تأميـــن

«المال» تنفرد بمقترحات توزيع حصة «المتحدة للتأمين» على أعضاء مجمعة السيارات

وفقًا للخطاب المرسل من المجمعة لشركات التأمين-حصلت «المال» على نسخة منه-، يتضمن المقترح الأول، توزيع حصة المتحدة للتأمين على الشركات مقابل ثبات الحد الأدنى للشركات الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

أرسلت مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، مقترحين إلى شركات تأمين الممتلكات العاملة فى السوق، التى تزاول نشاط إجبارى السيارات، والبالغ عددها 17، مقترحين لتوزيع حصة المتحدة للتأمين فى أقساط المجمعة- بعد شطبها من سجل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية-البالغة 1.871 % .

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا فى أكتوبر الماضى، رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، بسبب عدم التزامها بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.

السيناريو الأول: توزيع الحصص على الشركات وثبات الحد الأدنى للكيانات الجديدة  

ووفقًا للخطاب المرسل من المجمعة لشركات التأمين-حصلت «المال» على نسخة منه-، يتضمن المقترح الأول، توزيع حصة المتحدة للتأمين على الشركات مقابل ثبات الحد الأدنى للشركات الجديدة، وتضم ثلاث شركات هى «أكسا للتأمين-مصر» و»مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات» و»ثروة للتأمين».

 السيناريو الثانى: توزيع الحصص على الشركات وزيادة الحد الأدنى للاعبين الجدد

أما المقترح الثانى، فيتضمن توزيع حصة المتحدة للتأمين على الشركات مقابل زيادة الحد الأدنى للشركات الثلاث الجديدة.

ووفقًا للمادة الثانية والعشرين من النظام الأساسى لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، الصادرة بموجب قرار الرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، والخاصة بالخروج من العضوية على التالى» فى حالة إلغاء الرقابة المالية الرخصة الممنوحة لأى من أعضاء المجمعة بمزاولة التأمين الإجبارى على السيارات، أو فى حالة تصفية نشاط أى من أعضاء المجمعة، يتعين على المدير التنفيذى عرض الموقف على الجمعية العامة للنظر فى إعادة توزيع حصته على باقى الأعضاء نتيجة خروجه من العضوية.

وأجازت المادة نفسها، لأى من الأعضاء طلب تخفيض حصته لصالح باقى الأعضاء (دون تحديد عضو بعينه) وذلك بما لايخل بالتزاماته بما فى ذلك مسئوليته التضامنية حتى تاريخ التخفيض، على أن يكون ذلك مع نهاية العام المالى السابق على الموافقة وتخفيض حصته، ويتعين على العضو أن يُخطر المدير التنفيذى برغبته فى ذلك كتابة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، تمهيدًا لعرض طلبه على اللجنة الإدارية ثم على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه قبل نهاية السنة المالية.

توصية بالاتفاق على «الأول» لسببين بينهما عدم مرور عام على التوزيعات القائمة

واقترح القائمون على إدارة مجمعة تأمين السيارات الإجبارى على الشركات الأخذ بالمقترح الأول، الخاص بثبات حصص الشركات على ترخيص جديدة، مستندة فى اقتراحها على سببين، أولهما، أنه فى حالة حصول شركات جديدة على موافقة جديدة من الرقابة المالية ستحصل تلك الشركة على نسبة من أقساط التأمين الإجبارى من كل الشركات العاملة فى السوق باسثناء الشركات الجديدة.

فيما تضمن الثانى توصية-أو مقترح للقائمين على إدارة مجمعة السيارات- أنه وفقًا للنظام الأساسى للمجمعة، فإن إعادة توزيع الحصص يتم كل عامين، وأنه حتى الآن لم يمض على تدشين المجمعة أكثر من عام والتى تم خلالها توزيع الحصص على كل الشركات.

المواد الحاكمة لتغيير حصص الشركات بمجمعة التأمين الإجباري علي السيارات

ومنحت المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسى لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والمعنونة بـ «توزيع الحصص» للجمعية العامة للمجمعة –والتى تضم كل شركات التأمين التى تزاول نشاط إجبارى السيارات- سلطة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أى من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجبارى على المركبات، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الرقابة المالية.

فيما تنص المادة 27 من النظام الأساسى للمجمعة والخاصة بآلية مراجعة وتوزيع حصص التأمين الإجبارى على أعضاء المجمعة على التالى» يتم مراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجبارى على المركبات على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة وفقًا للضوابط والمعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الخصوص على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة».

جمعية عامة 23 ديسمبر الحالى لاختيار أحد المقترحين

فى سياق متصل، علمت «المال» أنه من المقرر أن تعقد الجمعية العامة لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات- والتى تضم 17 شركة تأمين بعد خروج المتحدة للتأمين من السوق- اجتماعًا يوم 23 ديسمبر الجارى، لمناقشة المقترحين المرتبطين بتوزيع حصة المتحدة من الأقساط على الشركات الأعضاء.

“أكسا”و”مصر تكافل” و”ثروة” الشركات المضرورة في حال الموافقة علي المقترح الأول

يذكر أنه فى حالة موافقة الجمعية العامة لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، على المقترح الأول والمرتبط بتوزيع حصص الشركات بعد خروج «المتحدة للتأمين» وثبات الحد الأدنى للشركات الجديدة، سيقتصر الضرر على ثلاث شركات جديدة، وتضم كلا من «أكسا للتأمين-مصر» و»مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات» و»ثروة للتأمين» والبالغ حصصهم 3 %بواقع 1% لكل شركة.

وفى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، سترتفع حصة شركة مصر للتأمين من %29.694 إلى %30.277، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة مصر للتأمين إلى %30.260.

حصة قناة السويس سترتفع الي 4.249% في حال ثبات حصص الشركات الجديدة

وسترتفع حصة قناة السويس للتأمين من %4.167 إلى %4.249 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة قناة السويس للتأمين إلى %4.246.

فى سياق متصل، سترتفع حصة المهندس للتأمين من %4.226 إلى %4.309 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة المهندس للتأمين إلى %4.307.

 «الدلتا» تغرد منفردة وتحتفظ بنفس نسبة الزيادة حال الموافقة على أى من المقترحين

من ناحية أخرى، ستُغرد شركة الدلتا للتأمين منفردة، محتفظة بنسب الزيادة فى حصتها، فسواء تمت الموافقة على المقترح الأول أو الثانى سترتفع من %1.336 إلى %1.362.

فى سياق متصل، سترتفع حصة «GiG» للتأمين من %6.058 إلى %6.177 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة الشركة إلى %6.173.

أليانز سترتفع حصتها لـ 1.938% في حال ثبات حصص الكيانات الجديدة والمهندس سترفع حصتها لـ 1.937%

أما شركة «أليانز» للتأمين فسترتفع حصتها من %1.9 إلى %1.938 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وفى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة المهندس للتأمين إلى %1.937.

من ناحية أخرى، سترتفع حصة رويال للتأمين من %13.847 إلى %14.119 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة «رويال» إلى %14.111.

البيت السعودي يرفع نصيبه لـ 6.752% في حال الموافقة علي المقترح الأول

على الجانب الآخر، سترتفع حصة بيت التأمين المصرى السعودى من %6.622 إلى %6.752 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة البيت السعودى إلى %6.748.

المصرية تكافل ووثاق يحتفظان بنفس نسب الزيادات

وستحتفظ شركتا «المصرية للتأمين التكافلى-ممتلكات» و»وثاق للتأمين» بنفس نسب الزيادة لترتفع حصة كل منهما إلى %5.541 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، مقارنة بـ %5.434 حاليًا، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة شركتى المصرية ووثاق إلي %5.538.

وسترتفع حصة إسكان للتأمين من %4.820 إلى 4.915% فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة إسكان إلى %4.912.

أروب للتأمين ترفع حصتها لـ 3.886%

من ناحية أخرى، سترتفع حصة «أروب» لتأمين الممتلكات من %3.811 إلى %3.886 فى حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة الشركة إلى %3.883.

وسترتفع حصة طوكيو مارين جنرال للتأمين التكافلى من %3.999 إلى %4.077 فى حال الموافقة على المقترح الأول الخاص بثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة طوكيو مارين جنرال إلى %4.075.

أورينت ترتفع بحصتها لمستوي 3.855% في حال ثبات حصص الشركات الجديدة

وستشهد «أورينت» للتأمين التكافلى زيادة حصتها من %3.781 إلى %3.855 فى حال الموافقة على مقترح ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، ستصل حصة «أورينت» إلى %3.853.

وأخيرًا، ستحتفظ شركات «أكسا»و»مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» و»ثروة للتأمين» بحصصهم من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والبالغة %1 لكل منها فى حال الموافقة على مقترح ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، أما فى حال زيادة الحد الأدنى للشركات الجديدة من أقساط الإجبارى، سترتفع حصة كل شركة إلى %1.019.

سبب إنشاء مجمعة للتأمين الإجباري علي السيارات

ويأتى إنشاء مجمعة إجبارى السيارات كأحد الحلول الهادفة إلى محاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة والتى أدت إلى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالى الأقساط المقرر تحصيلها فى هذا الفرع والبالغة مليارى جنيه- وفقا لما أعلن فى مبادرة «معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين»-.

وبموجب قرار «الرقابة المالية» الصادر فى فبراير الماضى، برقم 252 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، ستتولى المجمعة – وحدها – إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.

القانون الحاكم للتأمين الإجباري علي السيارات في مصر

ويحكم نشاط التأمين الإجبارى على السيارات القانون رقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008.

وبموجب قانون التأمين الإجبارى على السيارات أو المعروف بقانون قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تدفع شركة التأمين 40 ألف جنيه لأسرة المتوفى أو المصاب بعجز كلى مستديم فى حالة وقوع حادث، على أن يتم سداد التعويض فى خلال شهر من استكمال المستندات، وفى حالة وجود عجز جزئى مستديم، يحصل المتضرر على نسبة من التعويض تلائم نسبة العجز وفقًا لتقرير طبى معتمد من جهة حكومية.

تاريخ التأمين الإجباري في مصر

والتأمين الإجبارى على السيارات، المعروف اصطلاحًا بتأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تم تطبيقه بالقانون 652 لسنة 1955، ثم عُدَّل بآخر فى 2007 برقم 72، ويقضى بحد أقصى لتعويض المتضرر من حوادث المركبات قيمته 40 ألف جنيه، فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم، بالإضافة إلى الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

الصندوق الحكومي سيحصل علي نصيبه من تمويلات مجمعة السيارات

وفيما يتعلق بالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، فسيتم تمويله بنسبة %3 من أقساط المجمعة حسب المعمول به لدى الشركات قبل إنشاء المجمعة بموجب القرار الوزارى رقم 219 الصادر فى أكتوبر 2009، على أن تدير المجمعة سداد العجز الناتج عن التعويضات لدى الصندوق الحكومى-إن وجد- من حساب الأعضاء، ويظل أعضاء المجمعة مسئولين عن سداد الأقساط المتأخرة عليهم للصندوق قبل إنشاء المجمعة وكذلك التعويضات الناتجة عن العجز لدى الصندوق خلال الفترة قبل إنشائها.

هدف صندوق تأمين الحوادث المجهلة

ويهدف صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع- والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة- وفقًا لنظامه الأساسى الصادر من مجلس الوزراء برقم 1828 لسنة 2007، إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى 5 حالات، أولاها: عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وثانيتها: عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وثالثتها : حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، ورابعتها حالات إعسار شركة التأمين، وخامستها: الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الرقابة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »