استثمار

المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى :مصر تحصد ثمار الإصلاحات … وتقدمت للحصول على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

حكومتا البلدين عملتا معا عن كثب خلال الموجة الأولى من الوباء للمساعدة فى معالجته

شارك الخبر مع أصدقائك

قال السير جيفرى دونالدسون ؛ المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر ، إن الشركات البريطانية لا تزال المصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المحلية ، مشيراً إلى أن بلاده تدعم أجندة الإصلاح للحكومة المصرية، بما فى ذلك توفير الخبرة الفنية البريطانية، ودعم تنظيم المشروعات وبناء رأس المال البشرى فى مصر فى مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية.

وأضاف فى حوار مع “المال” عبر البريد الالكترونى ، أن مصر تحصد الآن ثمار تلك الإصلاحات، معبرا عن تفاؤله بالمستقبل، بغض النظر عن التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ لا تزال الشركات البريطانية لديها رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر، وذلك بفضل استقرار الاقتصاد طوال فترة جائحة كوفيد-19 ، لافتاً إلى أنه وفقًا لصندوق النقد الدولى، فإن مصر تعد واحدة من الدول القليلة جدًا التى يتوقع أن تحقق نموًا إيجابيًا ، وذلك يجعلها متميزة، حيث شهدت معظم الدول، بما فى ذلك المملكة المتحدة، انخفاضًا فى معدلات النمو.

النجاح الاقتصادى للقاهرة أولوية قصوى.. ومازالنا المصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المحلية

وأكد أن العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر قوية وديناميكية، مشيراً إلى أن القاهرة تعد ثالث أكبر شريك تجارى لبلاده فى أفريقيا، فضلاً عن كونها السوق الأسرع نمواً فى القارة.

وأضاف أن المملكة المتحدة تعتبر مصر واحدة من أكثر الأسواق أهمية فى المنطقة وبوابة إلى إفريقيا ، مشيراً إلى أن النجاح الاقتصادى لمصر أولوية قصوى بالنسبة لبلاده .

وتابع قائلاً :” نحن لا نزال ملتزمين بتطوير شراكتنا بشكل أكبر، لدينا علاقات تجارية واستثمارية قوية”.

وأكد أن الشركات البريطانية لا تزال المصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ، مشيراً إلى أن بلاده تدعم أجندة الإصلاح للحكومة المصرية، بما فى ذلك توفير الخبرة الفنية البريطانية، ودعم تنظيم المشروعات وبناء رأس المال البشرى فى مصر فى مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية.

وقال إن مصر الآن تحصد ثمار تلك الإصلاحات.

وفى سياق متصل قال إن المملكة المتحدة تعد أهم مستثمر فى مصر، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما يقرب من 3.5 مليار جنيه إسترلينى سنويًا.

وأضاف قائلاً :” نحن ملتزمون بتحقيق تعاون أوثق مع الشعب المصرى والحكومة، وذلك من خلال البناء على قوة علاقتنا الحالية ، وأنا واثق الآن وبعد أن وقعت المملكة المتحدة ومصر اتفاقية شراكة لتعزيز وتشجيع روابطنا التجارية، أن وجودنا فى مصر والتزامنا بتطوير علاقتنا سوف يقوى بشكل أكبر”.

وأكد أن اقتصاديات البلدين تكمل بعضها البعض ؛ فالمملكة المتحدة مشتر كبير للمنتجات الزراعية والمصنعة المصرية، كما أن بلاده تدعم المصدرين المصريين بمجموعة واسعة من السلع والخدمات.

اقرأ أيضا  الترويج لطرح «تعليم» فى أمريكا وإنجلترا والخليج وجنوب أفريقيا «أونلاين»

وحول بنود الاتفاقية والفوائد المتوقعة لكلا الجانبين ؛ قال “ دونالدسون “ إن اتفاقية الشراكة الثنائية الجديدة بين المملكة المتحدة ومصر تضمن استمرار الشروط التجارية فى كلا البلدين، مؤكداً على ثقته من أن استراتيجية إعادة تركيز أولويات بلاده العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى ستعمل على تعزيز علاقتها مع مصر.

وأضاف أنه الاتفاقية تتضمن أدوات متعددة من شأنها أن تساعد كلا البلدين على تعزيز علاقتهما التجارية الشاملة ؛ فعلى سبيل المثال، تتضمن مراجعة ذات جدول زمنى لبنود التجارة فى المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة.

