طاقة

« المال» تنفرد بنشر قيمة إيجار امتيازات التنقيب عن المعادن

نسبة الإتاوة المرتقب سدادها تتراوح بين 5 إلى %10 لأغلب الخامات المنجمية فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك

25 ألف جنيه للكيلو متر فى مرحلة «الاستغلال».. و5 – %10 نسبة الإتاوة لأغلب الخامات المنجمية

تعتزم الحكومة بدء العمل بنظام «الضرائب والإتاوة والإيجار» بدلا من «اقتسام الإنتاج» فى الاتفاقات الجديدة التى سيتم توقيعها بمجال التنقيب عن المعادن ، عقب بدء تفعيل وسريان اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين، المرتقب نشر تفاصيلها فى الجريدة الرسمية خلال ساعات.

وكشف مصدر حكومى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قيمة إيجارات أراضى الامتيازات التعدينية ضمن اللائحة التنفيذية تبلغ 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع فى مرحلة الاستغلال،  فضلا عن تحصيل %22.5 ضريبة.

وأوضح المصدر أن نسبة الإتاوة المرتقب سدادها تتراوح بين 5 إلى %10 لأغلب الخامات المنجمية فقط.

وحصلت «المال» على النسب النهائية للإتاوة المرتقب تطبيقها على 10 خامات، وتشمل %10 على خام الفوسفات، والبايت %8 والبوتاسيوم %9 والحديد %9 والنحاس %8، والماغنسيوم %8 والزنك %6 والميكا %6، والفلسبار من 6 إلى %8 والذهب %5.

ورجح المصدر ارتفاع حجم الاستثمارات بقطاع التعدين خلال السنوات المقبلة، مع تطبيق اللائحة الجديدة، بما يحفز الشركات العالمية المتخصصة فى التنقيب عن المعادن للدخول للسوق المصرية وتعظيم استثمارات القطاع.

وتسعى الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030، بحسب تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبادرت الوزارة فى 2018 بإعداد استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت الخبرة العالمى «وود ماكينزى» لرفع مساهمة «التعدين» فى الناتج القومى فى ظل ضآلة مساهمته حاليا والتى لا تتعدى %0.5 رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الحالى، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر برقم 198 لسنة 2014.

وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة، التى تحتوى على 106 مادة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

وتنص بنود من اللائحة على أنه «يحق لهيئة الثروة المعدنية إنشاء أو المساهمة فى شركات متخصصة فى ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها، أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك».

ونصت اللائحة كذلك على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص لمراجعة الإتاوات والإيجارات والأسعار بشكل دورى، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات وهى «التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية»، إضافة إلى الهيئة العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلى الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.

نسمة بيومى ومحمد ريحان

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »