استثمار

«المال » تنشــــر التعديــــلات المرتقبــــة على الضوابط العامة لمزاولة النقل البحرى

صورة ارشيفية السيد فؤاد : انتهت وزارة النقل من إجراء عدد من التعديلات على القرارات الوزارية الصادرة بشأن هيئات الموانئ، وذلك بسبب وجود تضارب فى بعض تلك القرارات أو عدم مناسبتها للمرحلة الراهنة، وتنفرد «المال» بنشر التعديلات على 15 قرارا…

شارك الخبر مع أصدقائك

صورة ارشيفية
السيد فؤاد :

انتهت وزارة النقل من إجراء عدد من التعديلات على القرارات الوزارية الصادرة بشأن هيئات الموانئ، وذلك بسبب وجود تضارب فى بعض تلك القرارات أو عدم مناسبتها للمرحلة الراهنة، وتنفرد «المال» بنشر التعديلات على 15 قرارا وزاريا.

وجرى أول تلك التعديلات على القرار 520 لسنة 2003 والذى تنص المادة الأولى منه على أنه يعمل بالشروط والضوابط المرفقة بهذا القرار للترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى داخل الموانى المصرية والتى تشمل الشحن والتفريغ للسفن، أعمال الصيانة وإصلاح السفن خارج الأحواض الجافة والعائمة، وتموين السفن، والتوريدات البحرية، والتخزين والمستودعات، والأشغال البحرية، فيما تمت إضافة 5 أنشطة جديدة لتلك الأعمال وتشمل النقل البحرى والبرى داخل الميناء، وأعمال الغطس، والخدمات البحرية لسفن الغاز المسال، وتشغيل محطات سفن الروافد.

فيما شملت التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القرار التى تنص على

صدور قرارات التراخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية وتجديدها من اللجنة الدائمة للتراخيص التابعة لقطاع النقل البحرى وتعتمد نتائج أعمالها من وزير النقل.

وفى توصيف البضائع التى يسرى عليها القرار أضافت التعديلات الخردة إلى نوعيات الصب الجاف والتى لم ينص عليها القرار المعمول به حاليا لتشمل تلك الأصناف البضائع التى تفرغ أو تشحن على السفن صبا جافا (غير معبأ) بحالتها بغض النظر عن إجراء أى عمليات تعبئة لها فى مراحل تالية وهى الفحم – الحديد الخام والخردة والحبوب.

وفى بند التعريفات شملت التعديلات تعريف التخزين والمستودعات لتشمل استخدام المخازن والسقائف والساحات التى تخصصها هيئات الموانئ لمزاولة هذا النشاط لتخزين البضائع الواردة/الصادرة لنفسه أو لحساب الغير ولحين الإفراج عنها وخروجها من الميناء وطبقاً للشروط والضوابط المنظمة لهذا العمل، حيث لم يكن ينص التعريف على إمكانية أن يقوم بتخزين بضائع لنفسه قبل التعديل.

وعرفت الأنشطة الجديدة التى تمت إضافتها وتشمل «نقل بحرى داخل الميناء»، وتتمثل فى نقل الأفراد والبضائع والمعدات عبر المسطح المائى للميناء ومنطقة الانتظار بواسطة العائمات، وكذلك نقل برى داخل الميناء، ويتضمن نقل الأفراد والبضائع والمعدات داخل الميناء بواسطة المركبات والشاحنات، أما «الغطس» فعرفه القرار بأنها الأعمال المرتبطة بالكشف والصيانة والإصلاح وتقديم أعمال الإنقاذ للوحدات العائمة والمنشآت البحرية وكل الأعمال المرتبطة بتحت سطح الماء.

وبالنسبة للخدمات البحرية لسفن الغاز المسال فعرفها القرار بأنها استخدام القاطرات البحرية فى أعمال القطر بغرض الإرشاد، وأعمال السحب والتدفيع أثناء دخول وخروج سفن الغاز من الميناء وأثناء عمليتى التراكى على الرصيف، ومغادرته، كما شملت التعريفات تشغيل محطات سفن الروافد بأنها المحطات التى تمارس نشاط شحن وتفريغ وتخزين وتداول الحاويات التى يتم نقلها بواسطة تلك السفن.

وأضافت المادة التاسعة من القرار فى البند الخاص بالشروط التى يجب أن تتوافر فى طالب الترخيص بمزاولة الأنشطة التى تضمنها القرار، حصول طالب الترخيص على شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم اتهامه فى إحدى جرائم التهرب الجمركى.

فيما ألغت شرط: أنه على هيئة الميناء التى يقع المشروع فى نطاقها وضع الأساليب اللازمة للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتحقق من الالتزام بشروط الترخيص، كما تم حذف البند الذى ينص على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير أو استخدام مقاولى الباطن إلا بعد الرجوع إلى هيئة الميناء المختص، وفيما عدا التراخيص التى يطبق فى شأنها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 86 لسنة 1998، ويجوز للجنة التراخيص أو هيئة الميناء المختص بحسب الأحوال نقل الترخيص لأحد أقارب المرخص له من الدرجة الأولى بعد التأكد من ممارسته لهذا النشاط مع المرخص له الأصلى لمدة عام واحد على الأقل.

وتم استبدال المادتين المحذوفتين بمادة تنص على أنه: لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير ويجوز لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص نقل الترخيص بممارسة النشاط لأحد اقارب المرخص له من الدرجه الأولى أو تكوين شركة واقع بين الأقارب من الدرجة الأولى شريطة استيفاء جميع الشروط والضوابط العامة والخاصة المنظمة للنشاط.

وأضافت التعديلات بنداً حدد فيه استخدام حصيلة الانتفاع بالتراخيص المذكورة فى تطوير وتنمية وتدعيم الموانى وإنشاء موانئ جديدة.

وبالنسبة لنشاط الشحن والتفريغ فى القرار 520 لسنة 2003 عدلت المادة الخاصة برأس المال للشركات العاملة فى هذا النشاط وقسمت إلى 7 أنواع، أول ثلاث منها حدد رأسمالها بـ30 مليون جنيه وهى سفن البضائع أو سفن البضائع العامة متضمنة الحاويات التى تتداول خارج محطات الحاويات (لا تزيد على 50 حاوية للسفينة)، والشركات التى تتعامل مع سفن الصب الجاف، وبواخر الصب السائل.

فيما حددت تلك المادة رأسمال قدره 80 مليون جنيه كحد أدنى للشركات التى تتعامل مع سفن البضائع العامة متضمنة حاويات (خارج محطة الحاويات) وبواخر الصب الجاف والروافد، و150 مليون جنيه للشركات التى تتعامل مع جميع أنشطة الشحن والتفريغ عدا محطات الحاويات، و100 مليون جنيه لشركات محطات الحاويات بحد أقصى للتداول حتى مليون حاوية سنويا، و250 مليون جنيه للمحطات الأكثر من مليون حاوية سنويا.

وأضافت التعديلات مادة سادسة على القرار تتضمن أن تقوم هيئة الميناء المختص بتحديد الحد الأدنى لمعدلات الشحن والتفريغ السنوى للمرخص له طبقا للمعايير القياسية، كما ألزمت المادة العاشرة قيام المرخص له بالإعلان عن لائحة الأسعار التى يتعامل بها والالتزام بالأسعار الاسترشادية الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة كما يعلن عن معدلات أدائه للنشاط.

كما تم استحداث مادة تنص على أن يقوم طالب الترخيص بتحديد مساحة الأرض المطلوب الترخيص بها وموقعها داخل الميناء بغرض تشوين المعدات الثقيلة وصيانتها.

وبالنسبة للتأمين الذى تدفعه الشركات فنصت التعديلات على أن تلتزم شركات الشحن والتفريغ بتقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط بواقع 0.5 % كتأمين ابتدائى عند الموافقة على الترخيص يرتفع إلى 2 % كتأمين نهائى عند بدء النشاط من الحد الادنى لرأس المال المصدر للشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الشحن والتفريغ، على أن يستمر هذا التأمين حتى نهاية الترخيص بمقابل نقدى أو خطاب ضمان غير مشروط.

وتنص تلك المادة بعد التعديل على أن تلتزم شركات الشحن والتفريغ بتقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط كتأمين ابتدائى مقسم إلى ثلاثة أنشطة تشمل شحن وتفريع سفن بضائع عامة متضمنة حاويات بواقع 100 ألف جنيه كتأمين ابتدائى عند الموافقة على الترخيص يرتفع إلى 500 ألف جنيه كتأمين نهائى عن بدء النشاط، ونفس المبلغ فى شركات شحن وتفريع سفن بضائع الصب الجاف والسائل، بينما حددت 150 ألف جنيه كتأمين ابتدائى وعند الموافقة على الترخيص يزاد إلى 600 ألف جنيه عند بدء النشاط بالنسبة لشركات شحن وتفريغ سفن البضائع العامة متضمنة حاويات خارج محطات الحاويات (وسفن الصب الجاف).

ورفعت التعديلات المقابلات التى تؤدى لهيئة الميناء المختص نظير الترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على الرصيف، والتى كانت فى الصب الجاف تصل إلى 2.5 جنيه عن كل طن يتم تداوله، أما بالنسبة للأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية فيكون بالترخيص مبلغ 50 قرشاً فقط عن كل طن.

وارتفعت تلك المقابلات لـ 4 أنواع من مزاولة الانشطة على الرصيف، وتشمل الصب الجاف النظيف لتصبح 3 جنيهات للطن، والصب الجاف غير النظيف «خردة، أوكسيد بليت، كلينكر، فحم» لتصبح 3.5 جنيه للطن، والصب الجاف «أقماح لصالح هيئة السلع التموينية» بقيت كما هى بواقع 50 قرشا للطن، والصب الجاف الخطر ارتفع إلى 4 جنيهات للطن.

وفيما يتعلق بالبضائع العامة والصب السائل فينص القرار قبل التعديل على أن يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 1.5 جنيه عن كل طن يتم تداوله إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة ليصل هذا المقابل بعد التعديل إلى 2 جنيه للطن للضائع العامة، و2.5 جنيه للطن البضائع العامة الخطرة، وبالنسبة للصب السائل فيصل مقابل الانتفاع إلى 2 جنيه للطن فى الصب، و2.5 جنيه للصب الخطر.

أما فى نشاط الحاويات فينص القرار المعمول به حاليا على: أن يدفع مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 20 جنيهاً عن كل حاوية واردة (20 قدماً أو 40 قدماً) يتم تداولها ودولار واحد عن كل حاوية ترانزيت 20 قدماً، و2 دولار عن كل حاوية ترانزيت 40 قدماً أو أكثر، على أن يؤدى هذا المقابل إلى هيئة الميناء الموجودة بها السفينة.

أما التعديلات فى هذا النشاط فنصت على ألا تسرى تلك المقابلات على عقود الالتزام، موضحة أن يتم دفع 20 جنيها عن الحاوية الواردة 20 قدماً و40 جنيهاً للحاوية 40 قدماً أو أكثر، أما الحاويات الترانزيت فيصل مقابل الانتفاع إلى 2 دولار للحاوية بميناء التفريغ للحاوية 20 قدماً، و4 دولارات للـ40 قدماً.

وبالنسبة للشروط المفترض أن تكون فى طالب الترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف، فتنص الشروط الحالية على أن يكون رأس المال للشركة المرخص لها قيمته 4 ملايين جنيه، وألا تقل قيمة المعدات المستخدمة فى النشاط عن 50 % من قيمة رأس المال.

فيما أشارت التعديلات على تلك الشروط إلى أنه لا يقل رأسمال الشركة عن 10 ملايين جنيه مع تقديم بيان بالمعدات والعائمات (صنادل / مواعين / براطيم ) التى تمتلكها الشركة والتى فى حوزتها مع تحديد مواصفاتها الفنية وسنة الصنع ومدى كفاءتها وملاءمتها للغرض ولا تقل أيضا قيمة المعدات المستخدمة عن 50 % من قيمة رأس المال.

وتمت إضافة مادة على تلك النوعية من الشركات تنص على أن يُقدم خطاب ضمان بنكى او شيك مقبول الدفع بواقع 0.5 % كتأمين ابتدائى عند الموافقة على الترخيص يزداد إلى 2 % كتأمين نهائى عند بدء النشاط من الحد الادنى لرأس المال المصدر للشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الشحن والتفريغ المنصوص عليه.