وقال إن المملكة المتحدة حاولت أن تكرر، بأفضل شكل ممكن، آثار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى اتفاقيتها الثنائية مع مصر، فى كل من جوانب التجارة وبنود التعاون السياسى الشامل.

وأضاف :” لقد عملنا مع الحكومة المصرية للتأكد من أن ترتيباتنا التجارية للشركات فى كلا البلدين مستقرة الثقة ؛ إذ توفر الاتفاقية الجديدة طريقًا للمساعدة فى تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية وتمهد الطريق لتنمية قطاعات مهمة تمتد من الزراعة إلى الطاقة ومن التكنولوجيا إلى الخدمات”.

وفيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد على عمل الشركات البريطانية فى السوق المحلية؛ قال إن الحكومتين البريطانية والمصرية عملتا معا عن كثب خلال الموجة الأولى من الوباء للمساعدة فى معالجة الجائحة ، مشيراً إلى أن دعم مصر لهم أمام هذا التحدى كان قيماً للغاية، وخاصة عندما عطلت الأزمة بعض سلاسل التوريد الرئيسية فى المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، وهو مؤشر واضح على التزامها القوى والمستمر تجاه البلد.

وعلى صعيد الأعمال، أكد تفاؤله بالمستقبل، فبغض النظر عن التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، لا تزال الشركات البريطانية لديها رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن ذلك كان بفضل استقرار الاقتصاد فى مصر طوال فترة جائحة كوفيد-19 ، ووفقًا لصندوق النقد الدولى، فإن مصر واحدة من الدول القليلة جدًا التى يتوقع أن تحقق نموًا إيجابيًا ، وذلك يجعلها متميزة، حيث شهدت معظم الدول، بما فى ذلك المملكة المتحدة، انخفاضًا فى معدلات النمو.

وقال إنه طوال فترة تفشى جائحة كوفيد-19، واصل الفريق التجارى البريطانى فى مصر استضافة الاجتماعات والبعثات التجارية الافتراضية ؛ فعلى سبيل المثال، فى التاسع من نوفمبر الماضى نظمت وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة (DIT) حدثًا افتراضيًا بعنوان “أسبوع مصر” بالشراكة مع غرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) وجمعية الأعمال البريطانية المصرية (BEBA).

أوضح أن الحدث ضم تسعة وزراء مصريين ومسؤولين كبار اجتمعوا لمناقشة فرص الاستثمار النظيف (صديق البيئة) فى مختلف القطاعات فى مصر.

اقرأ أيضا  الطيران : مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 15 مايو المقبل

علاوة على ذلك، استضافت وزارة التجارة الدولية (DIT) فى 3 ديسمبر الماضى أول ندوة وزارية بريطانية وأفريقية للطاقة المتجددة على الإطلاق لتعميق التعاون بين المملكة المتحدة وأفريقيا فى قطاع الطاقة المتجددة، وجمع الحدث سبعة وزراء من بريطانيا وأفريقيا فى الإجمال، بالإضافة إلى الاطراف الفاعلة الرئيسية فى هذا المجال.

وبخصوص انعقاد مؤتمر قمة المناخ (COP26) فى مدينة جلاسجو البريطانية فى شهر نوفمبر المقبل والهدف من هذا الحدث ، قال :” نحن فى نقطة تحول بالنسبة لكوكبنا، وتغير المناخ هو أحد أهم أولويات الحكومة البريطانية”.

وأضاف بينما نتعافى من جائحة كوفيد-19 فإن من الأهمية إعادة البناء بشكل أفضل، لنعجل من تعافينا بطريقة مستدامة وصامدة وستؤثر القرارات التى نتخذها الآن بشكل مباشر على قدرتنا على حماية البيئة للأجيال القادمة.

وأوضح أن قمة المناخ (COP26) ستوفر فرصة للعالم للالتقاء والالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة، لافتاً إلى أن رئاسة المملكة المتحدة ستجمع الأطراف معًا بشكل حاسم لتنفيذ جميع التفويضات القانونية والتوصل إلى نتيجة تم التفاوض عليها لتعجيل العمل المناخى ووضع اللمسات الأخيرة لقواعد باريس.

وأكد أن مصر تعد جهة إقليمية فاعلة ومؤثرة، والمملكة المتحدة ملتزمة بالعمل معها بالإضافة إلى توحيد الجهود مع شركاء المجتمع المدنى والشركات والقادة على خط المواجهة فى تغير المناخ قبل مؤتمر قمة المناخ (COP26).

وأضاف أنه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، عززت المملكة المتحدة ومصر تعاونهما بشكل كبير بشأن تغير المناخ، مما أدى إلى تسريع التقدم فى خمسة مجالات رئيسية .

وتتمثل تلك المجالات فى التكيف ومواجهة تغيرات المناخ ؛ إذ تعاونت المملكة المتحدة مع مصر فى قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019، مع دعوة للعمل بشأن التكيف ومواجهة تغيرات المناخ، والتى أقرتها 118 دولة.

وقال إن مصر أثبتت قدرتها على إشراك دول نامية أخرى.

وفى مجال الطبيعة ، قال إنه تم ترشيح مشروعين مصريين فى مجال نقص المياه ومصادر الطاقة المتجددة لجائزة نيوتن البريطانية.

وأوضح أنه فى مجال الطاقة ؛ عقدت السفارة البريطانية فى القاهرة ندوة عبر الإنترنت حول الاقتصاد صديق البيئة فى 9 سبتمبر الماضى، لتسليط الضوء على الدور القيادى للمملكة المتحدة فى التعافى – الصامد والصديق للبيئة – من كوفيد-19، وللاستعداد لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر قمة المناخ (COP26) فى نوفمبر 2021.

أشار إلى إن تحقيق انتعاش صديق للبيئة فى مصر سوف يتطلب تطوير مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل والتى ستتيح الاستثمار النظيف فى البلاد.

وفى مجال النقل ؛ قال إن شركة بومباردييه للنقل (Bombardier Transportation) تعمل مع الشركات المصرية على البنية التحتية للقاهرة وستقوم بتطوير وبناء القطار الكهربائى الذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا  تنفيذي المنطقة الحرة ببورسعيد يعفي 12 حاوية بجمارك الميناء من تقديم «سويفت بنكي»

لفت إلى أن القطار أحادى القضبان (المونوريل) سيربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة بطول ٣٤ ميلا ، وسيمتد خط ثان بطول 26 ميلا بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة.

وفى مجال التمويل؛ احتفلت مصر مؤخرًا بإدراج أول سنداتها السيادية الخضراء فى بورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار، وكان هذا أول إصدار للسندات السيادية الخضراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لقى استحسانًا من السوق، مع طلب قوى من المستثمرين العالميين.

وستمول عائدات الإصدار مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه والصرف الصحى المستدامة، والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وحول الفوائد التى ستجنيها مصر وبريطانيا من التحرك لإطلاق السندات الخضراء فى بورصة لندن ؛ قال إنه يُظهر إطلاق تلك السندات العام الماضى فى 15 أكتوبر الماضى يظهر التزام مصر بالتنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، مضيفا أن عائدات السندات ستساعد مصر فى تمويل العديد من المشاريع الخضراء (صديقة البيئة)، .

وتابع أنه يسعده أن مصر اختارت الإدراج فى بورصة لندن، وهى شركة عالمية رائدة فى تشجيع التمويل الأخضر ودعم الحكومات فى انتقالها إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن مصرانضمت إلى أكثر من 240 سندًا نشطًا من مُصدِرين فى أكثر من 60 دولة مدرجة فى سوق السندات المستدامة فى بورصة لندن.

وأكد أنه منذ بداية الجائحة، كان هناك تعاون فعال ومهم حقًا بين حكومتى البلدين ، قائلاً إن مصر زودت بريطانيا بمعدات الوقاية الشخصية لاستخدامها فى المستشفيات فى لحظة حرجة للغاية، بعد ما يقرب من شهر من بدء الأزمة، وفى وقت كان هناك ضغط كبير على المستشفيات البريطانية.

وبالمثل، زودت الخبرة البريطانية مصر بأدوات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ومساعدات أخرى فى تدريب الأطباء والممرضات من خلال منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى.

ولفت إلى أن المملكة المتحدة تقود الطريق فى توفير لقاحات وعلاجات كوفيد-19 للجميع ، مشيراً إلى أن دولا من جميع أنحاء العالم انضمت إلى المملكة المتحدة بهدف تعظيم الإمدادات العالمية من لقاح فعال ومعتمد سريريًا، وذلك من أجل منع موجات الوباء المتتالية.

وأكد أن مصر تقدمت بالفعل للحصول على 30 مليون جرعة من اللقاح الذى أنتجته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا (AstraZeneca)، ليتم توفيرها من خلال التحالف العالمى للقاحات والتحصين (GAVI).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »