■ إضافة 5 أسواق.. أبرزها الجزائر وهونج كونج والمكسيك
كتب – ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى والشاذلى جمعة:
رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إجمالى عدد شركات إعادة التأمين المسموح للسوق المصرية بالتعامل معها إلى 197 شركة، مقابل 177 فى العام الماضى وأضافت 30 شركة جديدة فى قائمة العام الحالى، والتى تنفرد «المال» بها كاملة، مقابل خروج 10 شركات كانت مدرجة فى العام الماضى.
وتضم قائمة الشركات التى خرجت من القائمة الجديدة كلًا منUnited Insurance ببربادوس و«PICC» الصينية، و«AGF» الفرنسية، و«Nipponkoa» اليابانية، و«Infrassure» و«Schweizerische» و«PARIS RE» بسويسرا، إضافة إلى «Tunis re» التونسية و«Al Dhafra Ins. Co» الإماراتية وأخيرا «National Union Fire» الأمريكية.
ومن أبرز الشركات الجديدة التى دخلت قائمة العام الحالى 2016 كل من «Compagnie» الجزائرية، و«Uniqa» النمساوية و«Nipponkoa» الصينية و«Axa global» الفرنسية و«Allinz» الألمانية، و«Generali» الإيطالية، إضافة إلى «Alkoot» القطرية.
من ناحية أخرى، حظرت الهيئة التعامل مع 3 شركات إعادة تأمين فى أسواق مختلفة للعام الحالى لعدم استيفائها متطلبات القيد المعتمدة، وأجازت استمرار التعاقدات السابق إسنادها لهذه الشركات قبل عام 2016، وتضم القائمة كلًا من «The Mediterranean & Gulf Insurance» بالبحرين و«Ghana Re» بغانا، إضافة إلى «Al Dhafra Ins. Co» بالامارات العربية المتحدة.
وتضمنت ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أكتوبر قبل الماضى، بموجب القرار 122 لسنة 2014، اشتراط أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادر بشأنها تقرير من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، ومنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.
وأوجبت الضوابط على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %25 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص ففى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين %30 من إجمالى لأقساط المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %40 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
فى سياق متصل، أضافت الهيئة خمس أسواق جديدة ضمن الأسواق المسموح بالتعامل مع شركات إعادة التامين العاملة فيها، وتضم كلًا من الجزائر وهونج كونج والمكسيك ونيوزلاندا إضافة إلى جيرنسى.