وتنص الضوابط الحالية على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات لتلك النوعية من الشركات، ويتم تحصيل مبلغ عشرة الاف جنيه مقابل استصدار أو تجديد الترخيص اللازم لمباشرة النشاط، وتم تعديل هذه البنود لتكون 10 سنوات لمدة الترخيص على ان يُؤدى مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الانتفاع بالترخيص اللازم لمباشرة النشاط.

وأوضحت التعديلات أنه يسدد مقابل انتفاع نظير الترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف لتصل فى نشاط الصب الجاف النظيف إلى 5 جنيهات للطن، و6 جنيهات للطن للصب الجاف غير النظيف، و50 قرشا للصب الجاف ” أقماح لصالح هيئة السلع التموينية، و3 جنيهات للطن للبضائع العامة.

كما أضافت التعديلات عددا من المواد على أعمال تلك الشركات منها أن تلتزم شركات الشحن والتفريغ أثناء التفريغ على المخطاف بالتعليمات الصادرة من هيئات الموانئ بشأن تأمين حركة الملاحة بالمسطح المائى، وتسرى الفئات السابقة على جميع التراخيص الجديدة والسارية المعمول بها ولا تسرى هذه الفئات على الأنشطة المقامة من خلال عقود أو عقود التزام، وإضافة نسبة %2 على إجمالى قيمة الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية لهيئات الموانئ.

وفيما يخص الشروط والضوابط الخاصة بأعمال الوكالة الملاحية ومقابل الانتفاع، تنص المادة الثانية من القرار الوزارى المعمول به حاليا والخاص بأعمال الوكالة الملاحية على ألا يقل رأس المال المصدر عن 50 ألف جنيه لتراخيص

الوكالة الملاحية التى تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 400 طن، ورفعتها التعديلات إلى 100 ألف جنيه، و250 ألف جنيه لتراخيص الوكالة الملاحية التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، لتصل إلى 500 ألف جنيه فى التعديلات.

وينص القرار على ألا يقل رأس المال المصدر عن 500 ألف جنيه لتراخيص الوكالة الملاحية التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 25000 طن، لتصل فى التعديلات إلى مليون جنيه، أما الحمولات المفتوحة فى القرار فلا يقل رأس المال عن 750 ألف جنيه، بينما فى التعديلات تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

كما شملت التعديلات المادة الرابعة من القرار لتنص على: أن يقدم صاحب الترخيص إلى قطاع النقل البحرى فى نهاية كل عام بياناً بالسفن التى قام التوكيل الملاحى بخدمتها خلال العام، على أن يكون معتمداً من هيئة الميناء المختص وعلى ألا يقل عن ثلاث سفن خلال العام وفى حال مخالفة ذلك يعرض موقفه على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى للنظر فى إنذاره بتجميد ترخيصه أو إلغائه.

وبالنسبة لما يؤديه المرخص له بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية بالموانئ المصرية من مقابل انتفاع بالترخيص الصادر له فتنص فى القرار على أن تؤدى تلك الشركات إلى هيئة الميناء الموجود بها السفينة مقابل انتفاع مبلغ جنيه واحد عن كل طن بضائع عامة أو صب جاف أو سائل أو داخل حاويات طبقا لمنافستو السفينة، وتعفى الأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية من هذا المقابل.

وتم تعديل هذه المادة لتصبح مبلغ 3 جنيهات عن كل طن بضائع عامة أو صب جاف أو سائل أو داخل حاويات طبقاً لمنافستو السفينة، وتعفى الأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية والبضائع الصب السائل (المواد البترولية) الواردة برسم الهيئة العامة للبترول أو الشركات التابعة لها (قطاع عام) من هذا المقابل.

وبالنسبة للبضائع والحاويات الترانزيت والواردة برسم إعادة التصدير، فيحصل الوكيل الملاحى نظير استخدام البنية الأساسية للميناء من الخط الملاحى لصالح هيئة الميناء المفرغة بها الحاويات والبضائع الترانزيت – مبالغ تصل إلى 2.5 دولار عن كل حاوية ترانزيت 20 قدماً، و5 دولارات عن كل حاوية ترانزيت 40 قدماً أو أكثر، و25 سنتاً أمريكياً عن كل طن ترانزيت بضائع عامة أو صب جاف أو سائل.

أما بالنسبة للتوكيلات التى تعمل فى نشاط عبور قناة السويس فيؤدى التوكيل الملاحى مقابل الانتفاع بالترخيص بالنسبة للسفن العابرة للقناة 200 دولار بالنسبة لسفن أكثر من ألف طن وحتى 10 آلاف طن حمولة كلية و250 دولاراً للبواخر أكثر من 10 آلاف طن حمولة كلية، وتم تعديلها لتصبح 300 دولار للأولى و375 دولاراً للثانية، فيما ألغت التعديلات الإعفاء الممنوح لسفن الركاب والسياحة، وأضافت نسبة %2 على إجمالى قيمة الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية لهيئات الموانئ.

وتجرى التعديلات كذلك على القرار الوزارى الخاص بأعمال صيانة وإصلاح السفن ونص أول تعديل له على ألا يقل رأس المال المصدر لتلك الشركات عن 10 آلاف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

كما تم إضافة مادة تنص على أنه يتم تقديم تأمين وقدره 10000 جنيه يرد فور انتهاء الترخيص، فيما تمت إلغاء مادة تنص على أن يؤدى الصادر له الترخيص لمزاولة هذا النشاط إلى هيئة الميناء التى يعمل فى نطاقها – مقابل الانتفاع بالترخيص طبقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

وتضمنت التعديلات كذلك القرار الوزارى الخاص بنشاط تموين السفن، حيث تمت زيادة رأسمال الشركات التى تعمل فى هذا النشاط إلى 2 مليون بدلا من مليون جنيه حاليا، مع إضافة مادة تنص على تقديم بيان بالمعدات والوحدات البحرية التى سيتم استخدامها للوقوف على إمكانية تنفيذ النشاط بالصورة الصحيحة.

وأضافت التعديلات المقترحة تقديم تأمين وقدره 50 ألف جنيه يرد فور انتهاء الترخيص، وتم إلغاء المادة التى تنص على أن يؤدى مقابل الترخيص بمزاولة نشاط تموين السفن بالزيوت والوقود والمياه مبلغ 5000 جنيه سنوياً، وتم استبدالها بأن يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 50 قرشًا عن كل طن للسفن المصرية ودولاراً واحداً عن الطن لـ«الأجنبية».

وفيما يخص الشروط والضوابط الخاصة بنشاطى الأشغال والتوريدات البحرية، فنصت التعديلات على القرار الوزارى الخاص بالنشاطين على ألا يقل رأس المال المصدر عن 100 ألف جنيه بالنسبة للأشغال البحرية، بدلا من 50 ألف جنيه حاليا.

كما نصت المادة الثانية من القرار على منح الترخيص لمدة خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة لذلك والمنصوص عليها بهذا القرار، مع إلغاء فقرة «أو لمدة أطول طبقاً لحجم الاستثمارات التى يتكفل بها المرخص له»، مع إلزام تلك الشركات كذلك بتقديم تأمين وقدره 10 آلاف جنيه يرد فور انتهاء الترخيص.

وبخصوص الشروط والضوابط الخاصة بنشاط التخزين والمستودعات، فيجرى تعديل للقرار الخاص بهذا النشاط بحيث لا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20 مليون جنيه، ويصل حاليا إلى 10 ملايين فقط.

وتمت إضافة عدة مواد خاصة بهذا النشاط شملت منح الحق لهيئة الميناء فى أن تخصص لطالب الترخيص أى مساحة متاحة يمارس النشاط عليها وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذا القرار، كما يقدم مبلغ 100 ألف جنيه كتأمين ابتدائى وعند الموافقة على الترخيص يزداد إلى 500 ألف جنيه عند بدء النشاط، كما يحدد الحد الأدنى للسعة التخزينية على أساس 75 % من إجمالى المساحة المخصصة له.

وبالنسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص فنصت التعديلات على أن يؤدى مبلغ 2 جنيه لمزاولة نشاط المستودعات والتخزين عن كل طن تداول شهرياً، إلى هيئة الميناء التى يعمل فى نطاقها (ويحسب كسر الطن طناً واحداً وكسر الشهر شهراً كاملاً).

ويكون الحد الأدنى لتخزين البضائع العامة 2 طن/م2/شهرياً بنسبة 75 % من المساحة المخصصة، أما بالنسبة لبضائع الصب الجاف فيكون الحد الأدنى لتخزينها على حسب ارتفاع الصومعة أو المخزن حتى 8 أمتار فيكون 2 طن / متر مربع شهريا، وحتى 12 مترًا فيتم دفع 3 أطنان للمتر المربع شهريا، وحتى 16 مترًا فيكون 4 أطنان للمتر، وحتى 24 متراً فيكون 6 جنيهات للمتر، وأكثر من 24 متراً فيكون 8 جنيهات للطن على المتر.

ويكون الحد الأدنى للمساحات التى يتم التحاسب عليها %75 من المساحات المرخص بها لبضائع الصب السائل، ويصل الحد الادنى للسعة التخزينية المحسوبة إلى %75 من إجمالى السعة التخزينية للتنكات.

وفيما يتعلق بالقرار الوزارى الخاص بمقابل الانتفاع بالمساحات، سواء كانت أراضى أو مبانى، نصت المادة الأولى منه على أن يكون تخصيص وتسعير الأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات الإدارية داخل الموانئ المصرية وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار، تطبيقاً للقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء هيئات الموانئ وتحديد اختصاصاتها وقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ودون التقيد بأى نظم حكومية.

وحددت مقابل الانتفاع بالنسبة للأراضى والساحات الفضاء داخل أسوار الميناء وخارجها للشركات الأجنبية بواقع 72 دولاراً للمتر سنويا، وذلك بعد أن كانت بواقع 24 دولارًا فقط وفقا للقرار الوزارى رقم 142 لسنة 2003، وبالنسبة للأفراد والهيئات والشركات المصرية فتصل إلى 60 جنيها بعد أن كانت 15 جنيها للمتر سنويا.

واقترحت التعديلات أن تضاف نسبة تميز حسب قربها من الرصيف وتكون بواقع زيادة %20 على الساحات المواجهة للأرصفة مباشرة، و10 % زيادة على الساحات والأراضى التى تليها وحتى 500 متر.

أما بالنسبة للمخازن المغلقة و”الجمالونات” المغطاة داخل أسوار الميناء أو خارجها فيجرى تعديل مقابل الانتفاع بها لتصل إلى 180 دولاراً للمتر سنويا بعد أن كانت 60 دولارا فقط، وللأفراد والشركات المصريين فتصل إلى 108 جنيهات للمتر سنويا بعد أن كانت بـ36 جنيها للمتر بالقرار 142 لسنة 2003، على ان تضاف نسبة التميز نفسها التى أضيفت على الأراضى والساحات.

وبالنسبة لمقابل الانتفاع بمساحات داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية والمحال المملوكة لهيئات الموانئ فتهدف التعديلات إلى سداد الشركات الأجنبية 180 دولاراً للمتر سنويا بعد أن كانت 60 دولار فقط، كما تدفع الشركات المصرية 108 جنيها للمتر سنويا مقابل 36 جنيها كان معمولاً بها على أن تضاف نسبة التميز المقررة نفسها.

وبخصوص مقابل انتفاع المتر الطولى من المواسير الممتدة تحت أو فوق الأرض المملوكة للهيئات التى تستخدم فى نقل أو ضخ المواد السائلة التى يتم تفريغها من السفينة أو يتم شحنها، فتدفع الشركات الأجنبية 3 دولارات للمتر المربع سنويا مقابل دولار بما هو معمول به الآن، و15 جنيها للشركات المصرية مقارنة بـ5 جنيهات فقط حاليا.

