سيـــاســة

“المال” تنشر خطة “جبهة الإنقاذ” في الاستفتاء علي الدستور لمواجهة الإسلاميين

كتب - محمد حنفي:   تقود جبهة الإنقاذ الوطني برأسة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والدكتور السيد البدوي  رئيس حزب الوفد وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي وسامح عاشور نقيب المحامين حملات مكثفة بالتنسيق مع…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد حنفي:
 
تقود جبهة الإنقاذ الوطني برأسة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والدكتور السيد البدوي  رئيس حزب الوفد وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي وسامح عاشور نقيب المحامين حملات مكثفة بالتنسيق مع أعضائها وجميع القوي الوطنية بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية لحشد المواطنين بالتصويت بـ”لا” علي الدستور الجديد.

وعلمت “المال” من  مصادر بجبهة الإنقاذ الوطني أن هناك خطة محكمة وضعت خلال الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها الجبهة خلال الأيام الماضية وتم إقرارها أمس ليلة الاستفتاء التى بدأت اليوم المرحلة الأولي اليوم السبت لإحكام الرقابة علي عملية التصويت علي الاستفتاء, من خلال نشر مندوبين للقوي الوطنية المشاركة في الجبهة في كل اللجان لإمداد غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة للتأكد من نزاهة الاستفتاء ومواجهة أي محاولة لتوجيه أصوات الناخبين والتأثير عليهم باستخدام الشعارات الدينية.

وشكلت الجبهة غرفة عمليات بقيادة سامح عاشور نقيب المحامين لمتابعة الأحداث خلال الاستفتاء لحظة بلحظة والتواصل مع جميع المندوبين بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية, وفضح أي عمليات تزوير للإرادة الشعبية.

وانتشر أعضاء الجبهة في الشوارع والأماكن العامة ووسائل المواصلات, لتوزيع المنشورات والبوسترات التي تحث المواطنين علي التصويت علي الدستور بـ”لا” لمواجهة استغلال القوي الإسلامية للمساجد لحشد المواطنين للتصويت بـ”نعم” علي الدستور لدواعي الاستقرار والأمن  وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال حسن عبد الغني المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني إنه يراهن علي وعي الشعب المصري الذي يحدد مصيره بيده, داعيًا مختلف فئات الشعب المصري الي الذهاب للاستفتاء والتصويت بـ”لا” لإسقاط دستور الإخوان الذين يحاولون فرضه رغمًا عن الارادة الشعبية.

وأضاف عبد الغني أن  الموافقة علي الدستور يعني إحكام سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي الوطن وإقصاء كل القوي الوطنية المعارضة لها من المشهد السياسي, وتصبح البلاد “عزبة” لهم، مشيرا إلي أن القوي المدنية مستمرة في كفاحها السلمي للحفاظ علي حقوق المواطن المصري وحريته، حتي لو كانت نتيجة الاستفتاء “”””نعم فلن يكون ذلك نهاية الكفاح.

وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الإحرار إن القوي المدنية تراقب باهتمام بالغ عملية الاستفتاء علي الدستور, ولن تسمح بتزوير الارادة الشعبية سواء من خلال الصناديق بطريق مباشر، أو عن طريق توجيه الأصوات والتأثير عليها, وستفضح ذلك أمام الرأي العام المحلي والأجنبي.

وطالب من جميع فئات الشعب المصري بالذهاب للاستفتاء, والتصويت بـ”لا” وعدم السماح لأحد بتوجيه أصواتهم والتأثير عليهم, من خلال المتاجرة باسم الدين، حرصًا علي مستقبل مصر الذي يتطلب إسقاط الدستور الإخواني الذي يقضي علي أهداف ثورة يناير المجيدة ويكرس للاستبدادية والديكتاتورية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »