، فيما تصل العائدات المنتظرة من الأراضى التى تم التقدم عليها فى شهر سبتمبر السابق إلى نحو 6.5 مليار جنيه، نظرًا لاختلاف سعر المتر من مدينة لأخرى وفقًا لموقع القطعة ونوع النشاط المستهدف.
وأكد «عباس» أن الهيئة باعت خلال العام الماضى 5271 فدانا بآلية التخصيص الفورى بعدد طلبات بلغ 763.
ولفت إلى أن إجمالى طلبات التخصيص التى وافقت عليها الهيئة من بداية العمل بآلية التخصيص الفورى فى شهر مارس 2019 بلغ 1471 بإجمالى 7623 فدانا.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقرت عدة تعديلات على آلية التخصيص الفورى، و نشرت «المال» الأسبوع الماضي من مصادر بالقطاع العقارى أنه بالنسبة لقطع الأراضى التى تكون قيمتها أكبر من مليار جنيه، قررت الهيئة أن تكون الملاءة المطلوبة %15 نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة و%20 فى صورة رأسمال مدفوع، يقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة، وذلك عند التقديم على الأراضى بكافة الأنشطة، سواء عمرانية أو خدمية.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال طلب الشركة التقدم بجدية حجز سابق على قطع أخرى ولم ترس عليها، فإنه يتعين تقديم طلب بتحويل جدية الحجز للقطعة المراد التقدم عليها خلال الفترة من 1 حتى يوم 10 من كل شهر، حتى يتسنى للهيئة المراجعة والتنسيق مع القطاعات المختلفة، ولن يقبل أى طلبات بخلاف ذلك.