وأشارت التعديلات إلى أنه يعمل بمقابل الانتفاع المحدد بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات على أن يعاد النظر فيه أو زيادته بمقدار %10 سنوياً، كما تصدر التراخيص المتعلقة بتخصيص الأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات الإدارية لمدة سنة قابلة للتجديد، ما عدا الحاصل بشروط ما تمت المزايدة عليه، وإلغاء إمكانية أن يقوم رئيس الهيئة بمنح التراخيص لمدة أقل وفى جميع الأحوال لا تقل هذه المدة عن شهر كما هو منصوص عليه فى القرار 142 لسنة 2003.

ونصت التعديلات على أن كسر المتر يعتبر متراً كاملا وكسر الشهر يعتبر شهراً كاملا عند المحاسبة لمقابل الانتفاع ومقابل التعديل.

وأضيفت مادة حملت مسمى «توفيق الأوضاع»، تنص على أنه عند تجديد الترخيص يتم الإعلان داخل الميناء عن تلك المساحة فإذا حدث تزاحم على الأرض يتم عمل مزايدة عليها، أما فى حال عدم التزاحم فيستمر المرخص له فى الانتفاع بالأرض بتجديد الترخيص له وبزيادة سنوية.

وبالنسبة للأراضى المقامة عليها منشآت على حساب المرخص له يتم احتساب المدة الزمنية التى يمكن للمرخص له استرداد استثماراته، وحددها بأنها المنشآت سابقة التجهيز 5 سنوات، والمنشآت الخرسانية 10سنوات، وبإنتهاء هذه المدد تئول المنشآت إلى ملكية هيئة الميناء، وخلال هذه المدد تتم محاسبة المرخص له على أنها أرض فضاء، كما أنه بعد أيلولة ملكية هذه المنشآت تتم محاسبة المرخص على أنها مخازن مغلقة ويمكن عندئذ إجراء مزايدة عليها عند التزاحم.

كما اعتبرت التعديلات الفئات التى نص عليها هذا القرار بأنها تعد الحد الأدنى لمقابل الانتفاع بالأراضى ولا تسرى على ما تم تخصيصه بموجب عقود / عقود التزام، ويتم توفيق الأوضاع خلال فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها تثبيت أعلى مقابل انتفاع بالأراضى داخل القطاع الواحد مع زيادة مقابلات الانتفاع الأقل بصورة تدريجية وصولا لتوحيد مقابلات الانتفاع بالأراضى داخل القطاع الواحد.

وبالنسبة للقرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية فينص على تحصيل 2 جنيه للطن الوزنى أو المترى / يوم أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين فى الساحات المكشوفة لمدة أسبوع وعلى أن تزاد الفئة بنسبة %50 اعتباراً من اليوم الثامن وتضاعف من اليوم الخامس عشر، ليتم استبدالها بـ3.5 جنيه عن الطن الوزنى أو المترى فى اليوم الواحد أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين فى الساحات المكشوفة لمدة سبعة أيام، و6 جنيهات اعتباراً من اليوم الثامن وتضاعف من اليوم الخامس عشر.

وكان القرار ينص على تحصيل 3 جنيهات عن الطن/يوم أو جزء من اليوم للتخزين فى المخازن والسقائف لمدة أسبوع وعلى أن تزاد الفئة بنسبة %50 اعتباراً من اليوم الثامن وتضاعف من اليوم الخامس عشر، واستبدلت بـ5 جنيهات عن الطن الوزنى أو المترى فى اليوم الواحد أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين فى المخازن أو السقائف لمدة 7 أيام، و8 جنيهات اعتباراً من اليوم الثامن وتضاعف من اليوم الخامس عشر.

وبالنسبة لمقابل الخدمات التخزينية لرسائل وحاويات الترانزيت فنصت على أن يحدد مقابل للبضائع العامة بواقع 35 سنتاً أمريكياً عن الطن المترى أو الطن الوزنى فى اليوم الواحد أو جزء من اليوم للتخزين فى المخازن والسقائف لمدة سبعة أيام، تزداد إلى 45 سنتًا من اليوم الثامن، و25 سنتًا عن الطن المترى أو الطن الوزنى فى اليوم للتخزين فى الساحات المكشوفة لمدة سبعة أيام، تزداد إلى 40 سنتاً من اليوم الثامن. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »