حصلت «المال» على نص مشروع قانون الصكوك الذى قدمه حزب «الحرية والعدالة» بالاشتراك مع حزب «النور» و«الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى» الى وزارة المالية يوم 7 نوفمبر الماضى.
ينص المشروع على إنشاء بورصة للصكوك المالية أسوة ببورصة النيل تراعى الضوابط الشرعية والوسائل التى تحقق القيمة العادلة للصك فى حال التداول.
وسمح مشروع القانون بقيد وتداول الصكوك المتمثلة بأصول موجودة أو منافع أو خدمات فقط، فى حين منع تداول الصكوك المرتبطة بالديون والإيرادات، إضافة الى تحديد حجم الصكوك التى يجوز للحكومة أو أى مؤسسة رسمية عامة إصدارها سنويا فى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية، على أن تحدد الحكومة حجم الصكوك التى يصدرها البنك المركزى لصالحها وفقا لنظام خاص.
وأوضح مشروع القانون أن تداول الصكوك يخضع لحكم وشروط تداول موجوداتها، وأنها اذا كانت نقودا خالصة أو ديونا خالصة أو خليطا من النقود والديون فإن تداولها يكون بالقيمة الاسمية للموجودات وبثمن حال، أما اذا كانت أعيانا أو منافع أو خليطا منها ومن الديون والنقد فإن تداولها يكون بسعر السوق، كما ألزم إدارة البورصة بمراعاة الوسائل التى تكفل القضاء على المضاربات والمراهنات.
واشترط مشروع القانون امتلاك الشركة المصدرة %10 من قيمة الإصدار، كما ألغى أى نص أو ذكر للصكوك بخلاف ما ذكر بهذا القانون، واستحداث إدارة عامة باسم «الإدارة العامة للأدوات المالية الإسلامية» بالهيئة العامة للرقابة المالية لرسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك.
وأوضح أنه يجب عدم وجود شرط أو نص فى نشرة الاكتتاب يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى رتبها الشرع مثل ضمان مصدر الصك لحامله والقيمة الاسمية للصك ووجود عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط العقد، وكذلك النص على أن مصدر الصك أو مدير الاستثمار يضمن قيمة الصكوك لحملتها فى حالات التعدى أو التفريط أو مخالفة شروط عقد الاكتتاب ويجوز تقديم ضمانات بذلك.